كشفت الحكومة البريطانية أن الأسباب وراء تعليق بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل تشمل المخاوف الإنسانية ومعاملة المعتقلين الفلسطينيين، وذلك في ظل مواجهة الحكومة لردود فعل دولية.

وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قال أمس الاثنين، إن "المملكة المتحدة ستعلق نحو 30 من أصل 350 ترخيص سلاح لإسرائيل بعد أن خلصت إلى أن استخدام المكونات البريطانية في غزة تشكل مخاطرة بانتهاك القانون الإنساني الدولي"، حسبما أفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء.

ونقلت "بلومبرغ" عن لامي قوله أمام مجلس العموم البريطاني أمس، إن التراخيص التي تشمل المكونات المستخدمة في المقاتلات طراز إف 16 والمروحيات والمسيرات والأنظمة البحرية ، إضافة إلى العناصر التي تسهل عمليات الاستهداف الأرضي هي من بين تلك التراخيص التي تم تعليقها.

وأوضحت "بلومبرغ" أن القرار جاء بعد مراجعة نظام صادرات الأسلحة في المملكة المتحدة، الذي يمنح تصاريح لشركات الدفاع التي تصنع معدات عسكرية لإسرائيل.

UK Foreign Secretary David Lammy announces the suspension of 30 out of 350 arms export licenses to Israel, saying there is a "clear risk" items might be used in "a serious violation of international humanitarian law" https://t.co/iSYunF7fKT pic.twitter.com/NQqNbvNvI7

— Bloomberg UK (@BloombergUK) September 2, 2024

وقال لامي إن "المراجعة التي أجرتها الحكومة البريطانية لم تتمكن من التحكيم فيما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي الإنساني في غزة، لكن الوزراء لديهم واجب قانوني بمراجعة تراخيص التصدير"، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وتشمل العوامل الرئيسية في قرار الحكومة "نقص" المساعدات الإنسانية للشعب في غزة، وتقارير عن سوء معاملة المعتقلين، حسبما كشف ملخص العملية التي اتخذها الوزراء.

من أصل 350..#بريطانيا تعلق 30 ترخيصاً لتصدير أسلحة إلى إسرائيل https://t.co/wWrfYuWSmF

— 24.ae (@20fourMedia) September 2, 2024

ويشار إلى أن حكومة المملكة المتحدة، على عكس الولايات المتحدة، لا ترسل أسلحة بشكل مباشر إلى إسرائيل.

وقال لامي إن : "التقييم الذي تلقيته يجعلني عاجزا عن استنتاج أي شيء آخر غير أنه بالنسبة لبعض صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، هناك خطر واضح من استخدامها لارتكاب أو تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".

وأضاف الوزير البريطاني إن التعليق لا يرقى إلى فرض حظر على الأسلحة ولن يكون له تأثير مادي على أمن إسرائيل.

وقال إن "الحكومة لم تقم ولا يمكنها الحكم بما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الإنساني الدولي أم لا".

وكان من بين المنتقدين لقرار المملكة المتحدة كبار المسؤولين الإسرائيليين، حيث صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأنه "مستاء للغاية" مما وصفه بـ "العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على تراخيص التصدير إلى المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية".


وفي المقابل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن بلاده "تشعر بخيبة أمل إزاء سلسلة القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة البريطانية، بما في ذلك القرار الأخير بشأن صادرات الدفاعية إلى إسرائيل، وموقفها بشأن وكالة الأونروا، فضلاً عن السلوك والتصريحات البريطانية الأخيرة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".


كما أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن خيبة أمله، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) قائلاً إنه "محبط للغاية لمعرفة العقوبات التي فرضتها حكومة المملكة المتحدة على تراخيص التصدير".

Deeply disheartened to learn of the sanctions placed by the U.K. Government on export licenses to Israel’s defense establishment. This comes at a time when we fight a war on 7 different fronts - a war that was launched by a savage terrorist organization, unprovoked. At a time…

— יואב גלנט - Yoav Gallant (@yoavgallant) September 2, 2024

وأضاف: "يأتي هذا في وقت نخوض فيه حرباً على 7 جبهات مختلفة - وهي حرب شنتها منظمة إرهابية وحشية دون استفزاز، وفي وقت نحزن فيه على 6 رهائن أعدمتهم حماس بدم بارد داخل أنفاق في غزة".

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة المملكة المتحدة إسرائيل غزة وإسرائيل غزة إسرائيل بريطانيا الحکومة البریطانیة المملکة المتحدة إلى إسرائیل فی غزة

إقرأ أيضاً:

بزشكيان يؤيد منطقة خالية من الأسلحة النووية بما يشمل إسرائيل

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه يؤيد منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل شرط أن يشمل ذلك إسرائيل.

وأكد بزشكيان أن إيران مستعدة  للعودة الى طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي، مع تكرار عدم سعيها لتطوير سلاح ذري، لكن مع تمسّكها بـ"حقوقها المشروعة" في المجال النووي السلمي.

وشدد الرئيس الإيراني على أن بلاده مستعدة للتعاون لتحسين الوضع الأمني وتعزيز السلام في المنطقة.

من جهتها، قالت الخارجية الإيرانية إننا إذا "استمررنا بمعاهدة حظر الانتشار النووي فلا يمكن القبول بأن تفرض علينا تعهداتها مع حرماننا من حقوقها"، وأكدت أن الترويكا الأوروبية فقدت مكانتها الأخلاقية والقانونية بعد الهجوم الإسرائيلي.

قرار برلماني

يأتي ذلك فيما صوّت النواب الإيرانيون اليوم الأربعاء لصالح تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي.

وصوّت 221 نائبا من أصل 290 لصالح القانون وامتنع نائب واحد عن التصويت، في حين لم يصوت أي نائب ضده.

ونقل التلفزيون الرسمي عن رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف قوله إن "الوكالة الذرية التي رفضت إصدار حتى إدانة محدودة للهجوم على منشآت إيران النووية، باعت صدقيتها الدولية بأبخس الأثمان".

وأضاف أن "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلق تعاونها مع الوكالة الدولية إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية".

ويحتاج قرار مجلس الشورى الى مصادقة مجلس صيانة الدستور، الهيئة المخولة مراجعة التشريعات.

وقال النائب علي رضا سليمي إن إيران بموجب القرار لن تسمح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى منشآتها النووية إلا بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، بحسب وكالة أنباء الطلبة (إيسنا).

وفي وقت لاحق الأربعاء صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) أن التعاون مع الوكالة الذرية "سيتأثر بالتأكيد".

إعلان

ووجه بقائي انتقادا للوكالة لاعتمادها في 12 يونيو/حزيران قرارا يدين "عدم امتثال" إيران لالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، وهو ما اعتبره المتحدث "أحد الأعذار الرئيسية" للهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأطلقت إسرائيل في 13 يونيو/حزيران حملة ضربات جوية غير مسبوقة على إيران، مستهدفة مواقع نووية وعلماء وكبار القادة العسكريين في محاولة منها لتعطيل الجهود النووية الإيرانية.

وردّت إيران بسلسلة من الهجمات الصاروخية التي خلّفت دمارا غير مسبوق في عدة مدن إسرائيلية، في حين تدخلت واشنطن في الحرب، إذ شنّت ضربات على 3 مواقع نووية رئيسية في إيران أبرزها منشأة فوردو.

وفجر الأحد، شنت الولايات المتحدة ضربات غير مسبوقة على مواقع نووية في إيران أهمها فوردو وأصفهان ونطنز.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت مبكر من صباح الثلاثاء دخول اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ.

مقالات مشابهة

  • «العلاقات الحكومية» في الشارقة تعزز تعاونها مع المؤسسات البريطانية
  • صندوق النقد الدولي: المملكة قادرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية
  • الكرملين: ينبغي تذكير الولايات المتحدة بأنها الدولة الوحيدة التي استخدمت الأسلحة النووية
  • أكثر الدول إنفاقا على الأسلحة النووية في العام 2024 (إنفوغراف)
  • أول تعليق من خامنئي بعد الهدنة مع إسرائيل.. ماذا قال؟
  • بريطانيا ترّحب بتخصيص البنك الدولي منحة لتحسين الكهرباء في سوريا
  • بزشكيان يؤيد منطقة خالية من الأسلحة النووية بما يشمل إسرائيل
  • النقل الدولي واللوجستيات: خطة الحكومة تساعد الشركات الصناعية على خفض التكاليف
  • خمنوا ماذا يكون الإرهاب في نظر الحكومة البريطانية؟
  • «مكافحة الاحتكار البريطانية»: جوجل قد تُضطر لتقديم خيارات بحث منافسة