أكثر الدول إنفاقا على الأسلحة النووية في العام 2024 (إنفوغراف)
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
يظهر تقرير صادر عن منظمة "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (ICAN)، أن العام 2024 شهد زيادة كبيرة في إنفاق الدول التسع التي تملك أسلحة نووية على تحديث ترساناتها، ليصل إلى ما مجموعه 113 مليار دولار.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة أكثر الدول إنفاقا على الأسلحة النووية، بإنفاقها 56.8 مليار دولار، يليها الصين في المرتبة الثانية بـ12.
وفيما يلي إنفوغراف بالدول الأكثر إنفاقاً على الأسلحة النووية في العام 2024:
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي تفاعلي إنفوغرافيك إنفوغرافيك الأسلحة النووية أسلحة نووي تسليح إنفوغرافيك إنفوغرافيك إنفوغرافيك إنفوغرافيك إنفوغرافيك إنفوغرافيك سياسة تفاعلي تفاعلي تفاعلي تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على الأسلحة النوویة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
MEE: كيف تزدهر صناعة السلاح الإسرائيلية على دماء غزة والضفة الغربية؟
نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، مقالا، لمؤلف كتاب "المختبر الفلسطيني"، أنتوني لويستين، ناقش فيه أنّ: "صناعة السلاح الإسرائيلي تنتعش على الإبادة الجماعية، ولكن العالم لا يزال يشتريها".
وأوضح لويستين، خلال المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "دولا تمتد من ألمانيا إلى دول الخليج تساعد على تعزيز اقتصاد الحرب الإسرائيلية عبر شراء الأسلحة وأجهزة الرقابة التي تم فحصها وتجريبها على فلسطينيي غزة. ففي الوقت الذي تثير حملة التجويع والموت الجماعي التي تشنها إسرائيل ضد غزة، كان لدى ألمانيا أولويات أخرى".
وتابع: "فقد وافقت في الآونة الأخيرة على شراء نظام دفاع صاروخي من أكبر شركة إلبيت لتصنيع الأسلحة الإسرائيلية مقابل 260 مليون دولارا. ولاشيء مهم في هذا، مجرد عمل كالمعتاد مع دولة تتّهمها منظمات حقوق الإنسان الرائدة في إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية".
وأضاف بأنّ: "صناعات الأسلحة وأجهزة المراقبة الإسرائيلية تزدهر بفضل عنفها في غزة والضفة الغربية وخارجها. فهي نقطة بيع رئيسية لاحتلال يبدو أنه تجارة مربحة".
"تظهر أحدث الأرقام المتاحة، لعام 2024، مبيعات قياسية بلغت 14.8 مليار دولارا. ومن المرجح أن تكون الأرقام لعام 2025 أعلى من ذلك، نتيجة للطلب العالمي الهائل على الأسلحة والطائرات بدون طيار وأجهزة المراقبة وأدوات الذكاء الاصطناعي التي نشرتها إسرائيل في غزة" بحسب المقال نفسه.
وأردف: "لا تشكل الإبادة الجماعية عائقا أمام إسرائيل للترويج لنفسها على أنها الكيان "المجرب في المعارك". هناك عدد كبير جدا من الدول الديمقراطية والاستبدادية تنصت وتتعلم وتشتري. كما أن شركات التكنولوجيا الكبرى غارقة حتّى أعناقها في العمل مع الجيش الإسرائيلي: مايكروسوفت وأمازون وغوغل، من بين العديد من الشركات الأخرى".
وعبر المقال ذاته، يقول لويستين إنه: "قضى أكثر من عقد وهو يحقق في صناعة السلاح الإسرائيلية، ففي الوقت. وقد يكون من المبالغة القول أن الإحتلال الإسرائيلي المتواصل وجرائمه موجودة من أجل تعزيز مبيعات الأسلحة، لكن لا شك في أن المال المجني من اقتصاد الحرب يعزز بشكل كبير أرباح إسرائيل".
ووفقا للمقال فإنّ: "المقررة الأممية الخاصة المعنية بالضفة الغربية وغزة، فرنشيسكا ألبانيز، قد أبرزت في تقريرها الأخير "من اقتصاد الإحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية" الشركات المستفيدة من الممارسات الإسرائيلية وسمّتها باسمها. وقد أحالت ألبانيز في أكثر من موضع إلى كتاب لويستين "مختبر فلسطين" في شرحها للأساس المنطقي للموقف الجيوسياسي الإسرائيلي".
وفيما تساءل الكاتب: "عمن يشتري السلاح الإسرائيلي؟" أجاب بالقول إنّ: "دول منها الهند، فقد تناول عنوان رئيسي في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نشرته قبل فترة علاقةً قضية أساسية تشكل محور استراتيجية الدفاع الإسرائيلية: "لماذا يكمن مستقبل الدفاع الإسرائيلي في الهند؟". ويوضح التقرير كيف أصبحت العديد من شركات الأسلحة الهندية والإسرائيلية الآن شركاء تجاريين أقوياء، حيث تبني الشركات الإسرائيلية مصانعها في الهند".
ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي لم يكشف عن هويته: "صناعة الدفاع الإسرائيلية، إن لم تكن فرعا لصناعة الدفاع الهندية، إلا أنها أصبحت على الأقل شريكا كاملا لها".
وأبرز المقال: "استخدمت الطائرات المسيرة الهندية الصنع في غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ونشرت حكومة ناريندرا مودي في نيودلهي طائرات إسرائيلية مسيرة في حربها القصيرة مع باكستان في نيسان/ أبريل".
واسترسل: "يعتبر المال هو أساس العلاقة الهندية الإسرائيلية، لكنها أيضا علاقة أيديولوجية، حيث يتبنى كل من رئيس الوزراء الهندي، مودي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، القومية العرقية ويضطهدان المسلمين. إنه زواج مصلحة وعنصرية بين الأصولية الهندوسية والتفوق الصهيوني".
وأورد: "كانت أوروبا أكبر مشتر للأسلحة الإسرائيلية عام 2024 حيث استحوذت على 54% من إجمالي الصادرات. فيما دفع غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022 العديد من الدول الأوروبية نحو الأسلحة وأنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية. وهو ما يفسر، ولو جزئيا تردد الاتحاد الأوروبي في قطع علاقاته مع إسرائيل، وبعد مرور ما يقرب من عامين على هجومها على غزة".
وأشار المقال إلى أنّ: "صناعة الأسلحة الإسرائيلية تعتبر الضمانة الأساسية لدولة يهودية متطرفة، وهي تعلم كم يعتمد عليها الآخرون. ولها تاريخ مظلم في الشراكة مع بعض أكثر الأنظمة وحشية منذ الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك بعض الأنظمة المعادية للسامية علنا".
ويقدر الكاتب أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي قد باعت أسلحةً أو معدات مراقبة لما لا يقل عن 140 دولةً خلال العقود القليلة الماضية. مردفا: "يكفي سوءا أن العديد من الدول الغربية تتبنى العسكرة الإسرائيلية، بينما تواصل العديد من الدول العربية، بما فيها البحرين والمغرب والإمارات العربية المتحدة والسعودية - التعامل مع إسرائيل".
وقال لويستين إنّ: "الطريقة الوحيدة لوقف مبيعات الأسلحة الإسرائيلية للخارج هو التوقف عن شرائها. علاوة على ذلك، وكما حثّت مجموعة لاهاي المنشأة حديثا، يجب على الدول أيضا التوقف عن بيع الأسلحة لإسرائيل. وفي النهاية، فصناعة الدفاع فاسدة وقذرة بطبيعتها، والعديد من الدول متورطة فيها".
واختتم المقال بالقول: "مع احتلال إسرائيل المرتبة الثامنة عالميا في بيع الأسلحة، ووصول الإنفاق العسكري العالمي إلى رقم قياسي بلغ 2.72 تريليون دولار في عام 2024، فإنّ رفض العسكرة وآلات القتل هو أقل ما يمكن لدولة متحضرة فعله".
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل