مصر تتسلم 47 ألف طن قمح من بلغاريا لصالح هيئة السلع التموينية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط البحري السفينة «HTK NEW SKY» التي ترفع علم بنما وطولها 190 مترا وعرضها 32 مترا قادمة من بلغاريا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ47 ألفا و603 أطنان من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.
كما استقبل الميناء خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادر 11 أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء إلى 32 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39 ألفا و765 طنا، تشمل 5062 طن يوريا و6346 طن أسمنت و150 طن جبس و4320 طن رمل و11 ألفا و217 طن ملح و12 ألفا و670 طن بضائع متنوعة.
وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41 ألفا و868 طنا، تشمل 7981 طن قمح و2700 طن ذرة و8374 طن حديد و914 طن خشب زان و8500 طن خردة و3599 طن زيت طعام و6 آلاف طن فول و3800 طن عدس، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 861 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 202 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2115 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 93 ألفا و842 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 177 ألفا و884 طنًا، كما غادر قطار بعد شحن 50 حاوية 20 قدما متجهة إلى السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5314 حركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء دمياط دمياط الصادرات الواردات حركة التجارة البحرية
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري