الإعدام لـ المتهم باغتيال اللواء نبيل فراج في كرداسة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
عاقبت اليوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024، الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة، المتهم باغتيال اللواء نبيل فراج في كرداسة، بالإعدام شنقًا، والذي كانت قد أحيلت أوراق قضيته لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه
وأسندت النيابة للمتهمين تهمة قتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن تربصوا به أثناء قيامه وقوات الشرطة بمتابعة حال الأمن بمنطقة كرداسة ثم أمطروه بالأعيرة النارية، فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته، كما شرعوا في قتل العديد من ضباط وأفراد الشرطة عمدا مع سبق الإصرار والترصد بإطلاق أعيرة نارية عليهم وإلقائهم بقنابل محلية الصنع قاصدين قتلهم.
ووجهت النيابة للمتهمين وعددهم 23 متهما، تهمة إنشاء وإدارة جماعة أسست على خلاف القانون، بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتدعو لتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات، واستهداف المنشآت العامة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر باستخدام الإرهاب كوسيلة لتنفيذ غرضها.
اقرأ أيضاًضحية الدارك ويب.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة لـ 3 أكتوبر
ضحية «الدارك ويب».. الجنايات تستمع لمرافعة النيابة العامة في قضية طفل شبرا الخيمة
بـ 22 كيلو هيدرو وهيروين وأسلحة.. الداخلية تضبط 3 من أباطرة الكيف في الدقهلية | صورة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللواء نبيل فراج اغتيال اللواء نبيل فراج قضية اغتيال اللواء نبيل فراج قتل اللواء نبيل فراج في كرداسة
إقرأ أيضاً:
محاكمة المتهم بنهب أموال مجلس الدولة .. غدا
تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدًا الثلاثاء 10 يونيو 2025، محاكمة جمال اللبان و٥ متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، ومن المقرر لهذه الجلسة استكمال إجراءات التصالح.
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه.
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.