صباغ للسفير الجزائري: أهمية تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
دمشق-سانا
التقى رئيس مجلس الشعب حموده صباغ اليوم السفير المفوض وفوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى سورية كمال بوشامة، وذلك في مبنى المجلس.
وأكد صباغ أهمية تطوير العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين، وخاصة في مجال العمل البرلماني، لجهة تبادل الخبرات والزيارات وتنسيق المواقف وتوحيدها في المحافل الإقليمية والدولية، وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، مثمناً مواقف الجزائر المشرفة والثابتة الداعمة لسورية وقضاياها العادلة، ولا سيما مساعدتها لمتضرري الزلزال الذي ضرب عدداً من المحافظات السورية شباط الماضي.
من جانبه أشار بوشامة إلى أن الشعب السوري سيتجاوز المحنة التي يمر بها بفضل صموده وتمسكه بأرضه ودفاعه عنها، وسيفشل جميع المخططات الغربية التي تستهدف النيل من وحدته وسيادته وقراره المستقل.
ودعا السفير بوشامة إلى زيادة تبادل الزيارات للوفود البرلمانية بين البلدين الشقيقين، بهدف تحقيق أعلى مستوى من التعاون المشترك.
حضر اللقاء أعضاء مكتبي المجلس ولجنة الأخوة السورية الجزائرية في المجلس.
مدا علوش
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
اللجنة الاقتصادية بـ"القومي لحقوق الإنسان" تعقد ورشة عمل حوّل تعزيز السلوك المسئول للشركات
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة الحقوق الاقتصادية" ورشة عمل بعنوان “تعزيز السلوك المسؤول للشركات: نحو بيئة أعمال داعمة للتنمية وحقوق الإنسان”، بمشاركة محمد ممدوح عضو المجلس وأمين اللجنة، وهاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، وبحضور واسع من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والنقابات العمالية والمجتمع المدني.
وشارك في الورشة ممثلون عن وزارة التخطيط، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار، والبورصة المصرية، ونقطة الاتصال الوطنية للشركات متعددة الجنسيات بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، إلى جانب اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمجلس القومي للأجور، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من رؤساء النقابات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأمناء العمال بالأحزاب السياسية، فضلًا عن قيادات من منظمات المجتمع المدني المعنية بالتنمية الاقتصادية، وممثلين عن قطاعات الشمول المالي والمسؤولية المجتمعية بالبنوك، وعدد من الخبراء والأكاديميين.
و أوضح ممدوح، أن اللجنة الاقتصادية تتابع عن كثب التزامات الشركات بالمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتعمل على رصد أوضاع بيئة العمل وسلاسل التوريد والإنتاج، وتقديم التوصيات الهادفة لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر هشاشة.
وأشار ممدوح، إلى أن الورشة استهدفت تعزيز التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والخروج بتوصيات عملية تدعم مواءمة السياسات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يسهم في بناء بيئة استثمارية مسؤولة ومستدامة.
وشدد ممدوح، على أهمية استمرار هذا الحوار المفتوح بين الأطراف الاقتصادية والعمالية والمؤسسية كافة، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يسعى من خلال لجنته الاقتصادية إلى إرساء نموذج وطني متكامل لحقوق الإنسان في الأعمال التجارية والتنمية، انطلاقًا من قناعته بأن التنمية الحقيقية لا تنفصل عن احترام حقوق الإنسان.
وأكد إبراهيم أن تعزيز السلوك المسؤول للشركات يمثل مسارا رئيسيا لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة، موضحًا أن المجلس يعمل مع المؤسسات الوطنية لترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان في بيئة الأعمال وتحقيق التوازن بين متطلبات السوق وصون الكرامة الإنسانية.
وأضاف أن المجلس يقود حوارًا وطنيًا مستمرًا مع جميع الأطراف المعنية لصياغة رؤية وطنية شاملة تدمج مبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة وخطط التنمية بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وجهود الدولة لتعزيز بيئة أعمال مسؤولة.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على استمرار آلية التشاور والحوار الوطني التي ينتهجها المجلس تمهيدًا لإطلاق خطة وطنية متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان في قطاع الأعمال والتنمية، تواكب التطورات المتسارعة على المستويين الوطني والدولي.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة