شعبة المواد الغذائية: المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية يكفي لـ 6 أشهر «فيديو»
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
رصدت كاميرا صدى البلد، عملية صرف السلع التموينية عن شهر سبتمبر 2024 لأصحاب البطاقات التموينية، وذلك في بعض من المنافذ المخصصة لصرف السلع.
وفي هذا السياق، أكد هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية خلال لقائه مع محمد أبو شنب، مراسل صدى البلد ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد» بتقديم الإعلامي أحمد موسى، أن جميع السلع الغذائية والاستراتيجية متوفرة بشكل كبير في جميع المنافذ.
وقال هشام الدجوي: لا صحة لنقص السكر في التموين، فالسكر متوفر بشكل كافي وبسعر 12.60 جنيه، ويتم خصمه من قيمة الدعم التمويني المقدم للمواطنين المستحقين.
وأردف «الدجوي»: الحكومة المصرية تعمل بشكل مستمر على استعادة التوازن في الأسواق المحلية، ولا توجد أي مشاكل في عملية صرف السلع.
وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية، أن المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية يكفي إلى نحو 6 أشهر، مشيرا إلى أن هناك 65 مليون كيلو سكر يتم صرفها في منظومة الدعم التمويني شهريًا.
من جانبه، علق أحد المواطنين من مستحقي الدعم قائلاً: فيه سكر وزيت وبنصرفهم بشكل جيد، والدولة تسيطر على الأرز، وسعره وصل إلى 22 جنيه حاليًا، وهناك تراجعات أساسية في الأسعار.
وأضافت مواطنة أخرى من مستحقي الدعم: السكر موجود باستمرار ونصرفه في التموين، كما أنه متواجد في السوق الحر أيضًا باعتباره سلعة أساسية يُقبل عليها جميع المواطنين.
اقرأ أيضاًالسكر والزيت بكام؟.. أسعار السلع على بطاقات التموين لشهر سبتمبر 2024
أبرزها «الأرز والزيت والسكر».. أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم في منافذ المجمعات الاستهلاكية
أنتج 5.8 مليون أوقية من الذهب.. وزير البترول: منجم السكري نموذج متطور للاستثمار التعديني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السكر صرف السلع التموينية شعبة المواد الغذائية الدعم التمويني المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية توافر السكر
إقرأ أيضاً:
هل تتراجع الأسعار قريبا؟.. باحث اقتصادي يكشف التوقعات
قال الباحث الاقتصادي أحمد أبو علي أن المواطن المصري ينتظر ترجمة الأرقام والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى واقع ملموس، خاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار السلع الأساسية.
وأضاف أبو علي خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، تقديم أحمد دياب، المذاع على قناة صدى البلد أن التحدي الحقيقي ليس فقط في تسجيل نسب نمو، بل في شعور المواطن بهذا التحسن في حياته اليومية، مشيرًا إلى أن التضخم طال بشكل مباشر السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وهو ما يرهق جميع الفئات.
وأوضح أن تراجع الأسعار، إن حدث، لا يكون بنفس سرعة الارتفاع، وغالبًا ما يحدث تدريجيًا وعلى مدى متوسط أو بعيد، خاصة في ظل ارتباط مصر بسلاسل إمداد عالمية وتأثرها بعوامل خارجية.
وفي تعليقه على توقعات مؤسسة فيتش ببلوغ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% بنهاية العام، أكد أبو علي أن هذا الرقم واقعي ومبني على تدفقات استثمارية متوقعة في النصف الثاني من 2025، تشمل قطاعات الصناعة والتعدين والسياحة والعقارات.
مصر ترد رسميًا على المزاعم المغرضة: دعمنا للقضية الفلسطينية ثابت ومحاولات التشويه مرفوضة