واشنطن بوست: نتنياهو يريد استمرار الحرب بغزة لإرضاء حلفائه من اليمين المتطرف
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أكد مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب في قطاع غزة، من أجل إرضاء حلفائه من اليمين المتطرف وتحقيق مصالح سياسية شخصية.
وأشار كاتب المقال "إشان سارور" إلى انتقادات العديد من الأوساط داخل إسرائيل، والتي تتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بأنه لا يهتم سوى بالاستمرار في منصبه ولا يسعى إلى التوصل لاتفاق لوقف الأعمال العدائية في غزة وإطلاق المحتجزين لدى حركة (حماس) الفلسطينية.
وأوضح أن منتقدي رئيس الحكومة الإسرائيلية يرون أنه غير جاد في التوصل لاتفاق لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، إلا إذا تأكد أن ذلك الاتفاق لن يكلفه خسارة منصبه كرئيس للحكومة.
وأشار المقال إلى أن الغضب داخل إسرائيل في تزايد مستمر جراء مواقف رئيس الحكومة، مما دفع الآلاف من الإسرائيليين إلى النزول للشوارع يومي أمس وأمس الأول، والاحتشاد أمام منزل رئيس الوزراء، للتعبير عن استيائهم بسبب تقويضه لفرص التوصل لاتفاق من أجل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس لتحقيق مصالح سياسية شخصية، موضحا أن مخاوف إسرائيل الأمنية تجعلها تتغاضي عن الحقوق المدنية لملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرا إلى أن ما يقرب من مليوني فلسطيني يواجهون كارثة إنسانية منذ بداية الحرب الشرسة التي شنتها إسرائيل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ولفت المقال إلى أن نتنياهو - الذي تعد فترة توليه منصب رئيس وزراء إسرائيل هي الأطول على الإطلاق - يتباهى بتقويض احتمالات تطبيق حل الدولتين، ويشن حربا شعواء على قطاع غزة تسببت في تدمير القطاع بالكامل، وأدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين على الرغم من علو الأصوات على المستويين المحلي والدولي المطالبة بوقف إطلاق النار.
وفي سياق متصل، تطرق المقال إلى الموقف الأمريكي مسلطا الضوء على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي أعرب فيها عن شعوره بالإحباط بسبب عدم جدية رئيس الحكومة الإسرائيلية في التوصل لاتفاق مع الجانب الفلسطيني.
وأشار المقال - في الختام - إلى تصريحات السياسي الأمريكي والأستاذ بجامعة هارفارد جراهام أليسون التي قال فيها إن استمرار الحرب في قطاع غزة لن يؤدي بالتأكيد إلى تدمير حركة حماس ولكنه سوف يؤدي بدون شك إلى تكبيد إسرائيل خسائر فادحة وفتح جبهات صراع جديدة، مما يؤدي إلى المزيد من الانهيار للاقتصاد الإسرائيلي بينما تزداد الدعاوى القضائية ضد إسرائيل أمام المحاكم الدولية.
اقرأ أيضاًالكويت تعرب عن تضامنها مع مصر ورفضها لتصريحات نتنياهو الهادفة لتشتيت الانتباه عن جرائمه
فشلتم في حمايتنا.. رسالة الأسير الإسرائيلي أوري دانينو لـ نتنياهو قبل مقتله
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي اليمين المتطرف العدوان على غزة طوفان الاقصى 7 أكتوبر اليمين المتطرف في إسرائيل التوصل لاتفاق رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
في مقدمتها أمريكا وإسرائيل .. 12 دولة ترفضت التصويت على وقف إطلاق النار بغزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس، بأغلبية كاسحة قرارًا يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، مع تأكيد السماح بوصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع، وإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، بالإضافة إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
وصوت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضوًا يشكلون الجمعية العامة، بينما رفضته 12 دولة، وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
ومن بين الدول التي عارضت القرار الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، إلى جانب إسرائيل نفسها، والأرجنتين، والمجر، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتونغا، وتوفالو. وقد عكست هذه الأصوات المعارضة التحالفات السياسية والدبلوماسية القائمة، خاصة في ظل الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل منذ بداية الحرب في غزة.
أما الدول التي امتنعت عن التصويت، فقد ضمت ألبانيا، والتشيك، والهند، والإكوادور، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، والكاميرون، وجورجيا، ومالاوي، ومقدونيا الشمالية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وجنوب السودان، وتوغو، وبنما، ودومينيكا، وكيريباتي، وتيمور الشرقية، وجزر مارشال.
مضمون القرار والأبعاد الإنسانيةالقرار الذي صاغته إسبانيا أدان بشدة "استخدام تجويع المدنيين كوسيلة للحرب"، وأكد على عدم شرعية منع المساعدات الإنسانية، وحرمان السكان من الاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء. كما طالب القرار بضمان حرية وصول المساعدات إلى نحو مليوني فلسطيني في غزة، يعانون من أوضاع إنسانية متدهورة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر.
وتعكس هذه الخطوة حجم القلق الدولي المتزايد من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، في ظل دمار واسع النطاق ونزوح معظم سكان القطاع، وسط أزمة إنسانية وصفتها تقارير الأمم المتحدة بالكارثية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا للدول الأعضاء، إلا أنها تعبر عن الموقف الأخلاقي والسياسي للأغلبية الدولية حيال النزاع. كما تشكل ضغطًا دبلوماسيًا متزايدًا على الأطراف المتصارعة وعلى الدول التي تعرقل الوصول إلى حلول سلمية.
يُذكر أن الجمعية العامة، على عكس مجلس الأمن، لا تخضع لنظام الفيتو الذي يتيح لأي دولة دائمة العضوية في المجلس عرقلة القرارات. وقد واجهت محاولات سابقة لوقف الحرب في مجلس الأمن عدة عراقيل بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض دعما لحليفتها إسرائيل.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)