محافظ المنوفية ووزير العدل يتفقدان أعمال تطوير محكمة قويسنا الجزئية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، المستشار عدنان فنجري وزير العدل والوفد المرافق له ، وذلك علي هامش تفقد وافتتاح بعض مقار المحاكم ومنشآت وزارة العدل بالمحافظة.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستمرار تطوير ورفع كفاءة دور العدالة وتوفير بيئة عمل مناسبة للقضاء والمتقاضين.
وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وفى كلمته أكد محافظ المنوفية على أن السلطة القضائية تُعد أحد أركان الدولة المصرية التي يقوم عليها نظام الدولة ويستقيم بها مسار العدالة التي يعتصم بها المواطنون، مشيراً الي حرص واهتمام القيادة السياسية بدعم وتطوير المنظومة القضائية بالشكل الذي يكفل تعزيز دور القضاء وأجهزة العدالة المصرية بما يمكنها من أداء رسالتها في إقرار العدالة بين المواطنين وصون الحقوق وحمايتها ، مؤكداً على تقديم الدعم اللازم وتذليل كافة العقبات لمختلف الهيئات القضائية بالمحافظة حرصاً على تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الانسان المصري.
ومن جانبه قدم وزير العدل الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لدوره الحيوي والرائد في تقديم الدعم لجميع دور العدالة بالمنوفية متمنياً له دوام التوفيق والرقى واستكمال مسيرة البناء والتنمية ، مشيراً الي أن المنظومة القضائية شهدت تطوراً كبيراً في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أولي اهتماما بالغاً بتطوير ورفع كفاءة المنشآت القضائية علي مستوي الجمهورية وأن وزارة العدل تحظي بإشراف ومتابعة دقيقة من رئيس الجمهورية والدعم الكامل للقضاء والقضاة، مؤكداً على أن هدفي منذ توليت حقيبة الوزارة هو هدف الحكومة بأكملها ألا وهى خدمة المواطن وتيسير وتبسيط كافة الاجراءات اللازمة له ونحن اليوم بصدد صورة من الصور المشرفة بتطوير محكمة قويسنا ضمن خطة الوزارة لتطوير كافة المحاكم والهيئات والنيابات القضائية على مستوى الجمهورية ، كما ثمن الوزير دور جامعة المنوفية لما بذلته من جهود في سبيل المعاونة في تحقيق الارشيف الالكتروني داخل مجمع محاكم المنوفية.
وتفقد محافظ المنوفية ووزير العدل أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى محكمة قويسنا ، بحضور المستشار محمد أبو زيد سليم رئيس محكمة استئناف طنطا عضو مجلس القضاء الأعلى ، المستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل، واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ، المستشار إبراهيم أبو زهرة رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية ، المستشار حسام حمودة المحامي العام لنيابة أسرة شبين الكوم، وعدداً من السادة المستشارين والقضاة.
وقاما المحافظ والوزير، بجولة تفقدية داخل أروقة المحكمة للوقوف على حجم أعمال التطوير ورفع الكفاءة ومنها مبنى المكتب الأمامي متعدد الخدمات " مراجعة القضايا- تحصيل مدنى- إقامة الدعوى - الاستعلام" وقاعات الجلسات وغرف المداولة واستراحة المحامين ، مكتب مشروع صون وأرشفة ورقمنة القضايا والجاري تنفيذه بمعاونة جامعة المنوفية ، مكتب الاستيفاء ، جدول الجنح ، ومبنى النيابة العامة، وأشار وزير العدل إلى جهود القضاء وأعضاء النيابة العامة في إنجاز الدعاوى القضائية ورؤية وزارة العدل في تحقيق العدالة الناجزة والحث على دقة وانتظام العمل والاستمرار في سرعة الفصل في الدعاوى وصولاً للعدالة المنشودة.
وافتتح محافظ المنوفية ووزير العدل مقر الشهر العقاري والتوثيق والمكتب الرقمي لخدمات النيابة العامة بقويسنا وذلك في إطار خطة الوزارة للتوسع في إنشاء فروع ومقرات جديدة نموذجية لتقديم الخدمات بشكل مميكن لرفع المعاناة عن المواطنين وتوفير سبل الراحة لهم، حيث جارى تطوير ورفع كفاءة مجمع مبنى محكمة بركة السبع وبندر مركز شبين الكوم ومنوف الجزئية وإقامة مقر جديد لشئون الأسرة بالسادات ، فضلاً عن رفع كفاءة المكاتب الامامية لمحاكم الشهداء والباجور ومنوف ، يأتي هذا في ضوء تنفيذ رؤية القيادة السياسية بإنشاء منظومة قضائية متكاملة وموحدة تساهم بدورها في إحداث نقلة نوعية بالخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ المنوفية وزير العدل تطویر ورفع کفاءة محافظ المنوفیة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
محكمة ألمانية تُدين طرد ثلاثة من طالبي اللجوء ووزير الداخلية يردّ: "لن نغيّر نهجنا"
أصدرت المحكمة الإدارية في برلين، يوم الاثنين، حكمًا اعتبرت فيه أن إعادة ثلاثة مواطنين صوماليين من طالبي اللجوء عند الحدود الألمانية جرت بشكل مخالف للقانون، مؤكدة أنه كان ينبغي النظر في طلباتهم قبل اتخاذ قرار الإبعاد. اعلان
أشارت المحكمة إلى أن شرطة الحدود أعادت إلى بولندا رجلين وامرأة من الجنسية الصومالية، بعد توقيفهم في محطة قطار فرانكفورت (أودر) عند الحدود الشرقية لألمانيا، بحجّة أنهم وصلوا من "دولة ثالثة آمنة".
غير أنّ المحكمة قضت بأن هذا الإجراء غير قانوني، مشددة على أن برلين تتحمل مسؤولية دراسة طلبات اللجوء بموجب قواعد دبلن الأوروبية.
ورغم أن طالبي اللجوء لا يملكون حق الدخول إلى الأراضي الألمانية بمجرد عبور الحدود، أكدت المحكمة أنه من الممكن النظر في طلباتهم عند المعبر الحدودي أو في محيطه.
تحدٍ للنهج الحكومييمثل هذا الحكم القضائي تحديًا مباشرا للنهج المتشدد الذي تتبناه الحكومة الائتلافية بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، والتي تولت السلطة في شباط/فبراير الماضي، متعهدة بتشديد سياسة الهجرة، ما أثار توترًا في العلاقات مع بعض الدول المجاورة.
وتُعد هذه القضية الأولى من نوعها منذ انتخاب ميرتس، وقد تمثل سابقة قانونية ضد وعود حملته الانتخابية، التي تضمنت تشديد الرقابة على الحدود. كما أنها تمسّ مباشرة أحد أبرز تعهدات وزير الداخلية الألماني الجديد، ألكسندر دوبريندت، الذي يتبنى موقفا قائما على إعادة المهاجرين غير المسجلين من النقاط الحدودية.
رغم القرار القضائي، أعلن دوبريندت مساء الاثنين، خلال مؤتمر صحفي، تمسكه بالسياسة الحالية، قائلا: "لا أرى أي مبرر لتغيير ممارساتنا على ضوء القرار القضائي الصادر اليوم في هذه القضية تحديدًا. سنستمر في تطبيقها". واعتبر الوزير أن الحكم يتعلق بحالة فردية لا تنطبق على الإطار القانوني العام، مؤكدًا أن وزارته ستقدّم توضيحات إضافية تبرر قرارات الرفض المتخذة في هذه الحالة.
كما أشار إلى أن الصوماليين الثلاثة المعنيين حاولوا عبور الحدود ثلاث مرات في أيام مختلفة، ولم يتقدموا بطلبات لجوء إلا في المحاولة الأخيرة، حين أُعيدوا إلى بولندا بتاريخ 9 أيار/مايو، بموجب اللوائح الجديدة. وعلّق بالقول: "هذا المثال يوضح مدى تعقيد الوضع، ويُظهر أن نظام اللجوء بأكمله بات مختلًا".
Relatedسوريا تخطط لطباعة عملتها في الإمارات وألمانيا بدلاً روسياسوري يُحاكم في ألمانيا بتهمة قتل 3 أشخاص.. من هو عيسى الحسن؟ألمانيا: توقيف خمسة مراهقين بتهمة التخطيط لهجمات تستهدف لاجئين ومعارضين سياسيينوتأتي هذه التطورات في وقت تحتل فيه قضية الهجرة صدارة اهتمامات حكومة ميرتس. ففي أيار/مايو الماضي، أصدرت أمرًا يقضي بإعادة المهاجرين غير المسجلين، بمن فيهم طالبو اللجوء، من الحدود الألمانية.
وبحسب وزير الداخلية دوبريندت، فقد أُعيد 2850 شخصًا من الحدود الألمانية بين 8 أيار/مايو و1 حزيران/يونيو. وبلغ عدد المتقدّمين بطلبات لجوء على الحدود 179 شخصًا، رُفض منها 138، فيما تم تصنيف 41 حالة ضمن "الفئات الضعيفة"، كالأطفال والنساء الحوامل، مراعاةً لخصوصية أوضاعهم الإنسانية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا