العدل: تداول 333 عقارا بقيمة 287.1 مليون دينار في أغسطس الماضي
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أظهرت إحصائية إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل اليوم الأربعاء التداول على عقود 333 عقارا في البلاد بقيمة إجمالية بلغت 1ر287 مليون دينار كويتي (نحو 5ر947 مليون دولار أمريكي) خلال شهر أغسطس الماضي.
وأوضحت الإحصائية المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل أن عقود العقار الخاص جاءت بالصدارة بـ217 عقارا بقيمة 2ر88 مليون دينار (نحو 291 مليون دولار) ثم العقار الاستثماري بـ 95 عقارا بقيمة 5ر107 مليون دينار (نحو 7ر354 مليون دولار).
وذكرت أن تداولات العقود العقارية للقطاع التجاري بلغت 15 عقارا بقيمة 61 مليون دينار (نحو 201 مليون دولار) إضافة إلى تسجيل عقدين بالعقار الحرفي بقيمة 6ر1 مليون دينار (نحو 2ر5 مليون دولار) وعقد بعقارات في قطاع المخازن بقيمة 3ر2 مليون دينار (نحو 7 ملايين دولار) فيما جرى تداول عقارين في الشريط الساحلي بقيمة 17 مليون دينار (نحو 56 مليون دولار).
وعن توزيع تداولات العقود العقارية على المحافظات أظهرت الاحصائية بأن محافظة الأحمدي جاءت بالمركز الاول بعدد العقود المسجلة بواقع 95 عقدا تلتها محافظة حولي بـ71 عقدا ثم محافظة العاصمة بـ 64 عقدا ثم (مبارك الكبير) بـ 42 عقدا ثم الفروانية بـ34 عقدا وأخيرا محافظة الجهراء بـ35 عقدا.
المصدر ;,kh الوسومعقارات وزارة العدلالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: عقارات وزارة العدل عقارا بقیمة ملیون دینار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الجمارك تحدد السقف النقدي للمسافرين بـ200 دينار أو 10 آلاف دولار
أصدرت مصلحة الجمارك تنبيهًا للمسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بضرورة الالتزام بالضوابط المتعلقة بحمل الأموال النقدية، وذلك استنادًا إلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب التنبيه، يُسمح بحمل مبلغ لا يتجاوز 200 دينار ليبي من النقد المحلي، و10,000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية عند الدخول أو الخروج من البلاد.
وأكدت المصلحة أن أي مبالغ تتجاوز هذه الحدود تتطلب التصريح الإجباري، من خلال تعبئة نموذج الإقرار الجمركي وتسليمه لعضو الجمارك المختص.
كما شددت المصلحة على أن عدم الإفصاح عن المبالغ الزائدة يُعد مخالفة جمركية ويُعرّض صاحبها للمساءلة القانونية.
ودعت مصلحة الجمارك جميع المسافرين إلى التعاون والتقيد بالتعليمات، بما يضمن سلامة الإجراءات الجمركية والتزامًا بالقوانين الوطنية والدولية ذات العلاقة.
المصدر: مصلحة الجمارك الليبية
مصلحة الجمارك الليبية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0