أعلن المستشار خالد السيد رئيس الهيئة القانونية العامة للتحالف الدولي للمصريين في الخارج، عن صدور مشروع  اللائحة القانونية العامة للتحالف والتى تهدف إلى وضع إطار قانوني فعال لعمل إدارة الهيئة والمكتب التنفيذي واللجان التابعة لها بصفة خاصة، وعمل هيئات التحالف بصفة عامة.

وأفاد السيد، أن هدف اللائحة في المقام الأول تحقيق رؤية التحالف والدولة في تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتفعيل دور الهيئة وأعضاء التحالف وتسهيل ممارسة واجباتهم من الناحية القانونية.

هذا وبجانب إعلان بيان بإختصاصات الهيئة وجميع اللجان المنبثقة عنها وتحديد مسؤولياتهم وتفعيل دور اللجان وتطوير كفاءتها لتعزيز آليات اتخاذ القرار الصحيح بما يخدم مصالح المصريين بالخارج، ومن ثم توفير أدوات فعالة ومتوازنة للتعامل مع مصالح ومتطلبات المواطنين المغتربين بما يتوافق مع القوانين المصرية، وقوانين وأنظمة الدول التي يعملون بهاوتعزيز آليات الرقابة والمتابعة للعاملين بالهيئة بصفة خاصة، وهيئات التحالف بصفة عامة.

وأشار رئيس الهيئة القانونية العامة للتحالف الدولي للمصريين في الخارج، الى أن الهدف هو  توعية المواطنين الذين يعملون بالخارج على الممارسات الصحيحة في اقتضاء حقوقهم، وتعزيز ثقتهم بالتحالف واللجوء إليه لمساعدتهم في حل مشاكلهم، من خلال المؤتمرات والفعاليات وورش العمل القانونية وتحقيق النزاهة والشفافية والعدالة أثناء التعامل من أجل خدمة المصريين بالخارج، وتشجيع الإفصاح عن تضارب المصالح لأي عضو من أعضاء التحالف.

هذا إلى جانب استقطاب شباب المحامين العاملين بالخارج وتدريبهم على العمل العام بما يعزز ولائهم للوطن ومساعدة جميع هيئات وأعضاء التحالف فيما يتعلق بالشؤون والنواحي القانونية لأي عمل من الأعمال المنوطة بهم أو المسندة إليهم من المجلس الرئاسي للتحالف ومن أهم أهداف اللائحة إعلان تشكيل الهيئة من الهيكل التنظيمي حيث تتكون الهيئة القانونية العامة من رئيس يصدر بتعيينه قرار من المجلس الرئاسي للتحالف، ويكون له نائب في كل دولة من الدول التي يعمل بها المصريين بالخارج يرشحهم رئيس الهيئة ويصدر بتعيينهم قرار من المجلس الرئاسي.

وينبثق عن الهيئة ما يلي:-

المكتب التنفيذي للهيئة.

المتحدث الإعلامي للهيئة.

لجنة الاتصال السياسي.

لجنة التشريع والبحوث
لجنة التحقيق الإداري.

لجنة شباب المحامين.

لجنة التدريب.

لجنة الإحصاء.

لجنة المتابعة.

وفي نهاية حديثه، اعرب المستشار خالد السيد رئيس الهيئة القانونية العامة للتحالف الدولي للمصريين في الخارج، أن الجاليات المصرية بالخارج تتضمن العديد من الكفاءات التى يتشرف دوما بضمها للهيئة .

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التحالف الدولي للمصريين بالخارج توعية المواطنين العمل الأهلي التنمية الاجتماعية المواطنين المغتربين الهیئة القانونیة العامة رئیس الهیئة

إقرأ أيضاً:

صدور قرار رئيس الحكومة بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة برئاسته وعضوية 23 مسؤولاً (الأسماء)

أصدر رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الاثنين، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م .

وقضى قرار رئيس الوزراء، رقم 10 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026، وذلك لدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية ٢٠٢٦م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.

وحدد القرار، اسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الاساسية التي يجب مراعاتها في اعداد الموازنات العامة للعام المالي 2026م.

وفيما يلي نص القرار:

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 10 ) لسنة 2025م

بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة

للسنة المالية 2026م

رئـــــيس مجـــــلس الـــوزراء:

– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

– وعـــلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

– وعـــلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

– وعـــلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2001م بشأن اللائحة المالية للسلطة المحلية.

– وعـــلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

– وعــلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ23/ 11/ 2011م.

// قــــــــــــرر//

مــــــادة (1) تشكل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026م على النحو التالي:

1. رئيس مجلس الوزراء- وزير المالية رئيساً

2. وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً

3. وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضواً

4. وزير النفط والمعادن عضواً

5. وزير الإدارة المحلية عضواً

6. وزير الصناعة والتجارة عضواً

7. محافظ البنك المركزي اليمني عضواً

8. أمين عام مجلس الوزراء عضواً

9. نائب وزير المالية عضواً

10. وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضواً

11. وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضواً

12. وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضواً

13. وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضواً

14. وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء والمتابعة عضواً

15. وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضواً

16. رئيس مصلحة الجمارك عضواً

17. رئيس مصلحة الضرائب عضواً

18. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضواً

19 .وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضواً

20.وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضواً

21.وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية عضواً

22. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع البحوث وتصميم السياسات عضواً

23. وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية عضواً

24. وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضواً

مــــــادة (2) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي:

أولا: دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي:

– استعادة الدولة ودحر الانقلاب.

– تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي.

– مصفوفة السياسات الحكومية المنفذة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.

– خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (٢٠٢٥-٢٠٢٦م).

– خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية.

– برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.

– الموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية.

– الالتزامات الحتمية والمتطلبات الضرورية.

– التقلبات السعرية والآثار المترتبة عليها.

– اثر الحرب الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة مناحي الحياة.

ثانياً: وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة::

1- الموازنة العامة للدولة وتتضمن موازنة:

أ- وحدات السلطة المركزية

ب -وحدات السلطة المحلية

وتشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محليا وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).

2- موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية واوجه انفاقها الجاري والرأسمالي.

3- برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملة كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.

4- خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2026م موزعة على:

أ‌- وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية.

ب‌- الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط).

ت‌- الوحدات المستقلة والملحقة.

ثالثاً – دراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية.

مــــــادة (3) عرض ما تتوصل اليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.

مــــــادة (4) يحق للجنة العليا للموازنات العامة تستدعي وزير او رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في اعمال اللجنة.

مــــــادة (5) يتم اعداد كل من الموازنات العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقاً لدليل إعداد الموازنات العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية.

مــــــادة (6) تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة اشخاص من بين أعضائها او من خارجها لتتولى اعمال سكرتارية اللجنة.

مــــــادة (7) يصدر وزير المالية قرار بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة، واعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما اقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

مــــــادة (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الوزراء

بتاريخ 24 / 7 / 2025م

أ. سالم صالح بن بريك

رئيــــس مجـــــلس الــــــــــوزراء

وزير المالية

مقالات مشابهة

  • رئيس صندوق صيانة الطرق ووفد البنك الدولي يتفقدان مشاريع البنية التحتية الممولة دوليًا في العاصمة الموقتة عدن
  • رئيس الهيئة الوطنية: تدريب 10600 قاضٍ لإشراف على العملية الانتخابية في الخارج
  • مدير الشؤون القانونية في الهيئة العامة للطيران المدني السوري هادي قسام لـ سانا: توقيع اتفاقية استثمار الإعلانات في مطار دمشق الدولي مع شركة “فليك” الإماراتية، جاء بعد فوزها في المزايدة التي أُجريت وفق الأصول واستيفائها لكامل الشروط الفنية والق
  • نائب للمصريين بالخارج: المشاركة في انتخابات الشيوخ واجب وطني
  • حقوق الناخب في انتخابات الشيوخ 2025.. دليل مبسط للمصريين بالخارج
  • استهدف طقم عسكري لفصائل التحالف بعبوة ناسفة وسط المخا
  • الهيئة الوطنية تحدد 8825 مقرا للتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ
  • دور محوري للتحالف الوطني.. ربع مليون متطوع مصري يعملون على توفير المساعدات لغزة
  • المتحدة للرياضة تنعي علاء السيد رئيس لجنة المنتخبات باتحاد كرة اليد السابق
  • صدور قرار رئيس الحكومة بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة برئاسته وعضوية 23 مسؤولاً (الأسماء)