عضو بالشيوخ تطالب بإطلاق مرحلة جديدة لحماية الكبار بلا مأوي
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
طالبت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بإطلاق مبادرة جديدة للبرنامج القومي لحماية كبار بلا مأوي وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني.
وقالت، إنه تلاحظ فى الفترة الأخيرة ظهور عدد من المشردين بالشوارع وتواجدهم أسفل الكباري بالمناطق الحيوية وأمام بعض المنازل.. الأمر الذى يتطلب تدخل الجهات المعنية للتعامل معهم وإيوائهم داخل دور لرعايتهم وتأهيلهم من جديد.
وأشارت النائبة ريهام عفيفي في بيان لها اليوم، إلى أن المرحلة الأولي من البرنامج القومي لحماية الأطفال وكبار بلامأوي حققت المستهدف منها فى جميع المحافظات المصرية، لافتة إلي ضرورة تفعيل هذه المبادرة مرة أخري .
وقالت عضو مجلس الشيوخ، إنها ستتقدم بطلب مناقشة في دور الانعقاد الخامس للمجلس والمزمع انعقاده أول أكتوبر لمناقشة هذا الملف فى اللجان البرلمانية المختصة وهي لجنتى حقوق الإنسان والصحة بالمجلس وذلك بحضور جميع الجهات المعنية بالدولة .
وشددت النائبة ريهام عفيفي على أهمية دور المجتمع المدني في هذه المبادرة حال إطلاقها من جديد لتساهم بشكل فعال في إيواء هولاء المشردين وتوفير الرعاية الصحية والأدمية فى اطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ المشردين بالشوارع
إقرأ أيضاً:
توصية برلمانية بتعديل قانون الضرائب العقارية.. عضو بالشيوخ يكشف
كشف النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية.
وأكد النائب أكمل نجاتي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن توصيات اللجنة تشير إلى أنه بعد عملية التشاور التي تمت مع ممثلي الحكومة؛ تبين- بعد دراسة الأثر التشريعي للقانون المشار إليه- أنه غير كافٍ لتحقيق الغاية التشريعية منه.
ولفت إلى أن اللجنة أوصت بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية (الضريبة العقارية).