«المشاط»: استمرار جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، لقاءاتها مع الجهات التابعة، بلقاء الإدارة التنفيذية للبنك، وذلك بمقره الرئيسي، بحضور السيد/ أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والسيدة/ داليا مصطفى، مساعد العضو المنتدب للاستثمار والموارد والمشرف على قطاع الشئون المالية والحسابات الختامية، والسيد/ سيد زكريا، وكيل أول البنك للجهاز الإداري، والسيد/ خالد مصطفى، وكيل أول البنك لتحصيل وتسوية المديونيات، والسيد/ محمد عبد العال، مستشار البنك للتطوير المصرفي والتحول الرقمي، والسيد/ محمود الليثي، وكيل أول البنك للشئون المركزية، وغيرهم من المسئولين التنفيذيين.
وخلال اللقاء أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، بما حققه البنك من تطور كبير على مدار الفترة الماضية، سواء فيما يتعلق بالتطوير الداخلي، أو تسوية التشابكات المالية مع الجهات المختلفة داخل الدولة، مؤكدة حرص الحكومة على المضي قدمًا في خطة تطوير وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، لتعظيم دوره كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية التي تُدعم جهود الدولة التنموية، وتعمل على تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم رؤية مصر 2030.
وأوضحت الدكتورة/ رانيا المشاط، أن الفترة الحالية تتطلب المزيد من العمل والجهد المشترك لتحقيق نتائج ملموسة لتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة خاصة ما يتعلق منها بتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات ودعم التنافسية، بالإضافة إلى بناء الإنسان وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، مضيفة أن بنك الاستثمار القومي يمتلك إمكانيات كبيرة تؤهله للقيام بدور أكبر في دعم هذا التوجه، كما أكدت في ذات الوقت الأهمية التي توليها الدولة لمحورى التنمية الصناعية والتنمية البشرية لما لهما من دورٍ حيوي على النهوض بالاقتصاد القومى وتحقيق أثر مباشر على التنمية يشعر به المواطن.
وأكدت الدكتورة/ رانيا المشاط، على دور بنك الاستثمار القومي في المساهمة بالنهوض بالاستثمار الحكومي ورفع كفاءته لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتمويل ومتابعة وتنفيذ المشروعات، وذلك في إطار دوره الحيوي بما يعظم الأثر التنموي من تلك المشروعات.
ومن جانبه، رحب السيد/ أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب، بالدكتورة رانيا المشاط، وهنأها على توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشيرًا إلى أن البنك شهد تغييرًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية لدعم مسيرة التنمية في الدولة، وأنه يمضي قدمًا نحو تطوير آليات العمل الداخلي بما يعزز كفاءة وفعالية العمل، حتى يتم الاستفادة من الموارد والإمكانيات التي يمتلكها، فضلًا عن الدور الذي يقوم به لدعم جهود التنمية الاقتصادية في الدولة من خلال شركاته التابعة.
وخلال اللقاء استعرض قيادات البنك خطط العمل والتطوير واستمعت الوزيرة لشرح مُفصل حول قطاعات البنك وأدائها خاصة فيما يتعلق بقطاع الاستثمار والموارد، واستثمارات البنك في الشركات التابعة والأنشطة الاقتصادية المختلفة التي تُدعم جهود التنمية في الدولة.
كما استمعت إلى عرض تقديمي حول استمرار مشروع التحول الرقمي الشامل في البنك، وتطوير وميكنة منظومة الحسابات بما ينعكس على كفاءة الأداء المالي والتشغيلي بالبنك للتعامل مع المتغيرات المستقبلية، وتوفير تقارير نوعية تُدعم اتخاذ القرار في عملية تنفيذ الخطة الاستثمارية، فضلًا عن ميكنة أعمال البنك الأساسية لتحقيق الأداء الأمثل، وتفقدت مركز البيانات الخاص بالبنك.
وفي هذا الصدد أشادت الدكتورة/ رانيا المشاط، بالدور الذي قام به المغفور له، المهندس/ أشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزيرة لشئون التحول الرقمي والبنية المعلوماتية، بالتعاون مع مسئولي بنك الاستثمار القومي، في تنفيذ مشروع التحول الرقمي في البنك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط بنك الاستثمار القومي وزارة التخطيط والتعاون الدولي بنک الاستثمار القومی التنمیة الاقتصادیة رانیا المشاط دعم جهود
إقرأ أيضاً:
معهد التخطيط القومي يعلن استمرار قبول دفعة جديدة من الطلاب للالتحاق ببرامجه الأكاديمية والمهنية
أعلن معهد التخطيط القومي عن استمرار قبول دفعة جديدة من الطلاب للالتحاق ببرامجه الأكاديمية والمهنية للعام الدراسي 2025/2026،والتي تهدف إلى تأهيل الكوادر المتخصصة في مجالات التخطيط والتنمية، وفقًا لأحدث المعايير العلمية. وتشمل هذه البرامج: الماجستير الأكاديمي في التخطيط والتنمية، الماجستير المهني في التخطيط للتنمية المستدامة، الماجستير المهني في المتابعة والتقييم.
وفي هذا السياق، أوضح الأستاذ الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن البرامج الأكاديمية والمهنية المذكورة متاحة للحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس من جميع التخصصات من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من الجامعات أو المعاهد الخاصة أو الأجنبية المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.
وأضاف أن هذه البرامج تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر البشرية في مجالات التخطيط والتنمية المستدامة، وتهيئة البيئة الملائمة لإطلاق طاقات الشباب، وتوفير الظروف المناسبة لهم علميًا وتكنولوجيًا وفنيًا على مختلف الأصعدة، ويذلك في إطار الدور المحوري الذي يقوم به المعهد، والذي يرتكز على نشر ثقافة التخطيط والتنمية من خلال اتباع أفضل المعايير العلمية والفنية في تقديم هذه البرامج.
ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، أن هذه البرامج تستهدف العاملين في مختلف الوحدات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة، والوزارات، والهيئات الاقتصادية والخدمية، ووحدات الإدارة المحلية داخل مصر وخارجها، إضافة إلى العاملين في قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وذلك في إطار جهود المعهد لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور يحيى حسين، أستاذ القانون المساعد والمنسق الأكاديمي لبرامج الماجستير بالمعهد، أن برنامج الماجستير المهني في المتابعة والتقييم يستهدف المديرين والمسؤولين عن ملفات المتابعة والتقييم في الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، أخصائيي المتابعة والتقييم في قطاع الأعمال العام والخاص والمجتمع المدني، الأعضاء والباحثين في مجلسي النواب والشيوخ، موظفي الجهات المانحة، الباحثين، ومديري البرامج والمشروعات في الجهات المختلفة، كافة المؤسسات الوطنية والأجنبية المهتمة بمجال المتابعة والتقييم، جميع الراغبين في العمل أو التخصص في هذا المجال الحيوي.
وأشار إلى أنه قد تم نشر جميع شروط التقديم على الموقع الإلكتروني الرسمي للمعهد
???? https://www.inp.edu.eg
ويؤكد المعهد أن جميع البرامج معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، بما يضمن توافقها الكامل مع المعايير الأكاديمية الوطنية، علماً بأن آخر موعد للتقديم هو يوم الخميس الموافق 21 أغسطس 2025، على أن يتم استقبال طلبات التقديم بمقر المعهد بمدينة نصر – القاهرة.