"العدل": دوائر الأخطاء المهنية الصحية تفصل في 15800 قضية
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
أنجزت دوائر الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة في الرياض 15800 قضية، وعقدت ما يقارب 50 ألف جلسة قضائية، أفضت إلى إصدار 14 ألف حكم.
وباتت القضايا تفصل رقميًا بالكامل داخل دوائر متخصصة، تضم قضاة مؤهلين علميًا ومهنيًا، إلى جانب خبراء طبيين يعملون جنبًا إلى جنب، لضمان أحكام دقيقة وعادلة.
أخبار متعلقة تأهيل 500 ألف هكتار وزراعة 151 مليون شجرة ضمن مستهدفات السعودية الخضراءبمساحة مليون م².
كما فعلت أعمال مركز المصالحة في قضايا الأخطاء الطبية، وجرى تمكين وزارة الصحة من استخدام بوابة "ناجز حكومة" لرفع قضايا الحق العام.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات الرياض وزارة العدل دوائر الأخطاء المهنية الصحية الرياض المحاكم السعودية
إقرأ أيضاً:
اجتماع أول للجنة تقصي حقائق السويداء برئاسة وزير العدل
صراحة نيوز- عُقد اليوم في مقر وزارة العدل بالعاصمة السورية دمشق الاجتماع الأول للجنة التحقيق في أحداث السويداء، برئاسة وزير العدل الدكتور مظهر الويس.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير الويس على أهمية التزام اللجنة بالمبادئ الأساسية للعدالة بما يضمن إنصاف جميع المتضررين، مؤكداً أن الهدف من عمل اللجنة هو دعم السلم الأهلي، وإعادة الأمن والاستقرار لكافة مكونات المجتمع السوري.
عقب الاجتماع الرسمي، عقد أعضاء اللجنة جلسة عمل داخلية جرى خلالها تعيين القاضي حاتم النعسان رئيساً للجنة، والمحامي عمار عز الدين ناطقاً إعلامياً رسمياً، بالإضافة إلى تخصيص مقر دائم للجنة في وزارة العدل، وفتح خطين هاتفيين للتواصل مع الأهالي وتلقي الشكاوى، بإشراف القاضي ميسون الطويل والمحامي عز الدين، على أن يتم الإعلان عن الرقمين قريباً لضمان مشاركة واسعة وإنصاف الضحايا.
وفي تصريح صحفي، أوضح القاضي النعسان أن اللجنة ستباشر أعمالها على الفور، من خلال لقاءات مع المسؤولين في محافظتي السويداء ودرعا، والاستماع إلى الأهالي المتضررين، مشيراً إلى أن اللجنة ستقسم أعمالها إلى مجموعات متخصصة وفق خبرات الأعضاء، بهدف الوصول إلى الحقيقة كاملة وتحديد المسؤولين عن الأحداث المؤلمة، مؤكداً أن العمل سيتم بصلاحيات كاملة وشفافية تامة.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تشكيل اللجنة، استناداً إلى قانون السلطة القضائية (المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته)، والقرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وتوجيهات رئاسة الجمهورية بضرورة كشف الحقيقة وضمان المساءلة، بما يخدم المصلحة الوطنية.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب