وزير العمل يتفقد إجراءات ترحيل «العمالة غير القانونية» ويؤكد استمرار الحملة التفتيشية
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
في إطار استكمال الجولة التفتيشية الموسعة التي استهدفت تجمعات العمالة الوافدة خلال الأسبوع الماضي، أجرى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا، اليوم الثلاثاء، زيارة ميدانية إلى مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، للوقوف على إجراءات ترحيل عدد من العمالة غير القانونية التي جرى ضبطها أثناء الحملة.
الزيارة جاءت استجابة لتقارير غرفة عمليات التفتيش المركزية بشأن رصد مخالفات واسعة، شملت وجود أعداد كبيرة من العمالة الوافدة دون مستندات قانونية ودخول غير مشروع إلى البلاد، وتمت إحالة هذه الحالات إلى الجهاز المختص لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
الوزير شدد على أهمية التنسيق المستمر بين وزارة العمل والجهات الأمنية، وخاصة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، لضبط سوق العمل ومكافحة ظاهرة العمالة غير النظامية التي تمثل تهديدًا للاستقرار الأمني والاجتماعي.
وأشار إلى أن عمليات الترحيل الجارية تشكل جزءًا من إجراءات قانونية تهدف إلى تنظيم بيئة العمل، وضبط أوضاع العمالة الوافدة، وضمان التزامها بالقوانين المعمول بها، مؤكدًا استمرار الحملة التفتيشية بالشراكة مع مختلف الأجهزة المعنية.
وشهدت الزيارة حضور عدد من مسؤولي الجهاز وممثلين عن الجهات المختصة بمتابعة أوضاع العمالة، وتم خلالها مراجعة قاعدة البيانات الخاصة بعمليات الترحيل، مع التأكيد على أهمية تحديثها وربطها إلكترونيًا مع أنظمة وزارة العمل لضمان دقة البيانات وسرعة الإجراءات.
آخر تحديث: 5 أغسطس 2025 - 16:17المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
عدن تختنق بغلاء الأسعار وسط تدهور اقتصادي متسارع
ومع غياب إجراءات حقيقية لضبط الأسواق، يتصاعد القلق بين سكان المحافظة من استمرار هذا الوضع دون وجود رادع يحد من انفلات الأسعار.
وسجلت أسواق عدن، خلال الأيام الماضية، ارتفاعات متتالية وملحوظة في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، بالتزامن مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين واستمرار تذبذب سعر صرف العملة المحلية.
وشهدت أسعار السلع الأساسية والأدوية ارتفعت بنسبة تتراوح بين 15% و20% خلال أقل من أسبوع، بينما شهدت أسعار الخضروات والفواكه قفزات أكبر، الأمر الذي ضاعف الضغوط على ميزانيات الأسر محدودة الدخل.
وانعكس هذا التدهور بشكل مباشر على معيشة الأسر، ما أدى إلى موجة واسعة من الاستياء والغضب في أوساط السكان الذين أصبحوا يجدون صعوبة متزايدة في توفير احتياجاتهم الأساسية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار التدهور الاقتصادي، إلى جانب التجاذبات السياسية التي تشهدها الساحة، يسهم في خلق بيئة غير مستقرة تنعكس سلبًا على أسعار السلع والخدمات.
وفي ظل هذه الأوضاع، يطالب المواطنون حكومة المرتزقة الموالية لتحالف العدوان بالتدخل العاجل لوضع حد لحالة الانفلات السعري وتشديد الرقابة على التجار، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تخفف من معاناة المستهلكين الذين يعيشون تحت ضغوط اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة. ويحذر السكان من أن استمرار تجاهل هذه الأزمة قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في حياتهم اليومية داخل مدينة عدن.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟