«خبراء الضرائب»: استثمارات الصناعات الكيماوية تتجاوز 34.8 مليار دولار
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة يعد أحد القطاعات الواعدة حيث إن لدينا اكتفاء ذاتي في معظم فروعه ونقوم بتصدير الفائض، كما إنه يمكنننا مضاعفة صادرات القطاع بشرط التغلب على التحديات التي تواجهه، وأولها رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات.
قطاع الصناعات الكيماوية أحد أهم المساهمين في الصادرات المصريةوقال أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، في بيان له إن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة يعد أحد أهم المساهمين في الصادرات المصرية حيث سيطر العام الماضي على 24% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
أوضح عبد الغني، أن استثمارات هذا القطاع تتجاوز 34.8 مليار دولار ويوفر ما يقرب من 250 ألف فرصة عمل ثابتة و120 ألف فرصة عمل مؤقتة ويساهم بنسبة 3% في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً الي أن الصناعة الأسرع نموًا في هذا القطاع هي الأسمدة العضوية التي زادت صادراتها العام الماضي بنسبة 250% بسبب إعتماد دول العالم على الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية.
أشار إلى أهمية قطاع الصناعات الكيماوية أنه يدخل في العديد من الصناعات حيث إن 17% من إنتاج هذا القطاع يذهب مباشرة إلى المستهلك النهائي في حين أن 83% تدخل كمواد وسيطة في صناعات أخرى مثل التعبئة والتغليف والمنظفات والسيارات والزراعة والصناعات الغذائية.
ولفت إلى أن هناك 5 تحديات تواجه هذا القطاع أولها رد ضريبة القيمة المضافة علي الصادرات، وقد قدم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية بمذكرات رسمية إلي رئيس الوزراء ووزارة المالية لكن التغيير الوزاري عطل الرد علي هذه المذكرات، كما أن التحدي الثاني بتمثل في تأخر صرف المساندة التصديرية لفترات قد تصل إلي العام مما يفقد القيمة الحقيقية للمساندة التصديرية.
تعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعة الخاماتأشار إلى أن التحدي الثالث يأتي من ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج والحل في تعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعة الخامات وخاصة في صناعة البلاستيك والبويات والمنظفات، كما أن التحدي الرابع يتمثل في أن الشحن يشكل من 25 إلى 30% من تكلفة التصدير خاصة إلى المناطق البعيدة والأسواق الحبيسة، ولذلك نطالب بألا يقتصر دعم الشحن على الأسواق الأفريقية.
أشار عبد الغني، إلى أن التحدي الخامس يتمثل في رفض البنوك تمويل المصانع القائمة بنظام حق الانتفاع بالمدن الكبري، ولذلك نطالب بمنح إعفاءات ضريبية للمصانع التي تقام في المحافظات الحدودية والصعيد مما يشجع على إنشاء قواعد تصنيعية في تلك المناطق وزيادة معدلات التشغيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعات الكيماوية خبراء الضرائب الأسمدة تعميق التصنيع المحلي زيادة الصادرات قطاع الصناعات الکیماویة هذا القطاع أن التحدی
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوية تبحث تحديات التصدير وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الإفريقية
عقدت الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعًا موسعًا بمقر الاتحاد، بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والرقابية، إلى جانب عدد من شركات ومصانع الأدوية الوطنية، وذلك لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه صادرات الأدوية البشرية والبيطرية والمكملات الغذائية، وبحث سبل تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، لا سيما في القارة الإفريقية.
وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومصلحة الجمارك في المقابل، غاب كل من المجلس التصديري وغرفة صناعة الدواء وقطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة، وهو ما اعتبره الحاضرون عاملاً مؤثرًا على النقاش، في ظل الارتباط المباشر لهذه الجهات بملف تصدير إضافات الأعلاف ومتابعة الفرص التصديرية الضائعة، خصوصًا في الأسواق الإفريقية.
وخلال الاجتماع، طرح ممثلو الشركات عدداً من التحديات التي تعيق نمو الصادرات، من أبرزها اشتراط العرض المسبق للأدوية البيطرية على الهيئة العامة للخدمات البيطرية قبل التصدير، مما يؤدي إلى تأخيرات في الشحن وارتفاع التكاليف. كما أشاروا إلى استمرار فرض رسوم الدمغة الطبية على الصادرات، رغم وجود إعفاء قانوني، الأمر الذي يشكل عبئًا ماليًا يؤثر على القدرة التنافسية للمنتج المصري خارجيًا.
وتطرّق الحاضرون إلى مشكلة تسجيل الأدوية البيطرية غير المسجلة محليًا، رغم ارتفاع الطلب عليها في الأسواق الإفريقية، ما يفتح المجال أمام الشركات الأجنبية للاستحواذ على هذه الفرص. كما طالبوا بالسماح بالشحن الجزئي أو الكلي للطلبيات، لتسريع عمليات التصدير وتخفيف الأعباء المالية على الشركات المصدّرة.
من جهة أخرى، أشاد المشاركون بالدور الإيجابي لعدد من الجهات الحكومية في دعم ملف الصادرات، مثل إدارة الموافقات التصديرية التي توفر الموافقات خلال يوم عمل واحد، والهيئة القومية لسلامة الغذاء التي سهّلت تصدير المكملات الغذائية، إضافة إلى جهود الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حل مشكلات توثيق العقود التصديرية.
وخرج الاجتماع بعدة توصيات، أبرزها الدعوة لتشكيل لجنة عليا لتصدير الدواء برئاسة مجلس الوزراء، تضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية، وتعقد اجتماعات شهرية لمتابعة التحديات وتنفيذ الحلول بشكل مباشر. كما أوصى المشاركون باعتماد الفاتورة المبدئية (Proforma Invoice) لإجراء الاستعلام الأمني بالتوازي مع عملية التصنيع، على أن تكون صالحة لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى عام، بما يسهم في تسريع إجراءات التصدير وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.
وشملت التوصيات أيضًا إقرار آلية حوكمة عادلة لتسعير مستحضرات التصدير بالدولار، بما يضمن تحقيق ربحية للشركات المصرية، وتقديم حوافز للشركات الأعلى تصديرًا عبر تخفيض أو إعفاء رسوم الدمغة الطبية، بالإضافة إلى تيسير التعاقدات مع الشركات الأجنبية لغرض التصنيع بغرض التصدير، مع التأكيد على قصر تسويق هذه المنتجات على الأسواق الخارجية فقط.
وفي ختام الاجتماع، شدد المشاركون على أن التنسيق الفعّال بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتنفيذ التوصيات المطروحة، من شأنه أن يدعم جهود زيادة صادرات الدواء المصري وفتح آفاق جديدة في الأسواق الإقليمية والدولية، وعلى رأسها السوق الإفريقية التي تمثل فرصة واعدة للنمو في الفترة المقبلة.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي