استثمارات مالية غير مباشرة بـ 4.26 مليار دولار.. ونواب: لدينا توافر للإنتاج والعمالة.. ومصر تستهدف زيادة الشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
جملة الاستثمارات 206.4 مليار جنيه بما يعادل 4.261 مليار دولار
برلماني: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان لرجال الأعمال
نائبة: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة
أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك إهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة ، وأشاروا إلى أن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
في البداية قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.
وأضاف عبد النظير، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
وقالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن هناك إهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص ، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وكانت قد أعلنت الحكومة عن جذب استثمارات مالية غير مباشرة على مدار الأسبوع الحالي بقيمة تقدر بـ 65 مليار جنيه؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
وكشف تقرير أعدته وزارة المالية، وتحديدا إدارة الدين العام بالوزارة، عن جذبها لتلك الاستثمارات المالية غير المباشرة، من المؤسسات والمسثمرين المحليين والأجانب.
وقال التقرير إنه تم التنسيق مع البنك المركزي المصري- باعتباره المرتب لصفقات الاستثمار المعلن عنها - من خلال طرح أدوات دين من أذون الخزانة.
تفاصيل الاستثماراتوتضمنت الاستثمارات التي أعلنت عنها وزارة المالية، طرح أجلي خزانة من أذون 91 و 273 يوما.
ونوه التقرير بأن جملة الاستثمارات التي عرضها المستثمرين بقيمة تبلغ نحو 206.4 مليار جنيه بما يعادل 4.261 مليار دولار، من أصل 64 مليار جنيه كانت مستهدفة.
وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 91 يوما بلغت 102.223 مليار جنيه من أصل 25 مليار جنيه، تضمنت 1106 طلبا للاستثمار.
ووصل متوسط سعر الفائدة للاستثمار في ذلك الأجل نحو 29.258% وأقل سعر بنسبة 27% وأعلي سعر بنسبة 31.348%.
فيما وصل حجم الاستثمار المقدم في أجل 273 يوما بقيمة 104.16 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه كانت مستهدفة بجملة طلبات للاكتتاب تبلغ 307 طلبا .
كما وصل متوسط سعر الفائدة علي الاستحقاق تبلغ 28,403% وأقل سعر بنسبة 27.441% وأعلي سعر بنسبة 31%.
استثمارات مقبولةوفي سياق متصل، كشف التقرير عن قبول استثمارات أدوات الدين من أَجَلَيْ 91 و273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 66.615 مليار جنيه بإجمالي طلبات استثمار تبلغ 996 طلبا.
ولفت التقرير إلى أن حجم الاستثمار المقبول في أجل 91 يوما بلغ 26.615 مليار جنيه بإجمالي 808 طلبا للاستثمار وبمتوسط سعر فائدة نسبته 28.998% وأقل سعر بنسبة 27% وأعلي سعر بنسبة 29.089%.
فيما بلغ حجم الطلبات المقبولة في أجل 273 يوما بقيمة 40 مليار جنيه تضمن 188 طلبا للاكتتاب بمتوسط سعر فائدة نسبته 27.897% وأقل سعر بنسبة 27.441% وأعلي سعر بنسبة 28%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المشروعات الاستثمارية العملة الأجنبية مشروع رأس الحكمة القطاع الخاص القطاع الخاص ملیار جنیه فی أجل
إقرأ أيضاً:
تراجع 11 قطاعا.. مليار جنيه خسائر البورصة المصرية اليوم الأثنين
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، متأثرة بمبيعات العرب والأجانب، في حين اتجه المصريون للشراء. وسجلت قيمة التداول 5.1 مليار جنيه، وفقد رأس المال السوقي نحو مليار جنيه ليغلق عند 2.496 تريليون جنيه.
أداء المؤشرات:إيجي إكس 30: تراجع 0.56% عند 35908 نقطة
إيجي إكس 30 محدد الأوزان: هبط 0.46% إلى 44104 نقطة
إيجي إكس 30 للعائد الكلي: انخفض 0.56% إلى 16137 نقطة
EGX35-LV: تراجع 0.4% إلى 3833 نقطة
إيجي إكس 70 متساوي الأوزان: هبط 0.5% إلى 10586 نقطة
إيجي إكس 100 متساوي الأوزان: انخفض 0.5% إلى 14258 نقطة
مؤشر الشريعة الإسلامية: تراجع 0.16% إلى 3644 نقطة
أداء القطاعات:
شهدت جلسة اليوم تراجع 11 قطاعًا بقيادة مواد البناء بنسبة 1.2%، تلتها الخدمات المالية غير المصرفية والسياحة والترفيه والخدمات التعليمية بنسبة 1%، ثم العقارات 0.8%، والتجارة والموزعون 0.7%. كما هبطت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والأغذية والمشروبات والتبغ، والبنوك، والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.6%، فيما انخفض قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.4%.
في المقابل، ارتفعت 5 قطاعات، جاء في صدارتها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.1%، يليه النقل والشحن 1.6%، والمقاولات والإنشاءات الهندسية 1.5%، ثم الرعاية الصحية والأدوية 0.9%، وأخيرًا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.7%.