التموين: صرف 30٪ من مقررات شهر سبتمبر لحاملي البطاقات حتى الآن
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على أنه تم صرف حتي الآن 30٪ من المقررات التموينية عن شهر سبتمبر الجاري، عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية "بقال تمويني ـ منافذ جمعيتي ـ فروع المجمعات الاستهلاكية" لصالح 64 مليون مواطن، بعدد 21 مليون بطاقة.
وقال كمال في تصريحات صحفية أنه يتم توفير كافة الأصناف التي تضخها الوزارة ضمن مقررات الدعم والبالغ عددها 31 صنفًا، حيث تبلغ قيمة السلع المصروفة شهريًّا نحو 3 مليارات جنيه.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن أسعار السلع التموينية المقررة داخل منظومة الدعم على بطاقات التموين لشهر سبتمبر الجاري ثابتة لم تشهد تغيير، كما أن كافة السلع الأساسية متوفرة بمخزونات تصل لأكثر من 6 أشهر، بينما السكر يتخطي الاحتياطي يصل إلي 13 شهرًا.
وشدد كمال، على إستمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الإستراتيجي، لتلبية احتياجات المواطنين، سواء من الأصناف المدعمة أم الحرة، فضلًا عن تسيير حملات يومية على المنافذ، للتأكد من توافر السلع.
وأوضح كمال، أن 1500 مخزن جملة تابعة لشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية، تقوم بتسليم منافذ صرف السلع على مستوى الجمهورية كامل الحصص الخاصة بهم وفقًا لربط كل تاجر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتياجات المواطنين اسعار السلع التموينية اصناف أسعار السلع استهلاك أحمد كمال العامة السلع التموين السلع الأساس السل السلع التموينية العامة لتجارة الجملة السلع الاساسية المقررات التموين المقررات التموينية المتحدث الرسمي لوزارة التموين المتحدث الرسمي
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات تنفي بيع البطاقات الانتخابية
آخر تحديث: 11 يونيو 2025 - 2:26 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت مفوضية الانتخابات، الأربعاء، عدم تسجيل أي محاولات لبيع بطاقات الناخبين، نافية وجود تحركات بهذا الاتجاه حتى اللحظة.وقال عماد جميل، رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، في تصريح صحفي، إن “المفوضية تتابع بدقة أي إشارات أو معلومات تتعلق بوجود محاولات لبيع أو المتاجرة ببطاقات الناخبين، إلا أنها لم ترصد حتى الآن أي حالة موثقة من هذا النوع”.وأضاف أن “المفوضية تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق أي جهة أو فرد يثبت تورطه في هذه الممارسات التي تُعد جريمة انتخابية وفقاً للقانون”.وأوضح جميل أن “الأجهزة الرقابية التابعة للمفوضية تواصل عملها في مراقبة مراكز التحديث والتوزيع بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة”، مشيراً إلى أن المفوضية “لن تتهاون مع أي تجاوز قد يمس نزاهة العملية الانتخابية أو يحرم المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري”.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك