مرتبات العاملين بالدولة المنسية بين سندان وزير مالية فاشل، وولاة ولايات أكثر فشلا ومتآمرين.
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
كلمة و(غتايتا)
والحرب في السودان تحبو إلى إكمال النصف الأول من العام الثاني، دون حلول تلوح في الأفق، تظل قضية مرتبات العاملين بالدولة، هي الأبرز، والدليل الواضح على فشل السياسات الاقتصادية للدولة (إن افترضنا جدلا أن هنالك سياسات أصلا).
فبمجرد النظر إلى جدول صرف المرتبات، نجد أن الدولة (إن كانت لا تزال موجودة) قد تخلت عن مسؤولياتها، تجاه قضية المرتبات، فقد حصرت اهتمامها في هذا الجانب على صرف المرتبات بصورة جزئية للوحدات الاتحادية، وبعض الولايات التي يعتقد من بيده السلطة أنها تمثل عنصرا مهما يمكنه من استخدامها، كحواضن لفكرة استمرار الحرب، وإظهار بعض من الاستقرار المتوهم.
لقد توصل السيد وزير المالية عن مسؤوليات وزارته، بصورة فجة، عندما وزع مسؤولية صرف المرتبات بين المستويين الاتحادي والولائي، في محاولة لتفريق دم الأجور بين القبائل، وهو يعلم قبل غيره أن هذه الولايات لن تستطيع صرف هذه المرتبات، ولو استمر هذا الوضع لمئة عام، فهذه الولايات لا تملك الموارد الكافية للقيام بهذا الواجب، في ظل هيمنة مركزية قابضة على الموارد التي أدخلت ضمن الموارد القومية، مما جعل هذه الولايات (عمدة بلا أطيان).
أما ولاة الولايات (ولاة الغفلة) فيتحملون الوزر الأكبر، بقبولهم بأداء هذا الدور الخبيث، والانصياع للعب دور المحلل للسياسات الفاشلة التي يمررها وزير المالية، ومن خلفه العسكر ومن بيده السلطة، فسكوتهم وقبولهم بهذا الوضع يضعهم في مرتبة واحدة مع وزير المالية، بل ربما يجعلهم أسوأ منه درجة.
هل سأل السادة الولاة والسيد وزير المالية أنفسهم، كيف يعيش أكثر من (٩٠٠ ألف) عامل/ة بالدولة، دون مرتبات لمدة ١٧ شهرا؟!، ما هو مصير هذه الأسر في ظل الحرب وما يترتب عليها من نزوح ولجوء وعدم صرف المرتبات؟؟؟! ما هي الآثار الاجتماعية التي ترتبت على قرار حجب المرتبات؟! ألا يمثل قرار حجب المرتبات جريمة في حق العاملين وأسرهم؟؟!
الناظر لموقف صرف المرتبات في الولايات لن يحتاج إلى كثير عناء، ليدرك الكيفية التي تفكر بها حكومة الأمر الواقع، فما زال الوضع كما هو وفقا لآخر رصد قامت به لجنة المعلمين السودانيين، في ما يلي مرتبات المعلمين، فما زالت ولايتا نهر النيل والبحر الأحمر هما الوحيدتان اللتان حدث فيهما استقرار نسبي في موقف صرف المرتبات، أما بقية الولايات فالأمر أصبح في طي النسيان، ولو كانت هنالك نقاط يمكن الإشارة إليها فهي
1. تجاهل حكومة الأمر الواقع لأي ولاية سيطر عليها الدعم السريع.
2. المكسب الوحيد الذي حظيت به ولاية النيل الأزرق هو تنصيب عقار نائب لرئيس مجلس السيادة، فقد تم صرف مرتبين فقط من جملة (١٧ مرتباً).
3. ولايات دار فور حصدت الهشيم، من الكفاح المسلح، إلا إذا كان وجود السيد جبريل إبراهيم في أعلى هرم وزارة المالية، ووجود السيد مني أركو مناوي كحاكم لإقليم دارفور (من على البعد) يعد مكسبا للعاملين بالدولة، ولا يهم العاملون موضوع صرف المرتبات، فولايات دار فور الخمس تنافست في عدم صرف المرتبات.
نقطة في غاية الأهمية يجب أن نشير إليها، وهي التآكل الذي حدث لقيمة الجنيه، مع ثبات المرتبات، جعل من صرفها أمرا ليس بذي جدوى كبيرة، فالمرتبات تتفاوت ما بين ٤٠ ألف جنيه (ما يعادل ١٥ دولاراً تقريبا للدرجة العمالية) إلى ١٦٠ ألف جنيه (٦٠ دولارا تقريبا للدرجة الأولى) تقريبا، وقد تضاعفت الأسعار بصورة جنونية منذ اندلاع الحرب وحتى الآن (٨ أضعاف تقريبا).
هذا الواقع يحتم على العاملين ضرورة اتخاذ موقف شجاع، وعدم الركون لهذه المهزلة التي يتم تمريرها عبر العزف على وتر الوطنية تارة، والكرامة تارة أخرى، في الوقت الذي يستمتع فيه من يدعو العاملين للتضحية َ، بموارد البلد دون حسيب أو رقيب، ومنهم من يتمسك باتفاقية أوهن من بيت العنكبوت، ولم يتبق منها سوى بضع وظائف، وشيء من قميص تلوح به السلطة متى ما لزم الأمر، وتقضي عبره وطرها حينا آخر.
الوسومسامي الباقرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: سامي الباقر صرف المرتبات وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
من منتدى أوسلو.. وزير الخارجية والهجرة يؤكد على أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية
شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، صباح يوم الأربعاء ١١ يونيو، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى أوسلو والذي يركز في نسخته لعام ٢٠٢٥ على جهود الوساطة خلال النزاعات الدولية، يأتي ذلك في مستهل زيارته إلى النرويج.
كما شارك وزير الخارجية، في جلسة حوارية بعنوان "مستقبل مختلف للشرق الأوسط"، وذلك بمشاركة عدد من وزراء الخارجية، حيث تناولت الجلسة سبل إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة وتحقيق التهدئة والاستقرار في المنطقة.
وأشار وزير الخارجية، إلى الإجماع الدولي على ضرورة تطبيق حل الدولتين، مجددًا التزام مصر الراسخ بإنهاء الحرب والكارثة الإنسانية في غزة وضمان وقف إطلاق نار دائم، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأدان الوزير عبد العاطي، ما يتعرض له قطاع غزة من دمار واسع النطاق في مسعى متعمد لتقييد خيارات سكانه وتهجيرهم، وتوسيع احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، مشددًا على أن عرقلة إسرائيل للمساعدات الإنسانية إلى غزة تعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني.
كما تطرق الوزير عبد العاطي، للأوضاع في الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث أشار إلى ما يواجهه الفلسطينيون من بيئة معادية بسبب سياسات وممارسات إسرائيلية تقييدية وتمييزية، والتي زادت منذ أكتوبر ٢٠٢٣، مثل التوغلات العسكرية وهدم المنازل والإخلاء والأنشطة الاستيطانية وعنف المستوطنين.
واستعرض وزير الخارجية، جهود مصر لوقف إراقة الدماء في قطاع غزة، حيث قامت بمساعي جادة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، فضلًا عن وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق.
وأشار وزير الخارجية، لما شهدته القمة العربية الاستثنائية بالقاهرة في ٤ مارس ٢٠٢٥ من اعتماد خطة لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، وما حظيت به هذه الخطة من دعم واسع على المستويات العربية والإسلامية والدولية، منوهًا باعتزام مصر عقد مؤتمر دولي للإنعاش المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة فور وقف الأعمال العدائية.
وشدد الوزير عبد العاطي، على أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية لتعزيز السلام والعدالة والاستقرار في الشرق الأوسط، داعيا جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى الإعتراف بدولة فلسطين.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة