البرازيل.. لولا يقيل وزير حقوق الإنسان بعد اتهامه بالتحرش الجنسي
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أمس الجمعة، إقالة وزير حقوق الإنسان في حكومته سيلفيو ألميدا، بعد اتهامه من نساء بالتحرش الجنسي، معتبراً أن بقاءه في الحكومة "غير مقبول".
وقالت الرئاسة في بيان، إن "لولا قرر إقالة وزير حقوق الإنسان، بعد استدعائه إلى اجتماع في قصر بلانالتو، بعد مزاعم خطرة موجهة إليه".وأضاف البيان "الرئيس يعتبر أن بقاء الوزير في منصبه غير مقبول، نظراً لطبيعة الاتهامات بالتحرش الجنسي".
وبدأت الفضيحة مساء الخميس، عندما كشف موقع "متروبوليس"، أن حركة "أنا أيضاً برازيل" تلقت شكاوى من نساء، بينهن وزيرة المساواة العرقية في الحكومة البرازيلية آنييل فرنكو.
Silvio Almeida sobre decisão de Lula: “Pedi para que ele me demitisse”.
Silvio Almeida é acusado de assédio sexual. Caso foi revelado pelo Metrópoles, na coluna de Guilherme Amado.https://t.co/6Ydeb34LB1
وقالت الرئاسة إن الشرطة الفدرالية فتحت تحقيقاً أولياً، بالإضافة إلى إجراء آخر داخل لجنة الأخلاقيات العامة في الحكومة.
ونفى ألميدا، 48 عاماً، بشدة هذه الاتهامات، في شريط فيديو نُشر على التواصل الاجتماعي، ووصفها بـ"الأكاذيب"، ومتحدثاً عن "حملة" للتأثير على "صورته بصفته أسود يشغل منصباً بارزاً".
ولم تتحدث الوزيرة فرنكو، 40 عاماً، وهي مناضلة من أجل قضية السود، علناً عن الموضوع حتى الآن. وهذه أول فضيحة أخلاقية منذ عودة لولا إلى السلطة في يناير (كانون الثاني) 2023، بعد ولايتين من 2003 إلى 2010.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الرئاسة البرازيل
إقرأ أيضاً:
النائب العام يصدر قرارين بتشكيل لجنتين للتحقيق بـ«انتهاكات حقوق الإنسان» وأحداث طرابلس الأخيرة
أصدر النائب العام المستشار الصديق الصور، قرارين يقضيان بتشكيل لجنتين قضائيتين لتولي مهام التحقيق في عدد من القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والوقائع المصاحبة للاشتباكات والتظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو الجاري.
وشمل القرار الأول تشكيل لجنة مختصة بالتحقيق في التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب الوحدات الأمنية المرتبطة بهما، فيما يتعلق بـ انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على توثيقها والتحقيق فيها.
أما القرار الثاني، فقد نص على تشكيل لجنة تتولى التحقيق في وقائع إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات، إضافة إلى بحث أسباب وفاة بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحالات الوفاة والإصابات بين السكان، فضلاً عن السرقات والاعتداءات على الأموال العامة والخاصة، بما في ذلك ما نُسب إلى منسوبي الأجهزة الأمنية وغيرهم خلال فترة الاضطرابات.
وباشرت اللجنتان أعمالهما القضائية بتسلّم التبليغات والشكاوى من جهات الضبط القضائي، والشروع في استيفاء عناصر التحقيق، من سماع الشهادات والمعاينات، واستجواب المتهمين، وإجراء التفتيش، والإحالة على الخبرة الفنية.
وفي هذا الإطار، دعا النائب العام كل من لديه شكاوى أو معلومات أو أدلة ذات صلة بالوقائع محل التحقيق، إلى التوجه إلى مقري اللجنتين وفق التفاصيل التالية: اللجنة المختصة بالتحقيق في الشكاوى ضد منسوبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار والوحدات الأمنية المرتبطة بهما: المقر: نيابة جنوب طرابلس الابتدائية– منطقة الفلاح.
وأضاف البيان: اللجنة الثانية هي لجنة التحقيق في الوفيات والحوادث والسرقات المرتبطة بالاضطرابات المسلحة والتظاهرات: المقر: نيابة شمال طرابلس الابتدائية– مجمع المحاكم والنيابات بشارع السيدي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص النيابة العامة على كشف الحقيقة وتعزيز العدالة وسيادة القانون، وضمان المحاسبة في جميع الوقائع التي تمس حقوق الأفراد وسلامة المجتمع.
آخر تحديث: 30 مايو 2025 - 06:18
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»