اليوم.. محاكمة مرتضى منصور في 6 دعاوي سب وقذف
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
تنظر محكمة جنح الاقتصادية، اليوم السبت الموافق 7 سبتمبر 2024، جلسة محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في 6 دعاوى مقامة ضده من ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، ودعوى ثانية من المحام محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ودعوى ثالثة من هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك السابق، ودعوى رابعة من عبد الناصر زيدان، وغيرهم بتهمة السب والقذف.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح، قضت في وقت سابق، بحبس مرتضى منصور 3 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف على الحكم، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، كما ألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة في القضية رقم728 لـ سنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم فيها المذكور بالسب والشتم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة 73 متهمًا في قضية «خلية اللجان النوعية» بالتجمع
بعد قليل.. نظر طلب مضيفة الطيران التونسية المتهمة بقتل ابنتها لرد هيئة المحكمة
السيطرة على حريق هائل التهم شقة سكنية بمساكن الشركة السعودية بالأميرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس نادي الزمالك الاسبق سب وقذف محاكمة مرتضى منصور محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي هاني العتال مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
تعليق قوي من نشأت الديهي على بيان النيابة بشأن أرض نادي الزمالك ورسالة لجماهيره
علّق الإعلامي نشأت الديهي، على بيان النيابة العامة المتعلق بأرض نادي الزمالك، مؤكدًا أن القضية تهم جماهير النادي على نطاق واسع.
وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن الأرض خُصصت للنادي عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ، كان آخرها عام 2020، مع تحديد 3 أبريل 2024 موعدًا نهائيًا للانتهاء من الإنشاءات بعد طلب من الرئاسة.
وأشار إلى أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2%، رغم طلب النادي مدّ المهلة، لافتًا إلى اكتشاف قيام الإدارة ببيع أجزاء من الأرض والمباني قبل إنشائها، والحصول على نحو 780 مليون جنيه، بما يشكّل شبهة إهدار للمال العام.
وشدد الديهي، على أن ما حدث يُعد إجراءً معيبًا إداريًا، مؤكدًا أن الدولة لن تضر بالنادي، مع احتمال تدخل الجهة الإدارية أو وزارة الشباب والرياضة، أو اتخاذ قرارات إدارية بحق مجلس الإدارة، حفاظًا على المال العام ومؤسسات الدولة.