الرأس المدبر لعصابة سرقة وعمليات سلب في قبضة شعبة المعلومات... هكذا تم توقيفه
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أعلنت عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات سرقة الدراجات الآلية في مختلف المناطق اللبنانية.
وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي تجريها القطعات المختصة، توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد مكان وجود الرأس المدبر لعصابة نفذ أفرادها العديد من عمليات سرقة دراجات آلية وعمليات سلب بقوة السلاح في مناطق بيروت وجبل لبنان، وانتشرت فيديوهات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي- سبق أن أوقفت الشعبة أحد أفراد عصابته- ويدعى:
- ح.
بتاريخ 29-8-2024، وبعد متابعة دقيقة، رصدته إحدى دوريات الشعبة في محلة الأوزاعي، على متن دراجة لون أبيض من دون لوحات، وخلال عملية التوقيف لم يمتثل لأوامر الدورية، وحاول الفرار من أمامها، إلا أن العناصر تمكنت من السيطرة عليه وتوقيفه.
بتفتيشه والدراجة عثر على هاتف خلوي ومبلغ مالي عبارة عن /13,460/$، و/1,100,00/ ل.ل.، كما تم ضبط دراجته ودراجتين مسروقتين، كان قد خبأهما بالقرب من منزله داخل مخيم صبرا.
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة تأليفه وترأسه عصابة نفذت العديد من عمليات سرقة دراجات آلية وعمليات سلب بقوة السلاح وتجارة الأسلحة الحربية وترويج المخدرات في مناطق بيروت وجبل لبنان، وأن الدراجات التي جرى ضبطها جميعها مسروقة.
كذلك اعترف أنه يقوم بشراء دراجات مسروقة مقابل مبلغ يتراوح بين /100/ و /150/ دولار أميركي، ويقوم ببيعها لقاء مبلغ يتراوح بين /350/ الى /400/ دولار وأن الأموال المضبوطة بحوزته ناتجة عن سرقة الدراجات وترويج المخدرات وتجارة الأسلحة.
أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف متورطين آخرين".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار توقع مذكرة تفاهم لتعزيز وترويج الفرص الاستثمارية في مصر
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز التعاون في المجال الاستثماري والترويج للفرص المتاحة في مصر على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في دعم المستثمرين وتعزيز مناخ الاستثمار تحقيقًا لأهداف التنمية الاقتصادية.
وقد وقع الاتفاقية كل من حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة، و عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي للبنك.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والبنك من خلال الترويج للفرص الاستثمارية في مصر، وتعريف عملاء البنك بالخدمات والمزايا المتاحة للمستثمرين، إضافة إلى تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.
التشريعات الاستثماريةكما ستقوم الهيئة بتقديم المعلومات اللازمة حول التشريعات الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية والفرص المتاحة، لضمان تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين وتسهيل التواصل بينهم وبين الهيئة والبنك لضمان تجربة استثمارية ميسرة وفعّالة. وتسعى الهيئة والبنك أيضًا لإجراء الدراسات القطاعية لتحديد الفرص الواعدة ودعم اتخاذ القرار الاستثماري.
تنمية الاستثماراتوقال حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:"تعكس هذه المذكرة التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية القادرة على دعم خطط الدولة في جذب وتنمية الاستثمارات، وتمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي."
وأشار هيبه إلى أن هذا التعاون سيفتح آفاقًا واسعة لبناء شراكات جديدة، وترجمة بنود المذكرة إلى نتائج عملية تسهم في دعم الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا حرص الهيئة المستمر على تقديم خدمات متقدمة للمستثمرين والعمل مع القطاع المصرفي والقطاع الخاص لتعزيز بيئة الأعمال ودعم جهود التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أكد عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، أن المذكرة توفر إطارًا متكاملًا لتقديم خدمات نوعية للمستثمرين، وتعزيز التواصل مع الهيئة وتنظيم اللقاءات والفعاليات الترويجية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويحفز تدفق الاستثمارات الجديدة
وأضاف الشافعي أن البنك يقوم بدور محوري كأداة داعمة للهيئة في الترويج للفرص الاستثمارية، لافتًا إلى بدء العمل على طرح وتسويق فرص استثمارية واعدة، إضافة إلى فرص في عدد من المناطق الإقليمية والدولية مثل الخليج والصين والهند وتركيا وسنغافورة، ضمن جهود فتح آفاق جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.
وتعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية ضمن جهود الهيئة لبناء علاقات مستدامة مع البنوك العاملة في السوق المصري، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة للمستثمرين، ورفع تنافسية مصر على خريطة الاستثمار العالمية.