العقار المصري: رأس الحكمة دافع قوي للاستثمار العقاري في مصر
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أكد أحمد عبدالله، عضو شعبة الاستثمار العقاري، ومجلس العقار المصري، أن مصر بعيدة تمامًا عن أي فقاعات عقارية، لأن هذه الفقاعات تنتج عن التضخم غير المبرر في أسعار العقارات والناتج عن زيادة الطلب عليها بشكل غير طبيعي مع وجود تمويل عقاري بدون ضمانات فعلية.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية على قناة "ON"، أن الوضع الاقتصادي في مصر مستقر جدًا، كما أن صفقة رأس الحكمة شكلت دافع كبير وثقة كبيرة للاستثمار العقاري في مصر، بما يؤكد على أنه أفضل الأوعية الاستثمارية حاليًا.
وذكر أحمد عبدالله، أن ارتفاع أسعار العقارات الفترة الأخيرة مبرر، حيث أن عام 2023 شهد ارتفاع التضخم عالميًا بشكل غير طبيعي مما استدعي لرفع أسعار الفائدة ارتفاع تكلفة التمويل والتحوط أمام قيمة الجنيه المصري، وارتفاع التكاليف، وبالتالي ارتفاع قيمة العقاري.
وأضاف أن هذه الارتفاعات مبررة نتيجة التضخم الذي حدث الفترة الماضية وارتفاع تكلفة التمويل، وارتفاع التكاليف، كما أن معظم الشركات العقارية تصل حوالي نسبة 35% لـ 50% من مبيعاتها خارج مصر، تحت مسمى "تصدير العقار"، وخاصة للعرب والأجانب بالإضافة للمصريين في الخارج.
وأشار إلى أن هناك عوامل مختلفة تؤكد استقرار الوضع العقاري، في ظل الطلف المتزايد على السكن نتيجة النمو السكاني، والتوسع العمراني وظهور مجتمعات سكانية جديدة، والتحول نحو نمط حياة أفضل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو شعبة الاستثمار العقاري قيمة الجنيه المصري الأوعية الاستثمارية مجلس العقار شعبة الاستثمار العقار أسعار الفائدة اقتصاد التضخم الجنيه المصري الاقتصاد ارتفاع أسعار أسعار العقارات الاستثمار العقاري رأس الحكمة الوضع الاقتصادي رفع أسعار الفائدة الوضع الاقتصادي في مصر مجلس العقار المصري
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدل التضخم 1.97% للأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي
صراحة نيوز ـ أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) والذي رصد ارتفاعاً بنسبة 1.97%، للأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 مقارنةً مع الفترة نفسها من عام 2024.
أما على المستوى الشهري فقد ارتفع الرقم القياسي بنسبة 1.98% لشهر أيار من عام 2025 مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2024، وارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.21% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر نيسان الذي سبقه من العام نفسه.
وعليه فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك للأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 ما مقداره 112.46 مقابل 110.29 للفترة نفسها من عام 2024.
أما على المستوى الشهري فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيار من عام 2025 ما مقداره 112.77 مقابل 110.58 للشهر نفسه من عام 2024، وبلغ الرقم القياسي لشهر أيار من عام 2025 ما مقداره 112.77 مقابل 112.53 للشهر الذي سبقه من العام نفسه.
وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 مع الفترة نفسها من عام 2024، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة “الأمتعة الشخصية” بنسبة 19.44%، و”التبغ والسجائر” بنسبة 12.62%، و”الفواكه والمكسرات” بنسبة 7.77%، و”الشاي والبن والكاكاو” بنسبة 6.73%، و”التوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى” بنسبة 5.41 %.
وعلى صعيد المجموعات السلعية فقد أسهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيار من عام 2025 مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2024 بشكل رئيسي مجموعة “الأمتعة الشخصية”، و”الفواكه والمكسرات”، و”التبغ والسجائر”، و”الشاي والبن والكاكاو”، و”التوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى”، في حين أسهم في تقليل الارتفاع مجموعة “الأدوات المنزلية”، و”الأثاث والسجاد والمفارش”، و “الأسماك ومنتجات البحر”، و “الأجهزة المنزلية”.
ومن أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيار من عام 2025 مقارنة مع شهر نيسان الذي سبقه من العام نفسه مجموعة “اللحوم والدواجن” بنسبة 3.95%، والفواكه والمكسرات” بنسبة 2.86%، و”الملابس” بنسبة 1.51%، و”الشاي والبن والكاكاو” بنسبة 1.38%، و”المطاعم والفنادق” بنسبة 1.25%.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف