صحيفة الاتحاد:
2025-06-23@23:42:30 GMT

موراي يجدد عقده بـ 208 ملايين يورو

تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT

لوس أنجلوس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة «العملات المشفرة» تتأرجح بين مبادرة ترامب وتحفظ هاريس ترقب لأول اجتماع لوزراء دفاع «السبع» الصناعية


مدّد دنفر ناجتس بطل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي ايه» عام 2023، عقد صانع ألعابه الكندي جمال موراي لأربع سنوات، مقابل 208 ملايين دولار، وفقاً لما أفادت عدة وسائل إعلام محلية.


وأمضى موراي سنواته السبع في الدوري بقميص ناجتس، وقاده إلى الفوز بباكورة ألقابه في الموسم ما قبل الماضي، إضافة إلى بلوغه مع منتخب بلاده الدور ربع النهائي في أولمبياد باريس الشهر الماضي.
ذكرت صحيفة دنفر بوست وقناة «إي إس بي إن»، أن العقد الأقصى الجديد الذي وقّعه موراي سيظل سارياً حتى موسم 2028-2029. علماً أن الكندي كان بإمكانه أن يتحرر من عقده العام المقبل.
وحقق موراي (27 عاماً) في الموسم الماضي أعلى معدلات في مسيرته مع 21.2 نقطة و6.5 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة، فضلاً عن أفضل نسبة تسديد مع 48.1 في المئة و42.5 في المئة عن الرميات الثلاثية.
وكان دنفر خسر فرصة الدفاع عن لقبه بسقوطه أمام مينيسوتا تمبروولفز، في سلسلة من سبع مباريات، في الدور الثاني من الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» في الموسم الماضي.
وتعرض موراي لتمزق في أربطة ركبته اليسرى، وغاب عن كامل موسم 2021-2022، لكنه عاد في الموسم التالي وسجل متوسط 20.0 نقطة و6.2 تمريرات حاسمة، في طريق دنفر للفوز بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه.
ويشكّل موراي إلى جانب زميله النجم الصربي نيكولا يوكيتش (29 عاماً)، أفضل لاعب في الدوري المنتظم ثلاث مرات، ثنائياً متفجراً في قلب نجاح دنفر على مدار المواسم الماضية.
وقاد موراي، الذي كان الاختيار السابع في «الدرافت» خلال عام 2016، ناجتس الذي لم ينجح في تجاوز الدور الأول لـ «البلاي أوف» سوى مرة واحدة منذ عام 1994، إلى الدور الثاني أو أفضل في المواسم الخمسة الماضية.

 

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: كرة السلة أميركا دوري السلة الأميركي للمحترفين كندا أولمبياد باريس 2024 فی الموسم

إقرأ أيضاً:

مليارات الدنانير المجمدة بالخارج.. تونس تسترجع 28 مليون يورو منذ 2011

عاد ملف الأموال المنهوبة في تونس إلى واجهة الأحداث، بعد دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى اعتماد مقاربة جديدة وفعّالة لاستعادتها، مؤكدًا أن هذه الأموال “حق للشعب التونسي ولا مجال للتفريط فيها”.

وشدد سعيّد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، على أن تونس لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفها بـ”المنظومات القضائية المعقّدة” التي تعرقل استرجاع الأموال المهربة، مستشهداً بتجارب بعض الدول الإفريقية التي لم تسترجع سوى “الفتات”، رغم ضخامة الأموال المهرّبة.

وأضاف الرئيس: “تونس دولة ذات سيادة كاملة، لا تقبل الوصاية، والشعب هو صاحب القرار الأول والأخير”، في رسالة واضحة تعكس تمسكه بإدارة هذا الملف بسيادة وطنية وبعيدًا عن الإملاءات الخارجية.

وتقدّر السلطات التونسية أن مليارات الدنانير لا تزال مجمّدة في مصارف أجنبية منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011، وتؤكد تقارير رسمية أن المبالغ التي تم استرجاعها فعليًا منذ ذلك التاريخ لم تتجاوز 28 مليون يورو، وهو رقم وصفه مختصون بـ”الهزيل” مقارنة بحجم الثروة المنهوبة.

وتشير معطيات متقاطعة إلى أن هذه الأموال موزعة بين أرصدة بنكية وعقارات وأسهم شركات ويخوت فاخرة ومجوهرات وتحف، في أكثر من عشر دول، أبرزها: سويسرا، فرنسا، كندا، إسبانيا، الإمارات ولوكسمبورغ.

وفي 2020، أعلن سعيّد عن إحداث لجنة خاصة صلب رئاسة الجمهورية لمتابعة الملف، مؤكداً أن بعض هذه الأموال تم تبييضها داخل تونس عبر استثمارات مشبوهة، وهو ما يُعقّد عمليات التتبع القضائي.

وفي سياق متصل، حذّر خبراء اقتصاديون من التركيز الحصري على الأموال المهربة في عهد النظام السابق، مشيرين إلى أن عمليات التهريب المالي لا تزال مستمرة حتى اليوم ولكن بطرق أكثر احترافية، حيث أشار الخبير الاقتصادي جمال الدين العويديدي إلى أن التلاعب بالفواتير في التجارة الخارجية وتضخيم الكميات المستوردة وزيادة أسعار العقود تُعد من أبرز آليات تهريب الأموال، مشيرًا إلى أن الدولة تفتقر لمنظومة شفافة ودقيقة لرصد تلك التدفقات.

وبحسب العويديدي، فإن العجز التجاري المسجل في نهاية مايو الماضي بلغ 8.5 مليار دينار، بزيادة 2.5 مليار عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل مؤشراً واضحاً على نزيف مستمر للعملة الصعبة.

كما نبّه إلى ضعف التنسيق بين وزارة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي، قائلاً إن الإجراءات الرقابية الحالية غير كافية لكبح التهريب المنظّم، داعياً إلى ربط ملف الأموال المنهوبة بالخارج بجهود مكافحة النزيف الداخلي، عبر حوكمة التوريد ومساءلة المتسببين في تراخي الرقابة.

ويُجمع مراقبون على أن استرجاع الأموال المنهوبة، إن تم بشكل فعال، قد يمثل دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد التونسي، من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية أو تقليص حجم المديونية الخارجية.

لكن ذلك يبقى مشروطًا بوجود إرادة سياسية حقيقية، وإصلاحات قانونية وهيكلية تضع حدًا للفساد المالي، وتُسرّع التنسيق الدولي لاستعادة هذه الأموال، قبل أن تصبح “أشباحاً تطاردها الدولة بلا جدوى”، كما وصفها البعض.

مقالات مشابهة

  • طموحات بلا حدود وسباق نحو المجد.. رونالدو يجدد عقده مع النصر لموسم إضافي
  • مليارات الدنانير المجمدة بالخارج.. تونس تسترجع 28 مليون يورو منذ 2011
  • قرار عاجل من برشلونة تجاه تشيزني قبل بداية الموسم الجديد
  • الأمن العام يجدد فترة الإنذار
  • أحمد الشيخي: قضية النصر والوحدة كشفت أكبر سلبيات الموسم الرياضي الماضي
  • الهلال يسعى لتسجيل دارسي في الصيفية
  • الاتحاد الأوروبي يخصص 5 ملايين يورو لإنقاذ حياة النساء والفتيات في اليمن
  • الاتحاد الأوروبي يدعم الصحة الإنجابية في اليمن بخمسة ملايين يورو
  • رسميًا.. نوتينجهام فورست يجدد عقد نونو سانتو حتى 2028
  • الفرعون يصنع التاريخ.. محمد صلاح ينافس على جائزة جديدة