«معلومات الوزراء»: استخدام الفحم في العالم ارتفع بنسبة 2.6% عام 2023
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على تقرير للوكالة الدولية للطاقة، والذي أشارت من خلاله إلى أنه بالرغم من التوسع السريع في مصادر الطاقة المتجددة، فإن النمو الهائل في الطلب على الكهرباء داخل الاقتصادات الرئيسة يشير إلى أن استهلاك العالم من الفحم سيظل مستقرًا إلى حد كبير خلال عامي 2024 و 2025، وسيظل الطلب العالمي على الفحم دون تغيير في العامين، حيث يعوض الطلب المتزايد على الكهرباء في بعض الاقتصادات الكبرى.
ويأتي ذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية التي تهم الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتمامه.
«معلومات الوزراء» يستعرض مؤشرات وتوقعات الوكالة الدولية للطاقة بشأن الفحموأشار التقرير، إلى أن استخدام الفحم في العالم ارتفع بنسبة 2.6% في عام 2023 ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق، مدفوعًا بالنمو القوي في الصين والهند، أكبر مستهلكين للفحم على مستوى العالم، وفي حين نما الطلب على الفحم في قطاعي الكهرباء والصناعة، كان المحرك الرئيس هو استخدام الفحم لسد الفجوة الناجمة عن انخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية والطلب المتزايد بسرعة على الكهرباء.
وفي الصين -التي تمثل أكثر من نصف استهلاك الفحم العالمي-، بدأ توليد الكهرباء من الطاقة الكهرومائية في التعافي في عام 2024 من مستويات العام الماضي المنخفضة بشكل استثنائي، إلى جانب الاستمرار في النشر السريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي تؤدي إلى إبطاء نمو استخدام الفحم بشكل كبير في عام 2024، إلا أن الزيادة السنوية الأخرى الكبرى في الطلب على الكهرباء، -والتي من المتوقع أن تبلغ 6.5% في عام 2024-، جعلت انخفاض استهلاك الفحم في الصين أمر غير مرجح.
أما في الهند، فمن المقرر أن يتباطأ نمو الطلب على الفحم في النصف الثاني من عام 2024 مع عودة الظروف الجوية إلى المتوسطات الموسمية، وفي النصف الأول من 2024 ارتفع استهلاك الفحم في الهند بشكل حاد نتيجة لانخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية والزيادة الهائلة في الطلب على الكهرباء بسبب موجات الحر الشديدة والنمو الاقتصادي القوي.
وأضاف التقرير، أن الطلب على الفحم في أوروبا استمر في الاتجاه الهبوطي الذي بدأ في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى جهود الحد من الانبعاثات في توليد الطاقة، بعد أن انخفض بأكثر من 25% في عام 2023، ومن المتوقع أن ينخفض توليد الطاقة من الفحم في الاتحاد الأوروبي بنفس القدر تقريبًا هذا العام، كما انكمش استخدام الفحم بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأخيرة، لكن الطلب الأقوى على الكهرباء وقلة التحول من الفحم إلى الغاز الطبيعي يهددان بإبطاء هذا الاتجاه في عام 2024، كما تواصل اليابان وكوريا الحد من اعتمادهما على الفحم، وإن كان بوتيرة أبطأ من أوروبا.
ومن ناحية العرض، فمن المتوقع أن ينخفض إنتاج الفحم العالمي بشكل طفيف في عام 2024 بعد النمو المطرد في العام السابق، ففي عام 2024، يتباطأ إنتاج الفحم في الصين بعد عامين من النمو الكبير، بينما في الهند، سيستمر زخم إنتاج الفحم، مع زيادة العرض بنحو 10% متوقعة خلال عام 2024، أما في الاقتصادات المتقدمة فيتراجع إنتاج الفحم.
وخلص التقرير إلى أن أحجام تجارة الفحم بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق على الرغم من انهيار الواردات في أوروبا وانخفاض الواردات في شمال شرق آسيا (اليابان وكوريا وتايبيه الصينية) منذ عام 2017. ومع ذلك، تتدخل دول أخرى للاستفادة من الإمدادات المتاحة، وفي عام 2024، من المقرر أن تصبح فيتنام خامس أكبر مستورد للفحم، متجاوزة تايبيه الصينية، في حين تظل الواردات إلى الصين والهند عند أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وتمت الإشارة في ختام التقرير أنه بالرغم من تراجع الإنتاج المحلي في الصين في النصف الأول من هذا العام، وتشديد العقوبات على المنتجين الروس، والاضطرابات في عدد قليل من البلدان المصدرة، فإن سوق الفحم العالمية تتمتع بإمدادات جيدة. ومع استقرار أسعار الغاز الطبيعي مقارنةً بالسنوات الأخيرة، ظلت أسعار الفحم ضمن نطاقها في النصف الأول من عام 2024. وقد عادت إلى مستويات لم تشهدها قبل أزمة الطاقة العالمية، لكنها تظل مرتفعة بسبب الضغوط التضخمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر مجلس الوزراء معلومات الوزراء الكهرباء الصين الهند مركز المعلومات أخبار مصر الفحم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار رئاسة مجلس الوزراء الوكالة الدولية للطاقة أهم الأخبار استخدام الفحم على الکهرباء إنتاج الفحم على الفحم الطلب على فی عام 2024 الفحم فی فی الصین فی النصف الأول من إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد التركي يحقق نموًا بنسبة 3.7%
أنقرة (زمان التركية) – ارتفع إجمالي الناتج المحلي في تركيا بنحو 3.7 في المئة مقارنة بالربع نفسه من العام السابق ليواصل بهذا الاتجاه التصاعدي المتواصل منذ 21 ربعا.
ووفق بيانات إجمالي الناتج المحلي للربع الثالث من العام الجاري خلال الفترة بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول، التي كشفتها هيئة الإحصاء التركية، ارتفع إجمالي الناتج المحلي بنحو 41.6 في المئة مقارنة بالربع نفسه من العام السابق ليسجل 17 تريليون و424 مليار و718 مليون ليرة.
وبلغت قيمة إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث على صعيد الدولار الأمريكي نحو 432 مليار و880 مليون دولار.
وعلى صعيد الأنشطة المكونة لإجمالي الناتج المحلي، ارتفع إجمالي القيمة المضافة لقطاع الإنشاء بنحو 13.9 في المئة وانشطة التأمين والمالية بنحو 10.8 في المئة وانشطة المعلومات والاتصالات بنحو 10.1 في المئة والضرائب على المنتج مطروحًا منها الدعم بنحو 9.6 في المئة وانشطة الخدمات الأخرى بنحو 7.1 في المئة وقطاع القناعة بنحو 6.5 في المئة والتجارة والنقل والإقامة وخدمات المأكل بنحو 6.3 في المئة والخدمات المهنية والإدارية والدعم بنحو 4.4 في المئة والأنشطة العقارية بنحو 4.2 في المئة والإدارة العامة والتعليم والصحة البشرية والخدمات الاجتماعية بنحو 2.1 في المئة.
وفي المقابل، تراجع قطاع الزراعة بنحو 12.7 في المئة.
وكان الاقتصاديون المشاركون في استطلاع توقعات النمو يتوقعون تسجيل الاقتصاد التركي نموا بنحو 3.97 في المئة على الصعيد السنوي خلال الربع الثالث من العام الجاري.
هذا واتجهت هيئة الإحصاء التركية لإعادة تقييم بيانات النمو الخاصة بالأرباع الماضية.
Tags: إجمالي الناتج المحلي لتركيانمو الاقتصاد التركيهيئة الاحصاء التركية