"كونتكت" و"بساطة" تتعاونان لتقديم حلول دفع مبتكرة وتحسين تجربة العملاء في مصر
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أعلنت شركة "كونتكت لخدمات الدفع الإلكتروني " (Contact Pay)، إحدى الشركات التابعة لـ "كونتكت المالية القابضة" والرائدة في تقديم حلول الدفع الإلكتروني المتكاملة، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة تطوير نظم البرمجة والدفع الإلكتروني إحدى الشركات التابعة لشركة بساطة القابضة للمدفوعات المالية "بساطة"، واحدة من الشركات الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية في مصر.
تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز البنية التحتية للدفع الإلكتروني وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية التي توفرها Contact Pay لعملائها في جميع أنحاء الجمهورية.
وقع الاتفاقية علي بازرعه، مدير أول تطوير المنتجات والشراكات الاستراتيجية لحلول الدفع في كونتكت، ومحمد العماوي، عضو منتدب عن "بساطة". وبموجب هذه الاتفاقية، ستتمكن "كونتكت" من توسيع نطاق خدماتها والوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء في جميع أنحاء مصر، مستفيدةً من شبكة "بساطة" الواسعة. هذا التعاون يمكن الطرفين من تقديم حلول دفع رقمية أكثر شمولية، تشمل خدمات تحصيل الأقساط لعملاء كونتكت وإتاحة خدمات التقسيط الخاصة بكونتكت على ماكينات التحصيل الخاصة ببساطة، مما يعزز من قدرتهما على تلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائهما.
وقال كريم شحاتة، العضو المنتدب لشركة بساطة القابضة للمدفوعات المالية، معلقًا على التحالف: "نحن فخورون بالإعلان عن هذا التحالف الاستراتيجي مع Contact Pay. من خلال الجمع بين خبرتنا الواسعة في مجال المدفوعات الإلكترونية وشبكة نقاط البيع والمحافظ الإلكترونية لدينا التي تتجاوز 160 ألف نقطة، سنتمكن من تقديم خدمات مالية مبتكرة تدعم التحول الرقمي وتعزز من تجربة العملاء في السوق المصري".
وعلق أحمد عبد الحكيم، العضو المنتدب لشركة Contact Pay، على أهمية التعاون قائلًا: "يعد هذا التعاون مع بساطة خطوة جديدة في استراتيجيتنا لتوسيع نطاق تواجدنا في السوق المصري. بفضل شبكة بساطة الواسعة وتقنياتها المتطورة، سنتمكن من تقديم حلول دفع مبتكرة وآمنة تلبي توقعات عملائنا وتساهم في تحسين تجربتهم اليومية في التعامل مع المعاملات المالية".
بدوره، قال السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة: "إن هذا التعاون يأتي في إطار رؤيتنا لتحسين وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية في مصر. من خلال هذا التعاون مع بساطة، نحن على ثقة بأننا سنعزز من مكانتنا الريادية في السوق ونسهم في دفع عجلة التحول الرقمي في القطاع المالي المصري، مع التركيز على تقديم حلول دفع مبتكرة تلبي تطلعات عملائنا وتحسن تجربتهم".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هذا التعاون
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يرأس وفد المملكة المُشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول الخليج بالكويت
رأس معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وفد المملكة المُشارك في الاجتماع “123” للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم في دولة الكويت، برئاسة معالي وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في دولة الكويت المهندسة نورة الفصام، وبمشاركة وزراء المالية بدول المجلس، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون الأستاذ جاسم محمد البديوي.
واستعرض الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، ومنها التوصيات المرفوعة من قِبل لجنة الوكلاء، والمستجدات التي تتم متابعتها من قِبل الأمانة العامة, إلى جانب مناقشة نتائج اجتماعات لجنة محافظي البنوك المركزية وهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة.
وعلى هامش الاجتماع، وقع معالي الأستاذ محمد الجدعان مذكرة تفاهم مع معالي المهندسة نورة الفصام، للتعاون في المجال المالي لتعزيز وتطوير العلاقات بين الوزارتين وزيادة التعاون بينهما في المجال المالي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل وفدًا من أعضاء البرلمان الهندي
وأوضح الجدعان أن هذه المذكرة تأتي في إطار تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ومن ضمنها المجال المالي من خلال المنظمات والمؤسسات الدولية، لافتًا النظر إلى أهمية مذكرة التفاهم في تطوير الأنظمة والتشريعات المالية وحوكمتها في القطاع العام.
إلى ذلك شارك معاليه في حفل تدشين الحملة الإعلامية الموحدة للسوق الخليجية المشتركة، التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهداف السوق الخليجية المشتركة ومكتسباتها، وتسليط الضوء على ما توفره من فرص نوعية لمواطني دول المجلس في مختلف المجالات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية