رؤساء وحدات نينوى المعزولون يأبون ترك المناصب.. دهوك الملاذ البديل! - عاجل
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - نينوى
أكد عضو مجلس محافظة نينوى عن كوتا الإيزيدية عدنان شيخ شفان كالو، اليوم الأحد (8 أيلول 2024)، أن الوحدات الإدارية التي تم تغييرها لاتزال تمارس عملها بإدارات قديمة.
وقال كالو لـ "بغداد اليوم" إن "رؤساء الوحدات الإدارية لسنجار والشمال والقحطانية وغيرها مازالوا يمارسون عملهم من مواقع بديلة في محافظة دهوك بإقليم كردستان".
وأضاف أن "هنالك الكثير من المواطنين وخاصة من منتسبي الحشد الشعبي لا يستطيعون الذهاب إلى دهوك، لغرض إنجاز معاملاتهم في المواقع البديلة للإدارات المحلية، وتلك المواقع يجب غلقها، وعودة جميع الموظفين لممارسة عملهم من مناطقهم المستقرة في سنجار ومحيطها".
وأشار إلى أنه "نحو 10 آلاف مواطن من أهالي سنجار لا يستطيعون الدخول إلى إقليم كردستان، وأسمائهم في معممة على السيطرات الامنية وعليهم منع من الدخول، وخاصة منتسبي الحشد وعوائلهم وأقاربهم، بالتالي هؤلاء لا يستطيعون إنجاز معاملاتهم، كون الوحدات الإدارية والدوائر تمارس عملها من دهوك".
وتشهد محافظة نينوى، منذ أشهر صراعات سياسية وإدارية بين قطبي المحافظة - تحالف نينوى الموحدة، وتحالف نينوى المستقبل- حول تقاسم المناصب المهمة في المحافظة.
وانفرد تحالف نينوى المستقبل في مجلس المحافظة، عصر الثلاثاء (2 تموز 2024)، بالتصويت على تغيير رؤساء الوحدات الادارية في المحافظة، الأمر تسبب بمقاطعة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وتعليق عضوية وتحالف نينوى الموحدة.
ويتكون مجلس محافظة نينوى من 29 مقعدا وينقسم الى تحالفين رئيسيين، نينوى الموحدة بواقع 13 مقعدا والذي تضم بينها أيضا الحزب الديمقراطي الكردستاني بواقع أربعة مقاعد، فيما يشكل تحالف نينوى المستقبل الذي يضم قوى الإطار التنسيقي وأحزابا أخرى تتكون من 16 مقعدا في المجلس.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية وقضايا الدولة تشرفان على انتخابات مجلس الشيوخ
يأتي انتهاء الدورة الحالية لمجلس الشيوخ فى 17 أكتوبر 2025، نظرا لانعقاد أول اجتماع لهذا المجلس فى أكتوبر 2021، وهو ما يستلزم أن تبدأ انتخابات المجلس الجديد خلال الثلاثة أشهر المقبلة، حتى يكون هناك مجلس الشيوخ الجديد، ليثير التساؤل حول القائمين على المشرفين على تلك الانتخابات.
وفقا لما تنص عليه المادة 250 المضافة بتعديلات الدستور عام 2019، بأن يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضواً، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.
والجدير بالذكر، أن انتخابات مجلس الشيوخ القادمة تعد أول تطبيق لانتهاء مدة الإشراف القضائي على الانتخابات فى مصر الممثل في الجهات القضائية، فقد شهد يوم 17 يناير عام 2024، انتهاء مدة الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية والاستفتاءات القادمة، وفقا لدستور 2014 وتعديلاته، الذى يحظر ندب أعضاء الجهات القضائية الممثلة فى القضاء العالى وأعضاء النيابة العامة فى الإشراف على العملية الانتخابية، ومنح الحق للهيئة الوطنية للانتخابات فى ندب أعضاء الهيئات القضائية الممثلة فى هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية.
ومن المقرر أن يشرف أعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة على عمليات الاقتراع والفرز فى الانتخابات، بدلا من الجهات القضائية الممثلة في القضاء العالي والنيابة العامة ومجلس الدولة.