هاني العسال: استقرار السياسات النقدية والمالية شرط أساسي لتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الاستمرار في تطبيق خطة الدولة من أجل النهوض بقطاع الاستثمار والتجارة خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى العمل على جذب الكيانات الاستثمارية الكبرى في العالم للسوق المصري، في ضوء التسهيلات والحوافز التي أقرتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لكي يتم تحقيق تقدم ملموس وواسع في ملفي الاستثمار والتصدير، من خلال خطط موسعة لجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية في العديد من القطاعات الهامة، خاصة القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي للدولة، فضلا عن أهمية تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري اعتمادا على استقرار السياسات النقدية والمالية.
وأضاف "العسال"، أن نجاح خطة النهوض بقطاعي الاستثمار والتجارة يستلزم ضرورة تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف لتقوية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، فضلا عن فتح أسواق جديدة للتصدير، بالتعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية ومجالس الأعمال المشتركة، لافتا إلى أن المستثمر دائما يبحث عن الأسواق الآمنة، والتي تنخفض بها درجات المخاطر المالية، التي تهدد رأس المال وتؤثر على دورانه، بجانب أيضا البحث عن تيسيرات حقيقية في سعر الأراضي الصناعية الذي يشكل تحدى كبرى ومنافسة قوية مع أسواق أخرى تحيط بنا، وقادرة على جذب المستثمر نتيجة تراجع سعر المتر الصناعي بها.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة استمرار التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للجانب المصري، وعلى رأسها الصناعة، والطاقة الخضراء، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والرعاية الصحية، وذلك على النحو الذي يحقق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة، مؤكدا على أهمية القضاء على ظاهرة تسقيهالأراضي الصناعية التي تعد سبب رئيسي في ارتفاع سعر المناطق الصناعية، وتوافر أراضي دون تنمية حقيقية، مع التأكيد على أهمية خلق قنوات اتصال بين الجهات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص اللازمة والمستثمر، لتمنحه ثقة في سرعة إصدار الإجراءات في وقت قياسي.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن الدولة يجب أن تمد يد العون للقطاع الخاص الأجنبي والعربي، لأنه شريك في عملية البناء، ويلعب دورا في مكافحة البطالة، نظرا لأنه يضم قاعدة من العمالة لاستهان بها وتؤثر في سوق العمل، مع ضرورة البناء على ما شهدته الفترة الماضية من نمو معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، مشددا على أهمية التحول الرقمي في الاقتصاد الوطني، خاصة في قطاعات الصناعة والتي يسهم في تحقيق طفرة صناعية واستثمارية قوية، تمكن الحكومة من العبور من الأزمة الاقتصادية الراهنة، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية المتوترة المحيطة بنا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب هاني العسال الاقتصاد المصري عضو مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ الاستثمار والتجارة على أهمیة
إقرأ أيضاً:
اشتراطات جديدة للمختبرات الغذائية لتعزيز الاستثمار
البلاد (الرياض )
كشفت وزارة البلديات والإسكان عن إصدار اشتراطات جديدة تنظم نشاط المختبرات الغذائية، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تحسين المشهد الحضري، وتعزيز جودة الحياة، ورفع مستوى الامتثال؛ بما يُسهم في دعم البيئة الاستثمارية، وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة في القطاع الغذائي. وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس، أن الاشتراطات الجديدة تسري على المختبرات الغذائية، التي تُجري اختبارات وقياسات ضمن ظروف معيارية محددة، سواءً كانت قائمة بذاتها أو تابعة لجهة تقويم مطابقة، مع استثناء المختبرات الحكومية؛ مثل: المختبرات التابعة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. وبيّنت أن الاشتراطات تتضمن متطلبات مكانية وفنية عدة؛ من بينها ضرورة ممارسة النشاط داخل النطاق العمراني، وعدم التسبب في أي تلوث بيئي أو بصري، إضافة إلى توفير موقف واحد على الأقل لكل 25 مترًا مربعًا من المساحة الكلية للموقع المستقل، وألا تقل مساحة المختبر عن 100 م2، سواءً كان ضمن مبنى قائم، أو موقع مستقل. كما شملت الاشتراطات عددًا من المتطلبات المتعلقة بالواجهات والمظهر العام؛ من أبرزها: عدم تركيب الأسلاك الكهربائية أو وحدات التكييف الخارجية بشكل ظاهر على واجهات المبنى أو سطحه، بما ينسجم مع المعايير المعتمدة للسلامة والجودة.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب