مباحثات بين الإمارات ومصر تناقش الحرب في السودان
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أنعقدت بالعاصمة أبو ظبي مباحثات بين الإمارات و مصر ناقشت العديد من الملفات على رأسها الأزمة السودانية و الأوضاع في غزة.
الخرطوم ــ التغيير
و التقى وزير الخارجية المصري د. بدر عبد العاطي اليوم الأحد، خلال الزيارة التي يجريها حالياً لـ«أبو ظبي» الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وظلت ترفض حكومة الأمر الواقع في السودان بقيادة الجنرال عبدالفتاح البرهان القائد العام للجيش السوداني مشاركة دولة الإمارات في أي تسوية لحل الأزمة السودانية، متهمة إياها بإشعال الحرب في البلاد عبر دعم قوات الدعم السريع.
و أوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجيةالمصرية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن اللقاء شهد تبادل الرؤى والتقديرات بشأن التطورات الجارية في المنطقة وحالة التصعيد غير المسبوقة، وسبل التهدئة وتجنب المزيد من التوتر والتصعيد، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة والأزمة السودانية وأمن البحر الأحمر والوضع في كل من ليبيا والصومال.
أكد أبوز يد أنه تم التوافق على استمرار التشاور بين الجانبين حيال مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة القادمة.
وأكد الوزير الخارجية المصري حرص بلاده على أهمية البناء على ما تحقق من إنجازات على صعيد العلاقات الثنائية، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية وزيادة الاستثمارات الإماراتية بمصر في مختلف القطاعات.
وكان قد أعلن مندوب السودان في الأمم المتحدة خلال مخاطبته مؤخراً جلسة مجلس الأمن الخاصة بالأوضاع في السودان، رفض بلاده مشاركة دولة الإمارات في أي تسوية لحل الأزمة السودانية، وقال إن وجود دولة الإمارات في أي تسوية سيؤدي إلى فشلها. وأضاف: أنها دولة رعت العدوان المسلح ولا تزال تدعمه والواجب حرمانها من أي دور مستقبلي في السودان ومن أرباح السلام.
وحمل أبو ظبي مسؤولية كل ما حدث في السودان، مؤكدا أنه ما كان ليحدث لولا دولة الإمارات، التي اعتبرها “الراعي الإقليمي لخطة العدوان المسلح على السودان”، واتهمها بتقديم الدعم العسكري واللوجستي لقوات الدعم السريع وحلفائه من المجموعات المسلحة بجانب الإسناد السياسي والإعلامي والدعائي.
وأشار إلى تقديم الحكومة السودانية شكوى مدعمة بأدلة واضحة ضد دولة الإمارات معززة بتقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المعنية بالقرار 1591.
الوسومالإمارات السودان محمد بن زايد مصر وزير الخارجية المصري
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الإمارات السودان محمد بن زايد مصر وزير الخارجية المصري
إقرأ أيضاً:
السودان.. انتقال القتال إلى الأُبَيِّض يفاقم المخاطر العسكرية والإنسانية
الخرطوم- احتدام الاشتباكات المسلحة في الآونة الأخيرة بمحيط مدينة الأُبَيِّض، عاصمة ولاية شمال كردفان غربي السودان، أثار مخاوف متزايدة بشأن تغير الموازين العسكرية وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
يؤكد خبراء أن السيطرة على الأُبَيِّض تحمل أهمية حاسمة لوحدة أراضي السودان، محذرين من أن أي تصعيد عسكري في المدينة قد يعرّض مئات الآلاف من المدنيين لكارثة إنسانية جديدة.
** هجمات ممنهجة من "الدعم السريع"
وفي حديثه للأناضول، قال الباحث في وقف "سيتا" التركي للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تونتش دميرطاش إن البعد العسكري لا يمكن تجاهله في الصراع الدائر بالسودان، متهما "قوات الدعم السريع" بشن هجمات ممنهجة على المدنيين والسعي إلى إضعاف القدرات المؤسسية للدولة.
ورأى أن من المهم أن يوقف الجيش السوداني تقدم قوات الدعم السريع، ويحمي المناطق الاستراتيجية، ويعيد ترسيخ سلطة الدولة.
وأضاف: "دون ضغط عسكري سيكون من الصعب للغاية الحد من هجمات قوات الدعم السريع على المدنيين، ومنع محاولات إقامة إدارة موازية، وحماية سيادة البلاد".
وشدد دميرطاش على أن النجاح العسكري وحده لن يكون كافيا، موضحا أن قدرات "الدعم السريع" تعتمد إلى حد بعيد على أسلحة وتمويل وإمكانات لوجستية وشبكات من المرتزقة تأتي من الخارج.
وأشار إلى أن استمرار هذا الدعم سيجعل تثبيت المكاسب الميدانية أكثر صعوبة، وقد يعزز سيناريوهات التقسيم الفعلي للسودان مع إطالة أمد الحرب.
وبناء عليه، يرى دميرطاش ضرورة دعم التحرك العسكري بمبادرات دبلوماسية ومساندة دولية وعقوبات تستهدف شبكات الإمداد الخارجية.
وأوضح أن التوصل إلى حل سياسي حقيقي لن يكون ممكنا إلا بعد الحد من قنوات الدعم الخارجي لقوات الدعم السريع.
** أهمية وثقل الأُبَيِّض
ولفت الخبير التركي إلى أن الأُبَيِّض ليست مدينة مهمة فحسب، بل تمثل عقدة حيوية للتحركات العسكرية والتدفقات اللوجستية وخطوط الإمداد، لا سيما أنها تقع عند تقاطع طرق تربط الخرطوم بإقليم دارفور وجنوب البلاد.
وقال إن "الدعم السريع" تتبع في المدن استراتيجية لا تستهدف المواقع العسكرية فحسب بل تطال الحياة المدنية أيضا، مضيفا أن الهجمات على البنية التحتية للكهرباء ومستودعات الوقود وشبكات النقل تهدف إلى جعل المدن غير صالحة للعيش.
وتوقع دميرطاش أن تتركز الاشتباكات خلال الفترة المقبلة حول منشآت الطاقة وممرات الإمداد وشبكات النقل، بدلا من مراكز المدن وحدها.
وتابع: "حماية الأُبَيِّض بالنسبة للجيش السوداني لا تحمل أهمية عسكرية فقط، بل تعد ضرورية أيضا لاستمرار الحياة المدنية والحفاظ على ترابط شرق البلاد وغربها".
وبشأن حظر الأسلحة، أوضح دميرطاش أن على المجتمع الدولي التمييز بين الدولة والجماعات المسلحة غير الحكومية، مبينا أن العقوبات ينبغي أن تستهدف قوات الدعم السريع والجهات الداعمة لها التي تعمل ضد الدولة السودانية.
وشدد على ضرورة أن تشمل العقوبات الشركات وشبكات التمويل والجهات المستفيدة من تجارة الذهب والآليات اللوجستية التي تسهم في إبقاء القدرات العسكرية لقوات الدعم السريع.
وأكد أن تعزيز مؤسسات الدولة وإقامة أرضية سياسية شاملة خلال مرحلة إعادة الإعمار أمران حيويان لتحقيق سلام دائم.
** المدنيون يدفعون الثمن
من جانبه، قال رئيس منظمة "مشاد" لحقوق الإنسان أحمد عبد الله إن الوضع الإنساني في مناطق الصراع بالسودان "بلغ مستوى حرجا".
وأوضح أن ملايين المدنيين يواجهون التهجير وانهيار الخدمات الأساسية وصعوبات في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية والمياه النظيفة.
وتابع: "المدنيون السودانيون عالقون بين أطراف الصراع في مناطق عديدة، ويدفعون الثمن الأكبر من أرواحهم وكرامتهم وأمنهم ومستقبلهم".
** انتهاكات دارفور
وقال عبد الله إن منظمته وثقت انتهاكات جسيمة وممنهجة ارتكبتها جماعات مسلحة ضد المدنيين في دارفور.
وأوضح أن عمليات القتل المتعمد والعنف الجنسي والتهجير القسري وإحراق القرى والمخيمات واستهداف البنية التحتية المدنية تمثل انتهاكات واضحة للقانون الدولي.
وأضاف أن تقارير دولية مستقلة كشفت أيضا عن انتهاكات جسيمة في دارفور قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وشدد عبد الله على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لتحقيق سلام دائم، ومنع إفلات مرتكبيها من العقاب.
** خطر إنساني
وحذر من أن المدنيين في الأُبَيِّض يواجهون بدورهم مخاطر مرتفعة للغاية، مبينا أن توسع العمليات العسكرية وتعثر إيصال المساعدات الإنسانية قد يعمقان الأزمة في المدينة.
وأضاف أن أي تصعيد عسكري داخل الأُبَيِّض أو في محيطها قد يؤثر في مئات الآلاف من المدنيين، داعيا أطراف الصراع كافة إلى الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وعدم استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.
كما دعا الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمنع اتساع الأزمة، محذرا من أن استمرار التقاعس قد يؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة في شمال كردفان.