430 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في 3 أشهر
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من 2024، والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد قوة ركائز الاقتصاد الوطني ومتانته، وقدرته على النمو المستدام، كما تترجم التزام الدولة بتعزيز التنويع الاقتصادي والتركيز بشكل أكبر وأوسع على قطاعات اقتصاد المعرفة.
وأشار وزير الاقتصاد، إلى أن "الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بلغ 430 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، ليسجل نمواً ملحوظاً بنسبة 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2024 نمواً بلغ 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".
وأضاف أن "الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تبنت بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، واستراتيجيات اقتصادية وطنية فعّالة، ركزت على تعزيز نهج الانفتاح والشراكات وتوسيع مجالات التنويع الاقتصادي، ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التنوع والابتكار ، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني تعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل".
من جانبها ، قالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن "ما أكدته البيانات والمؤشرات المالية والاقتصادية من نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الربع الأول من 2024، تعكس مرونة القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، وتترجم العمل الدؤوب لتنفيذ توجيهات القيادة بتعزيز التنويع الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال والمشاريع المبتكرة والناشئة إلى الدولة".
وأضافت أهلي أن "المراكز المتقدمة للإمارات في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المعنية بالاقتصاد، تحققت بفضل استقرار النظام المالي وقوة الاقتصاد الوطني، وكفاءة النهج وفعالية السياسات الاقتصادية المطبقة في الدولة، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية".
ووفقاً للتقديرات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تصدرت أنشطة المالية والتأمين قائمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة نمو بلغت 7.9%، وذلك نتيجة للزيادة الملحوظة في حجم الائتمان المحلي للقطاع الخاص، الذي حقق نمواً بـ6%، ما انعكس إيجاباً على انتعاش الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين والتي سجلت نمواً بـ7.3% مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام الحالي، بواقع 36.5 مليون مسافر، محققة نمواً بـ14.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كما تابعت موانئ الدولة أداءها المتميز خلال الفترة ذاتها، إذ حققت موانئ دبي العالمية نمواً بـ3.7% في عدد الحاويات التي تم مناولتها خلال هذه الفترة، كما حققت موانئ أبوظبي نمواً في حجم مناولة البضائع بـ36% على أساس المقارنة السنوية.
واحتلت أنشطة التشييد والبناء المرتبة الثالثة، إذ سجلت نمواً بـ6.2% بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات عدة مشاريع تنموية بداية 2024، إذ شهدت زيادة كبيرة بلغت 4.8 مليارات درهم في حجم النفقات الرأسمالية العامة للحكومة مقارنةً بالربع الأول من 2023.
كما جاءت أنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الرابعة مسجلة نمواً 4.6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2024، وذلك مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، وتصدرت الإمارات المشهد السياحي العالمي، وشهدت تدفقاً سياحياً كبيراً من جميع دول العالم، إذ استقبلت إمارة دبي 5.18 مليون زائر دولي بزيادة بلغت نسبتها 11% مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، فيما واصلت إمارة أبوظبي أداءها المتميز في المؤشرات السياحية مثل متوسط الإشغال في الفنادق والعائد من الغرف الفندقية.
من جهة أخرى، تصدر نشاط التجارة بقية الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بـ16.1%، متبوعاً بأنشطة الصناعات التحويلية بـ14.6%، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بـ13.4%، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بـ11.8%، متبوعة بالأنشطة العقارية 7.1%.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات الناتج المحلی الإجمالی خلال الربع الأول من التنویع الاقتصادی من العام
إقرأ أيضاً:
وكيل «دائرة التنمية الاقتصادية»: أبوظبي أحد أكثر الاقتصادات مرونة واستعداداً للمستقبل
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتعد أبوظبي الآن، واحدة من أكثر الوجهات جاذبية لرأس المال في العالم، بحسب حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، الذي أكد، خلال فعاليات «أسبوع أبوظبي المالي»، أن أبوظبي نجحت في بناء أحد أكثر الاقتصادات مرونة واستعداداً للمستقبل في العالم، مرتكزة على التخطيط طويل الأمد ومؤسسات مصممة لضمان الاستقرار والدقة والأداء على المدى الطويل، موضحاً أن تحقيق ذلك تم عبر توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الإنتاجية العالية في وقت مبكر.
ونتيجة لذلك، قال المزروعي: يأتي أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي اليوم من القطاعات غير النفطية، وهو إنجاز هيكلي يعكس العمق والاستقرار والتوجه الاستراتيجي، مؤكداً أن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي كانت من المحركات الرئيسية لهذا التحول، حيث ترجمت الاستراتيجية طويلة الأمد إلى يقين يومي للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات العالمية، مدعومة برحلة مستثمر سلسة واضحة، وتتمتع بالموثوقية، ومواءمة للوائح الأعمال، وأطر التنافسية، وخدمات المستثمرين في نظام واحد متماسك، وهذا أساسي لتمكين الشركات، والمواهب، ورأس المال من التدفق إلى شرايين الاقتصاد.
وأضاف: من خلال تجربة العملاء، والتنافسية، ومكتب المقيمين في أبوظبي، وهيئة التسجيل في أبوظبي، تترجم فرقنا الاستراتيجية طويلة المدى إلى يقين يومي للمستثمرين، ورواد الأعمال، والشركات العالمية، لافتاً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي بلغ 306.3 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 3.8% مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، وسجل الاقتصاد غير النفطي أفضل أداء ربعي له على الإطلاق من حيث القيمة، حيث ارتفع بنسبة 6.6% على أساس سنوي ليصل إلى 174.1 مليار درهم، ولتصل مساهمته الربعية للمرة الأولى إلى 56.8% من إجمالي الناتج المحلي.
وشدد المزروعي، على أن أبوظبي أصبحت واحدة من أكثر الوجهات جذباً لرأس المال في العالم. وذكر أن سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، يعتبر واحداً من أقوى الأسواق المالية في المنطقة، بقيمة سوقية تزيد على 3 تريليونات درهم، مصنفاً ضمن أكبر 20 بورصة في العالم من حيث القيمة السوقية، كما يعد «أبوظبي العالمي» واحداً من أسرع المراكز المالية نمواً على مستوى العالم بأكثر من 11900 ترخيص نشط، متوقعاً أن تسهم استراتيجية أبوظبي الصناعية بمبلغ 172 مليار درهم في الاقتصاد بحلول عام 2031.
مستقبل أفضل
قال المزروعي: وراء كل رقم يوجد صانع قرار، ومهندس يصمم حلولاً جديدة، ومستثمر يتوسع؛ لأن البيئة موثوقة والشراكة طويلة الأمد واستراتيجية، وهذه هي القصة الحقيقية لأبوظبي، التي تمكن الناس من تشكيل مستقبل أفضل للجميع، مختتماً بالقول: إننا في أبوظبي لا ندعو العالم للاستثمار ببساطة، بل ندعوهم للتوسع والابتكار والقيادة من أبوظبي، حيث تنمو الأفكار لتصبح صناعات، وحيث تخلق المؤسسات الثقة، وحيث يتقدم الاقتصاد بهدف ودقة ومواءمة طويلة الأمد.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل