430 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الربع الأول من 2024 بنمو 3.4%
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام 2024، والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد قوة ركائز الاقتصاد الوطني ومتانته، وقدرته على النمو المستدام، كما تترجم التزام الدولة بتعزيز التنويع الاقتصادي والتركيز بشكل أكبر وأوسع على قطاعات اقتصاد المعرفة.
وأكد معاليه أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة قد بلغ 430 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، ليسجل نمواً ملحوظاً بنسبة 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2024 نمواً بلغ 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تبنت بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، واستراتيجيات اقتصادية وطنية فعّالة، ركزت على تعزيز نهج الانفتاح والشراكات وتوسيع مجالات التنويع الاقتصادي، ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التنوع والابتكار ، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني تعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031″، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
من جانبها ، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن ما أكدته البيانات والمؤشرات المالية والاقتصادية من نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الربع الأول من عام 2024، تعكس مرونة القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، وتترجم العمل الدؤوب لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز التنويع الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال والمشاريع المبتكرة والناشئة إلى الدولة.
وأضافت أهلي أن المراكز المتقدمة لدولة الإمارات في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المعنية بالاقتصاد، تحققت بفضل استقرار النظام المالي وقوة الاقتصاد الوطني، وكفاءة النهج وفعالية السياسات الاقتصادية المطبقة في الدولة، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
ووفقاً للتقديرات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تصدرت أنشطة المالية والتأمين قائمة الأنشطة الاقتصادية غيرالنفطية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة نمو بلغت 7.9%، وذلك نتيجة للزيادة الملحوظة في حجم الائتمان المحلي للقطاع الخاص، الذي حقق نمواً بنسبة 6%، ما انعكس إيجاباً على انتعاش الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين والتي سجلت نمواً بنسبة 7.3% مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بواقع 36.5 مليون مسافر، محققة نمواً بنسبة 14.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كما تابعت موانئ الدولة أداءها المتميز خلال الفترة ذاتها، إذ حققت موانئ دبي العالمية نمواً بنسبة 3.7% في عدد الحاويات التي تم مناولتها خلال هذه الفترة، كما حققت موانئ أبوظبي نمواً في حجم مناولة البضائع بنسبة 36% على أساس المقارنة السنوية.
واحتلت أنشطة التشييد والبناء المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 6.2% بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات عدة مشاريع تنموية بداية عام 2024، إذ شهدت زيادة كبيرة بلغت 4.8 مليار درهم في حجم النفقات الرأسمالية العامة للحكومة مقارنةً بالربع الأول لعام 2023.
كما جاءت أنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الرابعة مسجلة نمواً بنسبة 4.6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وذلك مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، وتصدرت دولة الإمارات المشهد السياحي العالمي، وشهدت تدفقاً سياحياً كبيراً من جميع دول العالم، إذ استقبلت إمارة دبي 5.18 مليون زائر دولي بزيادة بلغت نسبتها 11% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما واصلت إمارة أبوظبي أداءها المتميز في المؤشرات السياحية مثل متوسط الإشغال في الفنادق والعائد من الغرف الفندقية.
من جهة أخرى، تصدر نشاط التجارة بقية الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 16.1%، متبوعاً بأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 14.6%، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 13.4%، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.8%، متبوعة بالأنشطة العقارية 7.1%.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: خلال الربع الأول من من العام من عام عام 2024
إقرأ أيضاً:
صادرات النفط العُماني تتخطى 256 مليون برميل.. و47.5 مليار متر مكعب إنتاج الغاز الطبيعي
مسقط- الرؤية
سجّلت صادرات سلطنة عُمان من النفط ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمئة حتى نهاية شهر أكتوبر 2025؛ حيث بلغت 256 مليونًا و557 ألفًا و800 برميل، مقارنة مع 256 مليونًا و318 ألفًا و800 برميل خلال نفس الفترة من عام 2024م وفقًا للإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وسجّل متوسط سعر النفط انخفاضًا بنسبة 13.1 بالمئة ليبلغ 71.7 دولارًا أمريكيًا للبرميل حتى نهاية شهر أكتوبر2025م، مقارنة مع 82.6 دولارًا خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
وفي المقابل، ارتفع متوسط الإنتاج اليومي من النفط بنسبة طفيفة بلغت 0.4 بالمئة؛ حيث بلغ 997 ألفًا و400 برميل يوميًا شهر أكتوبر2025م، مقارنة مع 993 ألفًا و900 برميل يوميًا خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
أما إجمالي إنتاج سلطنة عُمان من النفط فلم يسجل تغيرًا يُذكر، مسجلًا 303 مليونًا و240 ألفًا و400 برميل حتى نهاية شهر أكتوبر2025م، مقارنة مع 303 مليونًا و149 ألفًا و600 برميل مقارنة في الفترة ذاتها من عام 2024.
من جهة ثانية، شهد إنتاج سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي- شاملًا الإنتاج المحلي والاستيراد- نموًّا طفيفًا بنسبة 0.8 بالمئة؛ حيث سجل 47 مليارًا و502 مليونًا و600 ألف متر مكعب حتى نهاية شهر أكتوبر 2025، مقارنة مع 47 مليارًا و105 مليونًا و500 متر مكعب خلال الفترة ذاتها من عام 2024.
وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إنتاج الغاز المصاحب ارتفع بنسبة 10.9 بالمئة بنهاية شهر أكتوبر 2025م ليصل إلى 10 مليارات و599 مليونًا و500 ألف متر مكعب مقارنة مع 9 مليارات و555 مليونًا و800 ألف متر مكعب، في الفترة ذاتها من عام 2024.
وفي المقابل، تراجع إنتاج الغاز غير المصاحب (مع الاستيراد) بنسبة 1.7 بالمئة ليبلغ 36 مليارًا و903 مليونًا و100 ألف متر مكعب حتى نهاية شهر أكتوبر 2025م مقارنة معـ 37 مليارًا و549 مليونًا و700 ألف متر مكعب حتى نهاية شهر أكتوبر 2024م.
أما على مستوى الاستهلاك، فقد تراجع استهلاك الغاز الطبيعي في المشروعات الصناعية بنسبة 3.5 بالمئة ليبلغ 23 مليارًا و235 مليونًا و200 ألف متر مكعب حتى نهاية شهر أكتوبر 2025م، مقارنة معـ 24 مليارًا و81 مليونًا و500 ألف متر مكعب للفترة المماثلة من عام 2024.
وارتفع استخدام الغاز في محطات توليد الطاقة بنهاية شهر أكتوبر 2025م بنسبة بلغت 1.6 بالمئة لتصل إلى 13 مليارًا و125 مليونًا و500 ألف متر مكعب مقارنة مع 12 مليارًا و922 مليونًا و400 ألف متر مكعب في الفترة ذاتها من عام 2024م.
كما أظهرت البيانات استهلاك الغاز في حقول النفط (يشمل المناطق الصناعية وشركة عمان للتعدين وأسمنت عمان) نموًّا بنسبة 10.3 بالمئة ليبلغ 10 مليارات و907 مليونًا و400 ألف متر مكعب حتى نهاية شهر أكتوبر 2025م مقارنة مع 9 مليارات و893 ملايين و300 ألف متر مكعب في الفترة المماثلة من عام 2024م.
أما الغاز المستخدم في المناطق الصناعية (يشمل استهلاك الغاز في جامعة السلطان قابوس ووزارة الدفاع) فقد سجل نموًّا بنسبة 12.6 بالمئة ليسجل 234 مليونًا و500 ألف متر مكعب حتى نهاية شهر أكتوبر 2025م مقارنة مع 208 مليونًا و300 ألف متر مكعب خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال