يتزايد الفقر في عدن.. بينما يتضاءل الأمل في تحسين الظروف
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
تشهد مدينة عدن اليمنية تدهوراً حاداً في الأوضاع المعيشية، حيث تتسع رقعة الفقر بشكل مقلق. كشفت آخر الإحصائيات عن ارتفاع نسبة الفقر إلى [نسبة مئوية]، مما يعني أن [عدد] من سكان المدينة يعيشون تحت خط الفقر.
: وادت الحرب الدائرة في اليمن إلى تدمير البنية التحتية وتعطيل الاقتصاد، مما زاد من حدة الفقر والبطالة.
وشهد الريال اليمني انهياراً حاداً، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والوقود بشكل كبير، مما زاد من معاناة الأسر الفقيرة.
توقف صرف مرتبات الموظفين الحكوميين في بعض المناطق، مما زاد من حدة الأزمة المعيشية.
[وقال محمد عبالله السقاف ]، وهو أب لأسرة كبيرة،: “نحن نعاني الأمرّين بسبب ارتفاع الأسعار وتوقف المرتبات. أصبحت الحياة صعبة للغاية، ولا نعرف كيف سنؤمن لقمة العيش لأطفالنا.”
[من جانبه قال احد عمال الإغاثة المحليين في عدن لصحيفة عدن الغد: “الوضع الإنساني في عدن كارثي، وهناك حاجة ماسة إلى تقديم المساعدات الغذائية والطبية للمحتاجين. يجب على المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية التدخل العاجل لإنقاذ حياة الآلاف من الأبرياء.”
[من جانبه قال مسئول حكومي طلب عدم الإشارة الى اسمه : “نحن ندرك حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون، ونعمل جاهدين لتوفير الخدمات الأساسية وتحسين الأوضاع المعيشية. ولكننا نواجه تحديات كبيرة بسبب الأزمة الاقتصادية والحرب.”
[وحيد الفودعي وهو خبير اقتصادي قال بدوره للصحيفة ]، قال: “إن الحلول الجذرية لمشكلة الفقر في عدن تتطلب إنهاء الحرب وإعادة إعمار البنية التحتية وتنويع مصادر الدخل. كما يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة الفساد وتحسين إدارة الموارد العامة.”
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: فی عدن
إقرأ أيضاً:
"حماية المستهلك" تعمل على تحسين الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وتطوير الحلول الرقمية
مسقط- الرؤية
وقعت هيئة حماية المستهلك ممثلةً بفريق الاتصال والنفاذ الرقمي، اتفاقية تعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في تحسين الخدمات المُقدّمة لذوي الإعاقة، وذلك بمقر ديوان عام الهيئة.
ويهدف هذا التعاون إلى رفع مستوى الوعي لدى الموظفين حول حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتواصل الفعّال، بما يشمل التعريف بلغة الإشارة وأدواتها، فضلًا عن تحسين استخدام الأدوات الرقمية المتاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة، إلى جانب تطوير بيئة العمل من خلال دمج الحلول التقنية الذكية، مما يُسهم في تعزيز الأداء وتسهيل تقديم الخدمات.
ويأتي هذا الاتفاق ضمن جهود الهيئة الرامية إلى دعم الابتكار التقني والمؤسسي، عبر الاستفادة من خبرات المؤسسات الحكومية والخاصة، بهدف تحسين جودة العمل وكفاءته داخل الهيئة.