مراسلون بلا حدود تطالب بالافراج الفوري عن احمد حسن الزعبي وهبة ابو طه
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
#سواليف
عبّرت مراسلون بلا حدود عن قلقها إزاء حملات القمع الحالية ضد الصحافة في الأردن وذلك ظلّ قانون الجرائم الالكترونية الذي صدر قبل نحو عام، مشيرة إلى إدانة (4) إعلاميين وصحفيين بموجب هذا القانون، ولا يزال اثنان منهم في السجن، فيما طالبت المنظمة المرشحين للانتخابات النيابية إلى العمل على إلغاء القانون.
وقالت المنظمة في بيان صحفي، الاثنين، إن الصحفيين الذين يعبّرون عن نبض الشارع المستاء من الحكومة يتعرّضون للملاحقة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، لافتة إلى أن القانون القاسي يتضمن “جرائم” مثل نشر معلومات كاذبة والتحريض على الفتنة، والتي يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وأضافت مراسلون بلا حدود أن أربعة من الإعلاميين قد أدينوا بموجب هذا القانون غامض الصياغة، ولا يزال اثنان منهما؛ الإعلامية هبة أبو طه والكاتب الصحفي الساخر أحمد حسن الزعبي، خلف القضبان.
مقالات ذات صلة بيان صادر عن قبيلة الحويطات 2024/09/09ولفتت مراسلون إلى تدهور صحة الزعبي في الأيام القليلة الماضية بسبب الظروف القاسية في السجن المكتظ المعروف باسم “مركز الإصلاح والتأهيل في ماركا”.
وأكد مراسلون بلا حدود أن قانون الجرائم الإلكترونية “يوفّر للحكومة أداة خطيرة لقمع الصحفيين. وتوضح الإدانات الأربع التي صدرت بالفعل مناخ الخوف الذي تجري محاولة غرسه في المهنة”.
وأشارت مراسلون بلا حدود إلى أنه “يمكن لأعضاء البرلمان المنتخبين بعد انتخابات العاشر من سبتمبر/أيلول عكس هذا الاتجاه من خلال إلغاء هذا النص القاسي والإفراج الفوري عن الكاتب الصحفي أحمد حسن الزعبي والإعلامية هبة أبو طه”.
وشددت مراسلون بلا حدود على أن “إسكات الصحافة لن يسكت أبدًا استياء الجمهور أو التعبير عن احتياجاتهم”.
وذكرت مراسلون بلا حدود أن “أحمد الزعبي، آخر صحفي أدين بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، وهو أيضًا الأكثر عقوبة من بينهم. وقد سُجن الصحفي البالغ من العمر 49 عامًا، ومؤسس موقع سوالف الإخباري، وكاتب العمود لفترة طويلة في صحيفة الرأي اليومية، منذ 2 يوليو. وحُكم عليه بالسجن لمدة عام لانتقاده السلطات الأردنية على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي 13 مايو، اعتقلت طه واحتجزت بعد مقال رأي نشرته حول علاقات الأردن بإسرائيل منذ بدء الحرب على غزة”.
وأشارت المنظمة إلى “احتجاز الإعلامي المستقل خير الدين الجابري لمشاركته مقطع فيديو عبر الإنترنت مرتبط بالحرب على غزة. ووجهت إليه تهمة التحريض على الفتنة والتشهير بسلطة عامة بموجب نفس القانون. في ديسمبر 2023، احتُجزت الصحفية المستقلة نور حداد، بتهمة التشهير بسلطة عامة ونشر معلومات كاذبة تهدد الأمن القومي، لمدة أسبوع وغرامة قدرها 5000 دينار (حوالي 6500 يورو). تم إلغاء الغرامة في مارس 2024”.
وقالت مراسلون بلا حدود إن العديد من المهنيين الإخباريين واجهوا أيضًا عوائق في تقاريرهم هذا العام بسبب قانون الجرائم الإلكترونية، ففي مارس، تم اعتقال اثنين من المصورين الصحفيين، تشارلز ديسي من موقع “حبر” الإخباري والمصور المستقل عبد الجبار زيتون، أثناء تغطيتهما للمظاهرات في عمان ضد الحرب على غزة؛ تم احتجاز زيتون لمدة أسبوع بينما تم احتجاز ديسي لمدة شهر تقريبًا. في أبريل، واجهت الصحفية المستقلة النرويجية سين بييركستراند ترهيبًا من الشرطة أثناء تغطيتها للاحتجاجات.
ولفتت مراسلون بلا حدود إلى أن تصنيف الأردن في مؤشر حرية الصحافة العالمي تراجع (12) مركزا منذ عام 2022.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قانون الجرائم الإلکترونیة مراسلون بلا حدود
إقرأ أيضاً:
هل تحظر بريطانيا بالستين أكشن بموجب قانون الإرهاب؟
لندن – أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، نية الحكومة إدراج حركة "نضال من أجل فلسطين" (بالستين أكشن "Palestine Action") ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، في خطوة أثارت جدلا سياسيا وقانونيا واسعا.
وتأتي هذه الخطوة عقب عملية نفذها نشطاء من الحركة، حيث اقتحموا قاعدة "بريز نورتون" العسكرية وقاموا برش طائرات حربية بالطلاء الأحمر. وقد وصفت كوبر الحادث بـ"المخزي"، وأكدت أن "هذا النوع من الأفعال يشكل تهديدًا للأمن القومي البريطاني".
وقالت كوبر إن الحركة "لها سجل طويل من الأضرار الجنائية غير المقبولة"، مؤكدة أن مشروع القرار سيُعرض على البرلمان الأسبوع المقبل، وفي حال تمريره، سيصبح الانتماء للحركة أو دعمها جريمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى 14 عامًا من السجن.
وتشير معلومات من داخل وزارة الداخلية البريطانية، حصلت عليها الجزيرة نت، إلى أن قائمة التنظيمات الإرهابية المحظورة تُراجع بشكل دوري.
ووفقًا لقانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، يمكن لوزيرة الداخلية فرض الحظر على منظمة إذا اقتنعت بشكل معقول بأنها معنية بأعمال إرهابية، وكان ذلك الإجراء متناسبًا مع طبيعة التهديد.
ويُعرف التنظيم بأنه "معني بالإرهاب" إذا كان يرتكب أو يشارك في أعمال إرهابية، أو يعدّ لها، أو يشجع عليها، أو يمجدها بصورة غير قانونية، أو يرتبط بأي شكل آخر بالإرهاب.
مناصرون لـ #فلسطين ينظمون وقفة أمام البرلمان البريطاني للمطالبة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل#الجزيرة_مباشر #بريطانيا pic.twitter.com/YqTVjHnaKd
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 4, 2025
الحركة تردوصرحت المتحدثة الرسمية لحركة "بالستين أكشن"، للجزيرة نت، "هذا رد فعل غير متزن على عمل سلمي متمثل في رش الطلاء احتجاجًا على تواطؤ الحكومة البريطانية في تسليح إسرائيل لذبح الشعب الفلسطيني".
إعلانوترى المتحدثة أن "الجريمة الحقيقية ليست الطلاء الأحمر على الطائرات الحربية، بل جرائم الحرب التي مكنت هذه الطائرات من تنفيذها بسبب تواطؤ الحكومة البريطانية في إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل".
ووصفت المتحدثة ما حدث "بأنه نفاق فجّ من كير ستارمر"، مشيرة لتحول في موقف ستارمر الذي كان قد دافع عن محتجين اقتحموا قاعدة جوية بريطانية في عام 2003 لمنع قصف العراق، وأنه اعتبر حينها احتجاجهم قانونيًا لأن نيتهم كانت منع جرائم حرب.
وأردفت "أما اليوم، فهو يخضع لضغوط اللوبيات المؤيدة لإسرائيل وشركات السلاح التي تضررت مصالحها من عملياتنا، ويعمل على إسكاتنا".
وتابعت المتحدثة أنهم معلمون، وممرضون، وطلبة، وآباء. يشاركون في أعمال غير عنيفة لتعطيل عمل الشركات الخاصة التي تسلح إسرائيل في إبادة الفلسطينيين، من خلال رش الطلاء أو دخول مقرات المصانع. ومن السخف أن يتم تصنيفهم إلى جانب جماعات إرهابية مثل داعش وناشيونال أكشن وبوكو حرام.
وأضافت أن مسؤولين سابقين في الشرطة، ووزراء سابقين من المحافظين والعمال -مثل كريس فيلب ولورد فالكونر- صرحوا بأن تصنيف الحركة جماعة إرهابية لا مبرر له.
وأضافت في حديثها للجزيرة أن منظمات قانونية وحقوقية رائدة مثل أمنستي وليبرتي عارضت المشرع، معتبرة أن تصنيفهم خطوة صادمة وتصعيد غير مقبول في حملة الحكومة ضد حرية الاحتجاج في البلاد.
وقالت إن الأجيال القادمة ستنظر إلى من وقفوا ضد تواطؤ الحكومة البريطانية في هذه الإبادة على أنهم كانوا في الجانب الصحيح من التاريخ.
وأكدت الحركة أن "البيان الصادر عن وزيرة الداخلية احتوى على مزاعم زائفة تبنتها جماعات ضغط مؤيدة لإسرائيل"، مشيرة إلى أنها "عينت محامين وتتابع جميع المسارات القانونية للطعن في القرار".
وفي وقت سابق من صباح أمس، أرسلت 7 منظمات قانونية وحقوقية رسالة إلى وزيرة الداخلية تحثّ فيها الحكومة على عدم المضي في تصنيف الحركة كمنظمة إرهابية، محذرة من استخدام قوانين الإرهاب لتجريم الحراك الداعم لفلسطين.
وجاء في الرسالة الموقعة من كل من: المركز الأوروبي للدعم القانوني، ومركز القانون من أجل المصلحة العامة، والمركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، وحملة مناهضة تجارة السلاح، وحملة التضامن مع فلسطين، واللجنة البريطانية الفلسطينية، وحركة الشباب الفلسطيني.
وقالت جنين حوراني أحد أعضاء حركة الشباب الفلسطيني، للجزيرة نت، إن الحكومة تحاول بشكل ممنهج تجريم وعزل الأشخاص الذين يطالبون بالعدالة للفلسطينيين وإنهاء الإبادة الجارية التي تنفذها إسرائيل، بدلا من الوفاء بالتزاماتها الدولية بمنع الإبادة الجماعية".
وذكرت حوراني بأن إسرائيل تخضع لمحاكمة في محكمة العدل الدولية لانتهاكها اتفاقية الإبادة الجماعية، في حين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف لقادتها بسبب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
واعتبر الموقعون على الرسالة أن "بالستين أكشن" تستخدم وسائل غير عنيفة تستهدف مواقع مرتبطة بهذه الجرائم، مؤكدين أن تصنيف الحركة إرهابية خطوة خطرة لتجريم الاحتجاجات السياسية، في وقت ترتكب فيه إسرائيل مذابح يومية بحق مدنيين محاصرين في غزة.
إعلان
معارضة برلمانية متصاعدة
في ظل الجدل المحتدم حول قرار الحكومة البريطانية، عبّر عدد من نواب البرلمان، بما في ذلك نواب حزب العمال الحاكم نفسه، عن رفضهم لهذا الإجراء واعتبروه تصعيدا خطيرا يهدد حق الاحتجاج السلمي ويشكّل انحرافا نحو الاستبداد.
وقالت النائبة السابقة لوزارة الداخلية في ظل المعارضة، ديان أبت، عبر تغريدة لها "يبدو أن الحكومة مرتبكة بين الاحتجاج والإرهاب. للتوضيح، ما تفعله إسرائيل هو الإرهاب، وما تفعله بالستين أكشن هو الاحتجاج عليه".
في حين أعرب النائب جون تريكت عن تأييده لمنظمة "ليبرتي" التي اعتبرت أنه "من الضروري مواجهة هذا التوجه نحو السلطوية".
كما غردت النائبة ناديا ويتوم قائلة "استهداف المحتجين غير العنيفين بهذه الطريقة هو سوء استخدام لصلاحيات مكافحة الإرهاب. هذا يشكّل سابقة خطيرة يمكن للحكومات المستقبلية استخدامها ضد معارضيها".
في حين وصف النائب ريتشارد بيرجون القرار بـ"الخطوة الخطيرة"، مشيرا إلى تاريخ طويل في بريطانيا من الاحتجاجات السلمية المباشرة لمعارضة الحروب، مثل النساء في قاعدة غرينهام كومون.
بدورها، ذكّرت النائبة زارا سلطانة بموقف رئيس الوزراء كير ستارمر عام 2003. وفي تغريدة له، عبّر النائب السابق لوزارة المالية في ظل المعارضة، جون ماكدونيل، عن استغرابه من مساواة الحكومة بين المحتجين في بالستين أكشن وبين جماعات إرهابية مثل داعش وبوكو حرام، مؤكدا أن قوانين مكافحة الإرهاب لم تُسنّ لهذا الغرض.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني