هيئة الانتخابات التونسية ترفض مطالب ملاحظة الرئاسية لجمعيات تلقت تمويلات أجنبية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أعلنت هيئة الانتخابات في تونس، أنها رفضت مطالب اعتماد مقدمة من بعض الجمعيات المهتمة بملاحظة الانتخابات الرئاسية لتلقيها تمويلات مالية أجنبية مشبوهة.
وأضافت الهيئة في بلاغ توضيحي أن الجمعيات التي رفضت مطالبها تلقت مبالغ مالية ضخمة من دول بعضها لا تربطه بتونس علاقات ديبلوماسية، مشيرة إلى أنها تلقت إشعارا بذلك من جهات رسمية.
تونس تسدد دينا خارجيا بقيمة 9989.9 مليون دينار آمال ماهر تصل إلى تونس استعدادًا لحفلها في قرطاج..صور
وأفادت بأنها أحالت ما توصلت إليه من معطيات للجهات المعنية للتعهد وإجراء اللازم، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار التثبت من مدى توفر الشروط القانونية والترتيبية لمنح الاعتماد وخاصة شرط الحياد والاستقلالية والنزاهة لهذه الجمعيات.
عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخاباتوكانت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي قد صرحت يوم السبت بأن عددا من الجمعيات التي أودعت مطالب اعتماد لدى الهيئة لملاحظة الانتخابات الرئاسية وردت في شأنها إشعارات من جهات رسمية حول تلقيها تمويلات أجنبية مشبوهة.
وذكرت أنه تمت إحالة هذه الإشعارات على النيابة العمومية، مضيفة أنه من بين هذه الجمعيات منظمة "أنا يقظ" وجمعية "مراقبون".
من المهم الإشارة إلى أن شبكة "مراقبون" المختصة في متابعة الشأن الانتخابي، كانت قد طلبت في بيان يوم 6 سبتمبر الجاري من هيئة الانتخابات بالرد على مطالبها المقدمة للحصول على الاعتماد والبالغ عددها 1220 مطلبا.
وأوضحت أنها لم تتلق أي رد من قبل هيئة الانتخابات على مطالب الاعتماد المستوفية الشروط القانونية، حسب الشبكة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة الانتخابات التونسية تمويلات أجنبية تونس الانتخابات الرئاسية الجمعيات هیئة الانتخابات
إقرأ أيضاً:
مطالب بإنشاء نقابة للوسطاء العقاريين لحماية المواطن والسوق
طالب الدكتور محمد همام مساعد لجنة الإسكان بحزب الجيل الديمقراطي بضرورة الإسراع في إنشاء نقابة للوسطاء العقاريين في مصر، تكون معنية بتنظيم سوق الوساطة العقارية ووضع ضوابط صارمة لمزاولة المهنة، بما يحفظ حقوق المواطنين ويضمن تقديم خدمة احترافية قائمة على المعرفة والدراسة.
وأكد "همام" - في تصريحات له - أن مهنة الوسيط العقاري لم تعد مجرد بيع وشراء وحدات سكنية أو تجارية، بل أصبحت مسؤولية ضخمة تتعلق بمستقبل الأفراد والعائلات، حيث يختار الوسيط العقاري المسكن أو المكتب أو العيادة أو المحل، أيا كان نوع الاستثمار العقاري، بما يحمله ذلك من تأثير مباشر على حياة المواطن مشيرا إلى أن الوسيط العقاري اليوم اصبح مستشارا عقاريا محترفا وعلى دراية كاملة بالمشروعات المطروحة في السوق، سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية أو فندقية أو خدمية.
وأوضح أن إنشاء نقابة للوسطاء العقاريين من شأنه أن ينقل المهنة إلى مستوى أعلى من الاحتراف والاحترام، من خلال وضع اشتراطات أساسية، أهمها الحصول على مؤهل جامعي، واجتياز دورات تدريبية معتمدة، وضوابط تضمن أن العامل في هذا المجال يمتلك معرفة حقيقية بكافة تفاصيل المشروعات، كإدارة التشغيل، ومدى جاهزية البنية التحتية، والمحاور والطرق المؤدية، وطبيعة الخدمات المحيطة، إلى جانب معرفة الجهات المسؤولة عن تطوير المشروع أو إدارته، وهي أمور جوهرية تؤثر على قرارات العملاء.
وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة لتنظيم السوق العقاري من خلال كيان مهني حقيقي، على غرار نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين والصحفيين، يضم الكفاءات الحقيقية في المجال، ويمنع الفوضى ويكافح الدخلاء، مضيفا أن وجود نقابة للوسطاء العقاريين سيسهم في رفع كفاءة العاملين وتحقيق العدالة المهنية، كما سيوفر مظلة قانونية تحمي حقوق كل الأطراف، سواء المستثمر أو العميل أو الوسيط ذاته.
واوضح: نحن لا نتحدث فقط عن بيع وحدة عقارية، بل عن مستقبل إنسان، وقرار مصيري يتطلب عقلا واعيا ومهنة منظمة... والنقابة هي أول الطريق نحو ذلك.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام