رفض اعتماد بعض الجمعيات التونسية لمراقبة انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، الاثنين، رفضها اعتماد بعض الجمعيات لمراقبة انتخابات الرئاسة المقررة في 6 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل؛ لتلقيها "تمويلات أجنبية مشبوهة".
وأكدت الهيئة في بيان، أهمية "التثبت من مدى توفر الشروط القانونية لمنح الاعتماد، وخاصة شرط الحياد والاستقلالية والنزاهة"، مضيفة "تم إشعار الهيئة من جهات رسمية بتلقي بعض تلك الجمعيات لتمويلات أجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة ومصدرها من بلدان البعض منها لا تربطه بتونس علاقات دبلوماسية".
وتابعت أنه "تبعا لذلك تم رفض منح الاعتماد لها، وإحالة ما توصلت به الهيئة من معطيات إلى الجهات المعنية لإجراء اللازم"، في إشارة إلى إحالتها على القضاء.
ولم تذكر الهيئة أسماء الجمعيات المعنية برفض الاعتماد.
والجمعة، أعلنت "جمعية مراقبون" في بيان أن هيئة الانتخابات "لم ترد على طلبها باعتماد ألف و220 من مراقبيها للانتخابات الرئاسية".
وأردفت أن الهيئة "ملزمة قانونا بالإجابة على مطالبنا في الاعتماد خلال أجل لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ إيداع المطالب".
ولا يمنع المرسوم رقم 88 لعام 2011، المنظم لعمل الجمعيات في تونس، الحصول على تمويلات أجنبية.
لكن المادة 35 منه تنص على أنه "يحجر على الجمعيات قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات صادرة عن دول لا تربطها بتونس علاقات ديبلوماسية أو عن منظمات تدافع عن مصالح وسياسات تلك الدول".
ويجب أن "تنشر الجمعية المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية وتذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الإلكتروني للجمعية إن وجد في ظرف شهر من تاريخ قرار طلبها أو قبولها وتعلم الكاتب العام للحكومة (مسؤول) بكل ذلك بمكتوب مضمون الوصول"، وفق المادة 35.
ومن بين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات الأسبوع الماضي، قبول ملفات 3 مرشحين فقط هم: الرئيس الحالي قيس سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي (مؤيد لسعيد)، والأمين العام لحركة "عازمون" العياشي زمال (معارض).
ويعني هذا الإعلان عدم امتثال هيئة الانتخابات لأحكام المحكمة الإدارية بقبول ملفات ترشح 3 مرشحين إضافيين، سبق وأعلنت الهيئة أنها لا تستوفي شروط الترشح.
والثلاثة المعنين بالأحكام هم: عبد اللطيف المكي الأمين العام لحزب العمل والإنجاز (معارض)، والمنذر الزنايدي وهو وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (معارض)، وعماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي (معارض).
والخميس، اعتبرت حركة النهضة التونسية أن رفض هيئة الانتخابات أحكاما قضائية بإعادة المرشحين الثلاثة إلى السباق الرئاسي يمثل "تجاوزا للقانون وانحيازا لمرشح بعينه"، في إشارة إلى الرئيس سعيد.
وأعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة في أبريل/ نيسان الماضي أنها لن تشارك في الانتخابات بدعوى "غياب شروط التنافس".
في المقابل، تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، وشملت: حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس بن علي (1987ـ 2011).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية التونسية الجمعيات الرئاسة الانتخابات تونس الانتخابات الرئاسة جمعيات مراقبة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هیئة الانتخابات
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يؤكد أهمية دور الهيئة العربية للتصنيع في مختلف القطاعات
يجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع على مُجمل أنشطة ومشروعات المصانع والشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات.
وفي هذا السياق، أوضح اللواء مختار عبد اللطيف، أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية شاملة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة معدلات التصدير، ورفع القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات مشتركة باستغلال ما تمتلكه الهيئة من إمكانات صناعية متطورة.
ومن جانبه، أكد الرئيس أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة العربية للتصنيع في مختلف القطاعات، خاصة ما يتصل بتعزيز نسب التصنيع المحلي وتوطين الصناعة، وزيادة التصدير بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، دعماً للاقتصاد الوطني.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس اطّلع كذلك على أطر التعاون القائم بين الهيئة وعدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال صناعة السيارات.
وفي هذا الإطار، تفقد الرئيس عدداً من سيارات طراز «سيتروين C4X» التي تُصنّع محليًا بنسبة مكون 45% داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع، بالشراكة مع الشركة العربية الأمريكية للسيارات «AAV» ومجموعة «ستيلانتس» الفرنسية.
وأوضح اللواء رئيس الهيئة أن التخطيط لإنتاج هذا الطراز بدأ في أغسطس 2023، وأنه تم إجراء التجهيزات الفنية واللوجستية حتى تم إنتاج النماذج الأولية في مارس 2025، مضيفا أنه من المقرر إنتاج نحو 7000 سيارة سنويًا لمدة أربع سنوات، بإجمالي 28 ألف سيارة، كما يجري حالياً الإعداد لإنتاج سيارة جديدة بالتعاون مع مجموعة «ستيلانتس»، على أن يبدأ الإنتاج نهاية عام 2026 بإجمالي 240 ألف سيارة، سيتم تصنيعها حصريًا داخل مصانع الهيئة دون إنتاجها في أي من مصانع المجموعة الأخرى على مستوى العالم.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس قد وجه بمواصلة تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، دعماً لاستراتيجية الدولة الهادفة إلى توطين صناعة السيارات، وزيادة نسبة المكون المحلي، وتعظيم الصادرات من المنتجات المصنعة داخل مصر.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب ينتقد غياب وزيري المالية والتخطيط عن جلسة مناقشة الموازنة
البنك المركزي يبيع أذون خزانة مرتفع العائد بقيمة 41.23 مليار جنيه