خلال ساعات.. نظر إعادة محاكمة متهم بقضية خلية السويس الإرهابية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السيد.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين في القضية رقم 51592 لسنة 2013 اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خليه السويس الجنايات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 50 متهم من العناصر الإرهابية لـ 24 أغسطس
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 50 متهما في القضية رقم 14739 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر والمعروفة إعلاميًا بـ" تنظيم المجلس الثوري " التابع لجماعة الأخوان الإرهابية، لجلسة 24 أغسطس المقبل للإطلاع والإستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
وجاء في أمر الإحالة، أنه في عضون الفترة من عام 2021 وحتي 9 مايو 2022، المتهمون من الأول وحتي السادس تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.
ووجه للمتهمين من السابع وحتي الأخير الانضمام لجماعة إرهابية تابعة للكيان الأخواني المسمي بـ " تنظيم المجلس الثوري " مع علمهم باغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات.
ووجه للمتهمين للمتهمين 18 و20 و31، حرضوا على ارتكاب جريمه ارهابيه بانحرضوا من خلال منشورات ازعوها عبر حسابات وصفحات ومجموعات الكترونيه بمواقع التواصل الاجتماعي على تدبير تجمهرات بمختلف محافظات البلاد تتخللها اعمال عنف وشغب قبل قوات الشرطه القائمه على فضها وتخريب المنشات والممتلكات العامه والخاصه بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين وايذاء الافراد والقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم للخطر ومنع السلطات العامه من ممارسه اعمالها على النحو مبين بالتحقيقات.
كما اتهمتهم بالنيابه العامه بانهم روجوا بطريق مباشر وغير مباشر لارتكاب جريمه ارهابيه بان روجوا بالقول والكتابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركه في التجمهرات سالفه الذكر على النحو المبين بالتحقيقات.
واستخدموا مواقع على شبكه المعلومات الدوليه بغرض الترويج لافكار ومعتقدات داعيه لارتكاب اعمال ارهابيه وتبادل الرسائل واصدار التكليفات بين جماعه ارهابيه والمنتميين اليها بان استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لافكار التنظيم سالي في الذكر ولتبادل الرسائل التنظيميه والتكليفات فيما بينهم على النحو المبين بالتحقيقات. الاجتماعي.