منظمة التجارة تدعو لمزيد من الجهود في سبيل الدول الفقيرة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
دعت منظمة التجارة العالمية إلى بذل مزيد من الجهود لتضييق فجوة الدخل بين الدول الغنية والدول الفقيرة، معتبرة أنّ الانفتاح التجاري وحده لا يكفي للحدّ من عدم المساواة.
وفي تقريرها للعام 2024 حول التجارة العالمية، درست منظمة التجارة العالمية الدور الذي لعبته التجارة في تضييق فجوة الدخل بين الاقتصادات منذ تأسيس المنظمة في عام 1995.
وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو-إيويالا في مقدّمة التقرير إنّ "الرسالة الرئيسية التي يستخلصها التقرير ربما هي أنه يؤكد من جديد الدور التحويلي للتجارة في الحدّ من الفقر وتحقيق الرخاء المشترك - على النقيض من الفكرة الشائعة حاليا بأنّ التجارة ومؤسسات مثل منظمة التجارة العالمية لم تكن أمرا جيدا بالنسبة للفقر أو من أجل البلدان الفقيرة، وتخلق عالماً أكثر انعداما للمساواة".
وأضافت أنّ "الرسالة الثانية الأكثر أهمية هي أنه بإمكاننا بذل مزيد من الجهد لجعل التجارة ومنظمة التجارة العالمية تعملان بشكل أفضل لصالح الاقتصادات والأشخاص الذين تخلّفوا عن الركب خلال الثلاثين عاما الماضية من العولمة"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ووفقا للتقرير، فإنّ الاقتصادات المتخلّفة ذات الدخل المنخفض والمتوسط تميل عموما إلى أن تكون أقل انخراطا في التجارة الدولية، وتتلقّى قدرا أقلّ من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتكون أكثر اعتمادا على السلع الأساسية، وتصدّر عددا أقلّ من المنتجات المعقّدة ويتم تبادلها مع عدد أقل من الشركاء.
وشدّدت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية على أنّ الحمائية "ليست طريقا فعّالا نحو تحسين الإدماج" لأنها يمكن أن تزيد تكاليف الإنتاج وتؤدّي إلى ردود تجارية انتقامية مكلفة.
وبحسب التقرير فإنّ "منظمة التجارة العالمية تبقى حجر الزاوية للتعاون التجاري الدولي. إنّ القواعد الجديدة والمستقبلية في مجالات مثل تيسير الاستثمار من أجل التنمية، والتنظيم المحلّي للخدمات والتجارة الرقمية تعد بتعزيز عملية إعادة العولمة".
ولفتت المديرة العامة في التقرير إلى أنّ "إحدى النتائج الرئيسية لهذا التقرير هي أنّ قواعد التجارة المفتوحة والمبسطة ليست كافية لدعم الشمولية بين الاقتصادات وداخلها - بل يجب استكمالها بسياسات أخرى على المستويين المحلي والدولي".
وباتت منظمة التجارة العالمية تضمّ 166 دولة عضواً منذ انضمّت إليها جزر القمر في 21 أغسطس وتيمور الشرقية في 30 أغسطس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التجارة العالمية منظمة التجارة العالمية التجارة الاقتصادات الحمائية تكاليف الإنتاج منظمة التجارة العالمية التجاري الدولي الاستثمار التجارة منظمة التجارة التجارة العالمية الدول الفقيرة دعم الدول الفقيرة التجارة العالمية منظمة التجارة العالمية التجارة الاقتصادات الحمائية تكاليف الإنتاج منظمة التجارة العالمية التجاري الدولي الاستثمار التجارة تجارة منظمة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
الكويت تجدد التزامها بـ«أوبك+» وتراهن على استقرار أسعار النفط العالمية
أكد وزير النفط الكويتي طارق الرومي التزام بلاده الكامل بقرارات مجموعة “أوبك+” الرامية إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية للنفط، مشيراً إلى أن القرارات تُتخذ بناءً على تحليل دقيق لمعطيات السوق وتطورات الطلب العالمي.
وجاءت تصريحات الوزير في بيان رسمي صادر عن وزارة النفط الكويتية، عقب مشاركته في الاجتماع الوزاري رقم 61 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، ضمن آلية الخفض الطوعي للإنتاج التي تنفذها “أوبك+”، والذي عُقد أمس بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء والمنتجين المتحالفين.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن الرومي تأكيده أن الكويت تدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق توازن العرض والطلب في السوق العالمية، مشدداً على أهمية الحفاظ على أمن الطاقة كأولوية استراتيجية لمصدري ومستهلكي النفط على حد سواء.
وأضاف الوزير أن التحالف النفطي بقيادة السعودية وروسيا يتعامل بمرونة مع تقلبات السوق، وأن **”أوبك+” تواصل اتخاذ قرارات مدروسة مبنية على تقييم شامل لمستويات الإنتاج والمخزون العالمي، وكذلك الأوضاع الجيوسياسية والتجارية المؤثرة في السوق.
وجاء الاجتماع الوزاري للجنة المراقبة في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من الترقب بشأن التمديد المحتمل لاتفاقيات الخفض الطوعي للإنتاج حتى نهاية العام الجاري، وسط تذبذب في أسعار الخام بسبب المخاوف المتعلقة بالطلب الصيني وبيئة أسعار الفائدة العالمية.
وكانت اللجنة قد شددت خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام الكامل بالحصص المقررة ضمن الاتفاق، ودعت الدول الأعضاء إلى تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح عن البيانات الإنتاجية لضمان تنفيذ القرارات بدقة.
وتُعد الكويت من أبرز الأعضاء الفاعلين في منظمة “أوبك” ومن الدول الملتزمة تقليديًا بتطبيق سياسات خفض الإنتاج، دعماً لاستقرار الأسعار وحماية مصالح المنتجين على المدى الطويل.
ويأتي موقف الكويت الداعم في سياق تحولات متسارعة في سوق الطاقة العالمية، بما في ذلك التوسع في الطاقة البديلة، والسياسات البيئية الغربية، ما يدفع الدول المنتجة لتبني استراتيجيات توازن حذرة تجمع بين حماية العائدات وضمان أمن الطاقة العالمي.
ويرى محللون في أسواق النفط أن تأكيد الكويت على دعم “أوبك+” يعزز الانطباع بأن التحالف لا يزال متماسكاً ومصراً على ضبط السوق، رغم التحديات الاقتصادية المتعددة، مؤكدين أن استمرار التنسيق بين المنتجين الرئيسيين عامل رئيسي في استقرار أسعار النفط خلال النصف الثاني من 2025.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية