الحكومة تباشر درس الموازنة على ايقاع تهديدات المتقاعدين... وميقاتي يستغرب العرقلة

من المقرر ان ينعقد مجلس الوزراء عند الساعة التاسعة من صباح اليوم في السرايا لدرس واقرار جدول اعمال حافل بالبنود المتنوعة، قبل ان ينتقل الى درس ومناقشة مشروع قانون موازنة العام 2025. 
في المقابل، دعا تجمع العسكريين المتقاعدين  العسكريين وعائلاتهم وعائلات العسكريين في الخدمة الفعلية وكل موظفي القطاع العام،  الى التحرك بدءاً من اليوم لمنع عقد جلسة مجلس الوزراء المخصصة لدرس مشروع موازنة 2025، وأعلنوا قطع العديد من  الطرقات المحيطة بالسرايا.

وكان لافتا اصدار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بياناً استغرب فيه "الدعوة الى التصعيد في وقت لم تبدأ فيه بعد مناقشة بنود الموازنة ومن ضمنها حقوق العاملين في القطاع العام، مدنيين وعسكريين حاليين ومتقاعدين، علماً بأن الحكومة في صدد اتخاذ إجراءات موقتة تقضي بإعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية، الى حين إقرار الموازنة في مجلس النواب، وهذا الإجراء سبق أن اعتمدته وطُبّق على العسكريين في الخدمة وعلى المتقاعدين أيضاً".
وطلب ميقاتي" من الجيش والقوى الأمنية اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تتوافق مع حسن سير الانتظام العام وتحترم في الوقت نفسه حرية التعبير والاعتراض بالوسائل الديموقراطية".
اوساط حكومية معنية كشفت أن ما تم الاتفاق عليه سابقاً في الحكومة هو إعطاء 4 رواتب للموظفين والعسكريين والمتقاعدين كافة، ووُضعت في الموازنة في بند تعويضات إضافية. ويمكن زيادة  الرواتب الى 5 إضافية كحد أقصى. أما تخطي ذلك فيصبح خطراً على الاستقرار النقدي، عدا عن أن إيرادات الموازنة المتوقعة تقدر بنحو 4 مليارات دولار لا يمكن دفعها كلها للرواتب والأجور.
وأشارت الاوساط الى "الخطة التي كان قد أعدها مجلس الخدمة المدنية بالتنسيق مع المعنيين في الإدارات لتعديل الرواتب والأجور التي تلحظ تصحيحاً للرواتب والأجور على مراحل تصل الى أربع سنوات. وقد تضمنت الخطة إصلاحات عدة، ولا سيما إصلاح نظام التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، ورفع سن التقاعد، وغيرها. ولكن تطبيق الخطة كان ينتظر قانوناً يصدر عن مجلس النواب بعد اقتراحه من الحكومة. ووفق الخطة، يُمنح موظفو القطاع العام كافة، نحو 20 ضعف رواتبهم في 2019 كمرحلة أولى، على أن ترتفع بمعدل 8 رواتب سنوياً لتصل الى 46 ضعف راتب 2019 بعد 4 سنوات. وكان يُفترض أن يبدأ تنفيذ الخطة بدءاً من 1/1/2026 حيث من المتوقع أن تسمح إيرادات الدولة بإدخال كل التعويضات مع إضافات على الرواتب لتصبح ضمن الراتب".
وفي الشأن المالي ايضا ، أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أن الاجتماعات التي عقدها في لندن مع مسؤولي المصارف الدولية المراسلة كانت بناءة ومباشرة وصريحة، وأن تلك المصارف ستواصل تعاملها مع لبنان بكل الظروف، ومهما
تكن التصنيفات، انطلاقا من الثقة بمصرف لبنان المركزي الذي يلتزم بالمعايير الدولية ويطبق الإجراءات المطلوبة في الشفافية النقدية والامتثال.
  المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤