لبنان ٢٤:
2026-07-24@06:18:10 GMT
بدء الجلسات الحكومية لمناقشة الموازنة.. والمتقاعدون في الشارع
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
يبدأ مجلس الوزراء اليوم جلسات ماراتونية لمناقشة واقرار موازنة العام 2025، وسط استغراب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المواقف التصعيدية المعلنة لحراك العسكريين المتقاعدين، وموظفي الادارة العامة.
وكلف الرئيس ميقاتي الجيش وقوى الامن الداخلي بتأمين الامن، في محيط السراي، ليتمكن الوزراء من الوصول الى جلسة مجلس الوزراء.
واستغرب ميقاتي "الدعوة الى التصعيد في وقت لم تبدأ فيه بعد مناقشة بنود الموازنة ومن ضمنها حقوق العاملين في القطاع العام، مدنيين وعسكريين حاليين ومتقاعدين، علماً بأن الحكومة في صدد اتخاذ إجراءات موقتة تقضي بإعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية، الى حين إقرار الموازنة في مجلس النواب، وهذا الإجراء سبق أن اعتمدته وطُبّق على العسكريين في الخدمة وعلى المتقاعدين أيضاً.
وسارع تجمُّع العسكريين الى ابداء استغرابه لإصرار الوزراء على المشاركة من دون اية خطة لتصحيح الرواتب والاجور، مشدداً على التجمُّع منذ السادسة صباحاً امام القصر الحكومي.
مصادر متابعة تؤكد لـ"النهار" أن ما تم الاتفاق عليه سابقاً هو إعطاء 4 رواتب للموظفين والعسكريين والمتقاعدين كافة، ووُضعت في الموازنة في بند تعويضات إضافية. وإذ تقر المصادر بأن الرواتب قليلة وهي بعيدة عن المطالب، توضح أنه يمكن أن يزيدوا الرواتب الى 5 إضافية كحد أقصى. أما تخطي ذلك فيصبح خطراً على الاستقرار النقدي، عدا عن أن إيرادات الموازنة المتوقعة تقدر بنحو 4 مليارات دولار لا يمكن دفعها كلها للرواتب والأجور.
وأشارت المصادر الى "الخطة التي كان قد أعدها مجلس الخدمة المدنية بالتنسيق مع المعنيين في الإدارات لتعديل الرواتب والأجور التي تلحظ تصحيحاً للرواتب والأجور على مراحل تصل الى أربع سنوات. وقد تضمنت الخطة إصلاحات عدة، ولا سيما إصلاح نظام التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، ورفع سن التقاعد، وغيرها".
ولكن تطبيق الخطة كان ينتظر قانوناً يصدر عن مجلس النواب بعد اقتراحه من الحكومة. ووفق الخطة، يُمنح موظفو القطاع العام كافة، نحو 20 ضعف رواتبهم في 2019 كمرحلة أولى، على أن ترتفع بمعدل 8 رواتب سنوياً لتصل الى 46 ضعف راتب 2019 بعد 4 سنوات. وكان يُفترض أن يبدأ تنفيذ الخطة بدءاً من 1/1/2026 حيث من المتوقع أن تسمح إيرادات الدولة بإدخال كل التعويضات مع إضافات على الرواتب لتصبح ضمن الراتب.
ويُذكر أن العسكريين متقاعدين أعلنوا قطع هذه الطرقات غداً:
- مدخل الأسكوا بيروت
- المداخل من ساحة رياض الصلح نحو السرايا وساحة النجمة(٦ مداخل)
- ممرات المشاة من ساحة الشهداء
- مداخل ساحة النجمة من شارع ويغان (٥ مداخل)
- مدخل شارع عبد الحميد كرامي
- مدخل شارع فرنسا نحو مجلس الإنماء والإعمار
- مدخل قرب بنك عودة
- مدخل بيت الوسط
- مدخل شارع وادي أبو جميل قرب كنيسة مار الياس
- مدخل زقاق مروة
- مدخل الطريق المتفرع من اوتوستراد فؤاد شهاب نحو زقاق البلاط
- مدخل السرايا من جهة زقاق البلاط
- مدخل السفارة البريطانية
- مدخل السفارة الأسترالية
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية