ورشة عمل تطويرية لإعداد مشاريع الخطة السنوية بـ"جامعة التقنية"
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، أمس، ورشة عمل تطويرية لمبادرات ومشاريع الخطة السنوية للجامعة 2025م، وذلك لمدة يومين، تحت رعاية سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس الجامعة، وبمشاركة مختلف فروع الجامعة.
وناقشت الورشة في يومها الأول مستجدات الخطة الإستراتيجية، والمشاريع الإنمائية للجامعة، وآلية تطوير مبادرات ومشاريع الخطة السنوية 2025 حسب القطاعات، كما ستعمل الورشة في اليوم الثاني على تصنيف المبادرات والمشاريع حسب الأولويات، ووضع الخطط التفصيلية للمبادرات والمشاريع المتفق عليها، ومناقشة مسودة الخطة السنوية للجامعة 2025.
وتهدف الورشة إلى توفير منصة لتبادل المعرفة والخبرات بين الأفرع لتحسين جودة القرارات، والتعرف على التجارب المشتركة في حل التحديات المختلفة، وتحديد الأهداف المشتركة بين الفروع المختلفة، لتعزيز العمل المشترك، وتنظيم الموارد بشكل أكثر فعالية وتفادي التكرار أو إهدار الموارد، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والمشاركة بين مختلف تقسيمات الجامعة لتطوير خطة أكثر شمولية وضمان إلتزام هذه التقسيمات بتحقيقها.
وستساهم الخطة في تحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية لرؤية عمان 2040 من خلال مشاريع الابتكار والاستدامة، ومن خلال دعم البحث العلمي والتطوير، حيث تساهم الخطة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، مما يعزز من القدرة التنافسية للسلطنة.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الخطة السنویة
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.