دعوة لكسر حاجز الصمت حول الفساد: الفصل بين السلطات وتعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
10 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: في إطار المنتدى العربي لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد، تحدثت نائب رئيس المنظمة كتاكاندريانا رافيتوسون عن الأهداف الاستراتيجية لتعزيز الشفافية وحماية الأموال العامة، مؤكدة على أهمية العمل المشترك لمكافحة الفساد وضرورة الفصل بين السلطات لبناء نظام قوي. كما أثنت على جهود العراق في هذا المجال وأكدت أن المستقبل يحمل فرصاً أكبر لمكافحة الفساد.
وثمنت منظمة الشفافية الدولية، الثلاثاء، جهود العراق في مكافحة الفساد خلال السنتين الماضيتين، مشيرة الى ان محاربة الفساد ليست سهلة.
وقالت نائب رئيس المنظمة كتاكاندريانا رافيتوسون ، خلال كلمتها في المنتدى العربي لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد، “اننا نهدف الى ترسيخ مبدأ الشفافية والاستراتيجية لحماية الاموال العامة وتحسين النزاهة والبناء في مكافحة الفساد”، مبينة ان “المستقبل ينتظر منا فرص اكبر في مكافحة الفساد”.
وأضافت ان “الفساد في الدول جرس انذار لنا من اجل العمل على حقوق الانسان”، مشيرة الى ان “الفصل بين السلطات مهم جدا ليكون النظام قوي”.
وتابعت “الخطاب موجود في محاربة الفساد”، مشددة على “ضرورة الحوار والنقاش بشأن الصراعات”.
وذكرت ان “هناك عدة بلدان استقبلوا المساعدة الانسانية مما تطلب الى اليات افضل للمراقبة”، موضحة ان “الصورة ليست مظلمة وانما هناك امل”.
وثمنت “الجهود العراقية في مكافحة الفساد خلال السنتين الماضيتين”، لافتة الى انه “خلال الايام الثلاثة سوف نناقش عدة امور ونشجع لكسر حاجز الصمت”.
وأشارت الى ان “محاربة الفساد ليست سهلة ولكن لا نسمح لانفسنا بالفشل”، مقدمة الشكر لـ”حكومة العراق وهيئة النزاهة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة لعقد هذا المنتدى الذي نتمنى له الاستمرار بالانعقاد سنويا لتحقيق مكافحة الفساد والشفافية”.
وكما أكد سفير الاتحاد الأوروبي في العراق توماس سايلر، أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بمساعدة العراق في محاربة الفساد، فيما أشار الى بحثه مع رئيس الوزراء آلية مساعدة العراق في هذا الشأن.
وقال سايلر خلال كلمته في المنتدى العربي لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد، “نتقدم بالشكر لرئيس هيئة النزاهة والحكومة وأعضاء البرلمان للتعاون من أجل تعزيز النزاهة”.
وأضاف: “عملنا مع النزاهة ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي لدعم النزاهة والرقابة المالية في العراق بميزانية 5 ملايين يورو، وهناك استراتيجية مكملة بقيمة 4،5 ملايين يورو”.
وأشار الى أن “الاتحاد الأوروبي ملتزم بمساعدة العراق في محاربة الفساد”، منوهاً بأنه “خلال مقابلة مع رئيس الوزراء تم بحث آلية مساعدة العراق في مكافحة الفساد”.
وتابع: “نتحدث مع أعضاء مجلس النواب والجهات المختصة عما هو أفضل تشريع لمكافحة الفساد”، مستدركاً بالقول: “لا يجب أن يكون هناك عفو عن الأشخاص الفاسدين”.
وأردف: “لا بد أن يكون هناك تعاون بين جميع المؤسسات العربية المعنية لتعزيز النزاهة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فی مکافحة الفساد لتعزیز الشفافیة محاربة الفساد العراق فی الى ان
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: لا تهاون في مكافحة الفساد
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة على أن مكافحة الفساد مسألة “لا تهاون فيها”. وأن المتورطين سيتم متابعتهم “بكل حزم وصرامة”.
وقال وزير العدل، في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، في إطار مناقشة نص القانون المتضمن الإجراءات الجزائية. أن مسألة مكافحة الفساد “أمر مفروغ منه ولن يكون هناك أي تهاون”. بحيث سيتم متابعة كل الضالعين في جرائم إختلاس الأموال العمومية بكل حزم وصرامة.
وبخصوص الأحكام الواردة ضمن هذا النص والمتعلقة بإرجاء المتابعات القضائية في القضايا المصنفة في خانة أخطاء التسيير. ذكر وزير العدل بأنها “جاءت تكريسا لسياسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. الرامية إلى تشجيع المستثمرين ونزع الخوف من المتابعات الجزائية”. مشيرا إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية الإقتصاد الوطني وتفادي اللجوء إلى المتابعات القضائية. التي قد تؤدي إلى تعطيل آلية الإنتاج أو المساس ببعض الأشخاص المعنوية.
كما أوضح وزير العدل، أنه قد تم التفكير في إدراج إجراء بديل يتمثل في “اقتراح دفع المستحقات للخزينة العمومية مقابل تأجيل المتابعات القضائية. عن طريق إتفاق مع الشخص المعنوي والنيابة العامة. كما يلزم الإتفاق الشركة بالقيام بإصلاحات لتفادي تكرار أخطاء في التسيير”.
وبخصوص مسألة إعادة النظر في مدة التقادم، أوضح بوجمعة أن رفعها يتناسب مع ما نشهده اليوم من جرائم تتطلب وقتا إضافيا للتحقيق فيها. على غرار جرائم التزوير وتلك المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال.
وعن ظروف التوقيف تحت النظر، ذكر الوزير بأن هذا الإجراء يخضع إلى رقابة صارمة من طرف القضاة. حيث يتم اللجوء إليه في جرائم معينة حفاظا على الأدلة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال