"اقتصادية عجمان" توقع اتفاقية لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
وقّعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع مصرف رويا الإسلامي، بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، وتعزيز المكانة والمقوّمات التنافسية للإمارة.
تسهم الاتفاقية في تسهيل رحلة المتعامل أثناء إنشاء الحسابات المصرفية، وتقديم استثناءات مصرفية لأصحاب الحسابات المصرفية لدى رويا الإسلامي وضمن التشريعات والقوانين القائمة، وتقديم الخدمات المصرفية لأصحاب الأعمال وفق أرقى المعايير الدولية.وقال عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام الدائرة إن الشراكة الجديدة مع مصرف رويا الإسلامي الرقمي تنفذ خطوة استراتيجية هامة نحو تحقيق أهداف الدائرة في تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، وتسهيل رحلتهم في فتح الحسابات المصرفية وتعكس التزامها بتقديم خدمات متكاملة ومتميزة للمستثمرين، ما يسهم في دعم نمو الأعمال وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.
وأكد الحمراني ثقته في أن هذه الشراكة ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين القطاع الحكومي والمصرفي، وستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً اقتصادياً واستثمارياً رائداً.
من جانبه، أعرب كريستوف كوستر، الرئيس التنفيذي لمصرف رويا الإسلامي، عن سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ووصفه بأنه خطوة هامة في تعزيز العلاقات بين القطاعين المصرفي والحكومي ودعم البيئة الاستثمارية في إمارة عجمان.
وأكد سعي المصرف لتقديم تسهيلات مصرفية مميزة لأصحاب المشاريع ما يسهم في دعم نمو أعمالهم وجذب المزيد من الاستثمارات عبر تقديم خدمات مصرفية متكاملة ومتميزة تلبّي احتياجات المستثمرين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات عجمان
إقرأ أيضاً:
الوكيل: 5 أضعاف نموًا في التجارة البينية و13 مليار دولار استثمارات قطرية قائمة وجديدة في مصر
أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر تشهد مرحلة غير مسبوقة من الزخم والتكامل، مدفوعة بإرادة سياسية واعية وشراكة استراتيجية ممتدة بين البلدين، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام مجتمع الأعمال في الجانبين لتحقيق نمو مستدام ومصالح مشتركة.
وأعرب الوكيل، خلال كلمته منتدى الأعمال المصري القطرى بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، والدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية القطري، ومحمد بن أحمد الكواري النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، عن تقديره لمشاركة الوفد القطري رفيع المستوى، ناقلًا تحيات أكثر من 6 ملايين منتسب للغرف التجارية المصرية، ومؤكدًا عمق الشراكة المؤسسية بين غرفتي مصر وقطر على المستويين الثنائي والإقليمي والدولي.
مؤشرات إيجابية قويةوأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية إلى أن المنتدى ينعقد في توقيت يشهد فيه الاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية قوية، أبرزها تحسن التصنيف الائتماني، وارتفاع معدل النمو إلى 5.2%، وتجاوز احتياطي النقد الأجنبي حاجز 50 مليار دولار، إلى جانب تنامي الاستثمارات القطرية في مصر، والتي شملت حزمة استثمارية بقيمة 7.5 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار لمشروع مدينة علم الروم السياحية، فضلًا عن استثمارات واستحواذات للقطاع الخاص تجاوزت مليار دولار، لتنضم إلى أكثر من 5.4 مليار دولار استثمارات قطرية قائمة.
وأوضح الوكيل أن هذه الاستثمارات تغطي قطاعات حيوية ومتنوعة، من بينها البنوك والسياحة والطاقة الجديدة والمتجددة والنفط والزراعة والأمن الغذائي والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مدعومة باتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجاري التفاوض بشأنها في تعزيز معدلات التعاون والاستثمار المشترك خلال المرحلة المقبلة.
مجتمع الأعمالودعا رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية مجتمع الأعمال في البلدين إلى التحالف من أجل تعميق التكامل الصناعي وتوطين مدخلات الإنتاج، والاستفادة من دروس جائحة كورونا في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، إلى جانب التشارك في مشروعات الإعمار والبنية التحتية داخل مصر وإفريقيا وإعادة إعمار عدد من الدول العربية، فضلًا عن تفعيل نموذج التعاون الثلاثي للتصنيع والتصدير المشترك إلى الأسواق العالمية، مؤكده أن المرحلة الراهنة تتطلب سرعة التحرك لبناء شراكة حقيقية تخلق قيمة مضافة وفرص عمل لشعبي البلدين، مستندة إلى العلاقات الأخوية الراسخة بين القيادتين في مصر وقطر.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا