بتكلفة 62.5 مليون جنيه.. تسليم المدفن الصحي بمدينة رأس غارب بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أنهت وزارتا البيئة والتنمية المحلية، إجراءات التسليم الابتدائي للمدفن الصحي بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، في إطار العقد الموقع بين الوزارتين مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، والعمل على سرعة الانتهاء من تسليم مشروعات البنية التحتية التي تم الانتهاء منها، إلى منظومة النظافة على مستوى المحافظات.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن اللجنة المشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية، وزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية، والهيئة العربية للتصنيع) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري ومحافظة البحر الأحمر، وهي اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، بما يضمن تنفيذ بنود الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات، قد أوصت بتلافي بعض الملاحظات وسلمت المدفن بشكل ابتدائي إلى المحافظة.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن خلية الدفن تقع على مساحة 10 أفدنة، محاطة بسور كبير للحماية من السيول والأمطار على كامل المساحة المخصصة للمدفن، ويتضمن المدفن: ميزان بسكول، مبنى إداري، غرفة للمولدات، خزان وقود يومي، خزان مياه، خلية تجميع المخلفات الصلبة بها مجرى تصريف سائل الرشيح ومحاطة بسور من الخرسانة المسلحة، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل.
وأضافت وزيرة البيئة، أن ذلك يأتي بهدف دعم وتطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة بالمحافظات، وزيادة فرصة التخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن المخلفات، بالإضافة إلى غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائي بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري، إلى جانب الحد من الآثار الضارة على الصحة.
ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى أن التكلفة الإجمالية للمدفن الصحي بمدينة رأس غارب بلغت حوالي 62.5 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء كذلك من تسليم المدافن الصحية بمدن مرسى علم وسفاجا والغردقة بمحافظة البحر الأحمر بتكلفة بلغت 111 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه جارٍ إنشاء 3 مدافن صحية ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة بمدن (القصير – حلايب – شلاتين) بتكلفة 187.5 مليون جنيه.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن حجم الاستثمارات المُقدمة من وزارة التنمية المحلية لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة البحر الأحمر بلغت حوالي 361 مليون جنيه، لافتة إلى المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة، مؤكدة أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربي والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع وتسابق الزمن للإسراع في تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، لإعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري وإحداث تغيير كبير وتحسن في مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان تسليم المدفن الصحي مدينة رأس غارب البحر الأحمر مشروعات البنیة التحتیة البحر الأحمر ملیون جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
كريم عوض : مصر شهدت تطورا كبيرا في البنية التحتية خلال 10 سنوات
أكد كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي أف جي" القابضة، أن مصر شهدت تطورا كبيرا في البنية التحتية خلال السنوات العشر الماضية، شمل إنشاء شبكات طرق حديثة، ومحطات كهرباء، وموانئ، وغيرها من المشروعات القومية الكبرى.
وأضاف "عوض"، فى برنامج “المواجهة” على قناة القاهرة والناس ، أن مصر أصبحت اليوم جزءا من سوق استثماري تنافسي عالمي، مما يفرض عليها العمل بجدية أكبر لجذب المستثمرين، من خلال فهم متطلباتهم وتذليل العقبات التي تعترض طريقهم.
وأشار إلى أن بعض التحديات الاقتصادية مثل السياسة النقدية كانت تمثل عائقا حقيقا أمام تدفق الاستثمارات، مؤكدًا على ضرورة وجود سعر صرف مرن، موضحًا أن المستثمرين الأجانب باتوا ينظرون إلى التوجه نحو مرونة سعر الصرف في مصر على أنه أمر إيجابي.
وتابع عوض قائلا : أن الاستقرار المستمر في سعر الصرف دون مرونة يعد أمرا مقلقا للمستثمرين، مؤكدا أن فتح المجال أمام مرونة أكبر في هذا الجانب قد يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار داخل البلاد.
وأوضح أن دورة الاستثمار الأجنبي في مصر تمر بعدة مراحل تبدأ من الاستثمار في أدوات الدين مثل أذون وسندات الخزانة، والتي تُعد خيارًا آمنا، ثم الانتقال تدريجيًا إلى الاستثمار في البورصة المصرية .