منظمة العفو الدولية تدين تكثيف حملة القمع ضد منتقدي حفتر ومعارضيه
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
نددت منظمة العفو الدولية اليوم خلال بيان بتكثيف “حملة القمع ضد المنتقدين والمعارضين السياسيين في ليبيا” من قبل جهاز الأمن الداخلي التابع لقوات حفتر.
وأشارت المنظمة إلى أن الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل الوفيات في الحجز، التي ترتكبها “الجماعات المسلحة” تحت قيادة “هذه القوات”، قد مكن جهاز الأمن الداخلي من تكثيف حملته القمعية ضد منتقديها ومعارضيها السياسيين، بمن فيهم سياسيون ونشطاء وشعراء ومدونون.
وأكدت المنظمة أن جهاز الأمن الداخلي اعتقل عشرات الأشخاص، بينهم نساء ورجال في العقد السابع من العمر، من منازلهم أو أحيائهم أو أماكن عامة في شرق وجنوب ليبيا، دون أمر اعتقال.
ووفقا للمنظمة؛ فقد نقل المعتقلون إلى مرافق يسيطر عليها جهاز الأمن الداخلي، حيث ظلوا محتجزين تعسفيا لعدة أشهر دون السماح لهم بالاتصال بعائلاتهم أو محاميهم، وتعرض بعضهم للاختفاء القسري لمدد تصل إلى 10 أشهر، ولم يمثل أي منهم أمام المحاكم المدنية، أو يسمح لهم بالطعن في قانونية احتجازهم، أو وجهت إليهم تهم رسمية بارتكاب أية جرائم.
وذكر البيان وفاة شخصين في الحجز في ظروف مريبة في أبريل ويوليو 2024، بينما كانا في مركزي احتجاز يسيطر عليهما جهاز الأمن الداخلي في بنغازي وأجدابيا، دون إجراء أي تحقيقات جنائية مستقلة ونزيهة في سبب وفاتهما، أو محاسبة أي شخص.
ودعت منظمة العفو الدولية حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، وكذلك قوات حفتر باعتبارها سلطة الأمر الواقع في شرق وجنوب ليبيا، إلى ضمان الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيا لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، ووقف العمل مع قادة وأعضاء جهاز الأمن الداخلي المشتبه بشكل معقول في ارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم يشملها القانون الدولي، في انتظار إجراء تحقيقات جنائية مستقلة ومحايدة، في أسباب وظروف الوفيات في الحجز، ومحاكمتهم في إجراءات عادلة أمام محاكم مدنية، في حال توفر أدلة كافية.
وأكدت المنظمة أن ثقافة الإفلات من العقاب السائدة هي التي مكنت الجماعات المسلحة من انتهاك حق المعتقلين في الحياة دون خوف من أي عواقب.
وشددت على أن هذه الوفيات في الحجز تضاف إلى قائمة الفظائع التي يرتكبها جهاز الأمن الداخلي ضد أولئك الذين يجرؤون على التعبير عن آراء تنتقد قوات حفتر.
المصدر: منظمة العفو الدولية
الأمن الداخليحفتررئيسيمنظمة العفو الدولية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الأمن الداخلي حفتر رئيسي منظمة العفو الدولية
إقرأ أيضاً:
رئيس "جهاز الرقابة" يرعى انطلاق الندوة الدولية حول "استشراف الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي"
◄ الهاشمي: الندوة تدعم جهود تحسين مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي في عُمان
مسقط- الرؤية
يرعى معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، صباح اليوم الأربعاء، الندوة الدولية "استشراف الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي"، التي يُنظِّمُها المجلس الأعلى للقضاء؛ وسط حضور عددٍ من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة ومنتسبي المرفق القضائي، ومشاركة عدد كبير من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وعدد من الباحثين والأكاديميين والمهتمين بمجال القانون والذكاء الاصطناعي من داخل سلطنة عُمان وخارجها.
وقال الدكتور سالم بن زويد الهاشمي الأمين العام المساعد للتخطيط والتحول الرقمي إن المجلس الأعلى للقضاء يهدف من خلال هذه الندوة إلى إيجاد منصة حوارية مهنية دولية تجمع الباحثين القانونيين والمهتمين بالذكاء الاصطناعي من داخل سلطنة عُمان وخارجها، وتسليط الضوء على استشراف الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي؛ لما له من أهمية كبيرة في ظل التطورات الرقمية المتسارعة والتحول الرقمي، وذلك لتحسين الكفاءة في العدالة، ومواجهة التحديات القانونية والأخلاقية وتعزيز التعاون الدولي والابتكار والتطوير المستدام". وأضاف الهاشمي أن هذه الندوة الدولية تأتي في إطار التوجه الإستراتيجي للمجلس الأعلى للقضاء نحو السعي لتوطين أفضل الممارسات العالمية في مجال القضاء، باستخدام التقانة والذكاء الاصطناعي في سلطنة عُمان، وجعلها من أفضل الدول في مجال تطبيق معايير سيادة القانون، مؤكدًا أن الندوة تُمثِّل فرصة سانحة للمهتمين والباحثين لاستعراض أحدث ما توصلوا إليه في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي في القضاء والتشريع، وبحث سبل التعاون بين الدول الصديقة وتعزيزها لتحقيق الاستفادة من التعاون بتبادل الخبرات في المجال القانوني والتشريعي المُرتبط بالذكاء الاصطناعي؛ مما يساهم في تحسين مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي لسلطنة عُمان.
ويتضمن برنامج الندوة تقديم أوراق علمية وجلسات نقاشية، تتناول قضايا أساسية ترتبط بالتحديات القانونية والتقنية والأخلاقية التي تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء، ووضع الحلول والاقتراحات لضمان الاستخدام الفعال والآمن للذكاء الاصطناعي، واستشراف الأثر المحتمل لهذه التقنيات على النظام القضائي، وتقديم مقترحات حول التطورات التكنولوجية لتعزيز العدالة وتحسين كفاءة الإجراءات القضائية، وتقديم رؤى مستقبلية للتدريب القانوني الذكي في قطاع العدالة، وتشجيع الابتكار والتطوير المستدام في المرفق القضائي.
وتتضمن الندوة مناقشة 11 ورقة علمية في 3 محاور؛ يُعنى الأول منها بالتحديات القانونية والأخلاقية والأمنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء، فيما يتطرق المحور الثاني إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي. أما المحور الثالث فيبحث التطورات المستقبلية والتعاون الدولي في استخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء.