"المشاط: تلتقي الرئيس التنفيذي لبورصة المناخ في نيويورك لمناقشة الشراكات في مجال الحلول والسياسات المناخية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستيفان هامر، الرئيس التنفيذي لبورصة المناخ في نيويورك New York Climate Exchange، لمناقشة التعاون في مجال الحلول والسياسات المناخية، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لمكافحة التغيرات المناخية، وحشد التمويلات من الشركاء الدوليين، وتعزيز الحلول المبتكرة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وتعمل بورصة المناخ في نيويورك New York Climate Exchange، على التعاون مع الأطراف ذات الصلة من الحكومات والقطاع الخاص، في مجال العمل المناخي، من خلال تعزيز التوعية، وتشجيع ريادة الأعمال في مجال العمل المناخي، وتمويل العمل المناخي، وتشجيع الحلول الهادفة لتحقيق تنمة منخفضة الكربون خصوصًا في قطاعات الطاقة، والغذاء، والمياه.
وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز العمل المناخي من خلال العديد من المحاور، على رأسها حشد التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني عبر المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، بالإضافة إلى تشجيع السياسات والحلول المناخية من خلال التقارير التي يجري إعدادها مع شركاء التنمية، حيث تم إصدار تقرير المناخ والتنمية القطري الأول CCDR من نوعه مع البنك الدولي والذي يتضمن رصدًا لجهود التنمية والتحديات المناخية في مصر وتوصيات للعمل عليها.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، من خلال البرنامج القُطري بين مصر والمنظمة، وإعداد العديد من التقارير من بينها تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، الذي يرصد السياسات والتدابير المناخية والبيئية لكافة القطاعات، كما يضع توصيات واضحة حول أهم الحلول المناخية المقترحة.
وفي سياق متصل، تحدثت «المشاط»، حول إصدار دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، بالتعاون مع عدد كبير من شركاء التنمية والقطاع الخاص، والذي يعد وثيقة مهمة أطلقتها مصر خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) الذي استضافته شرم الشيخ عام 2022، بهدف تحديد تعريف التمويل العادل، مع مراعاة المسؤولية التاريخية للدول المتقدمة عن تغير المناخ وضمان الوصول العادل إلى التمويل المناخي، وربط المناخ والتنمية، وتعزيز الاستثمار في مشروعات المناخ، وبناء الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية الدولية لتعزيز التمويل المناخي.
وأشارت "المشاط"، إلى إطلاق الوزارة مبادرة Climatech Run خلال مؤتمري المناخ COP27 وCOP28 لتشجيع الشركات الناشئة على ابتكار الحلول المناخية الذكية، حيث شهدت مشاركة أكثر من 400 من الشركات الناشئة من مختلف دول العالم، كما تطرقت إلى منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تتيح أكثر من 85 خدمة مالية وغير مالية للشركات من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العمل المناخی فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الري يلتقى ممثلى بنك الاستثمار الأوروبي ويبحث التعاون فى مشروعات منظومة الرى 2.0
استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ممثلى بنك الاستثمار الأوروبي برئاسة ليونيل راباي مدير إدارة الجوار الأوروبي، وغويدو كلاري رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى فى القاهرة .
واستعرض خلال اللقاء موقف عدد من مجالات التعاون الجارى الإعداد لها حاليا بين الوزارة والإتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الاوروبى، مثل الإعداد لدراسة جدوى لتحديث أنظمة الري بالأراضي الزراعية، والدعم الفني فى مجال التعامل مع ارتفاع منسوب سطح البحر وتداخل المياه المالحة في شمال الدلتا ضمن مشروعات برنامج “نُوَفّي NWFE" بهدف تعزيز التكيّف مع تغير المناخ، والحد من ملوحة التربة، وتحسين إدارة المياه، وتعزيز صمود المنطقة الساحلية بالمحافظات الأربعة المستهدفة بالدراسة .
وأشار الدكتور سويلم خلال اللقاء لما تقوم به الوزارة من مشروعات وإجراءات عديدة لتطوير إدارة المنظومة المائية من خلال تنفيذ محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، مشيرا لاستعداد الوزارة للتعاون مع البنك الاوروبى فى تنفيذ المشروعات المندرجة تحت مظلة الجيل الثانى، مثل معالجة وتحلية مياه الصرف الزراعي، مع تحديد مواقع وكميات مياه الصرف الزراعي القابلة لإعادة الاستخدام، خاصة مع السعى للتوسع فى إعادة الاستخدام ضمن نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية ( WEFE NEXUS) .
واشار لأهمية التعاون أيضا فى مجال تأهيل محطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بإجمالى ٥٩٨ محطة رفع، والجهود الجارية لإعداد مخطط رئيسي (Master Plan) لتحديد أولويات إعادة التأهيل والتجديد والتوسعات بالمحطات أو إنشاء محطات رفع جديدة وفقًا للاحتياجات التشغيلية، مع إعداد حصر شامل لإعداد قاعدة بيانات متكاملة لكافة المحطات القائمة والمخطط إنشاؤها، وضمان توافر قطع الغيار الحرجة، وتعزيز القدرة على الصيانة السريعة والفعّالة، وبناء قدرات العاملين بالمحطات من المشغلين وفنيي الصيانة .
ولفت أيضا لأهمية التعاون فى مجال الإدارة الذكية للمياه وتطوير عملية توزيع المياه من خلال التوسع فى تطبيق ممارسات الإدارة الحديثة للمياه على مستوى القناطر، وتطوير أنظمة المراقبة وتحسين دقة البيانات، والاعتماد على الأدوات الرقمية لإدارة المياه، وأجهزة استشعار متقدمة، وأجهزة قياس التصرفات الحديثة، وأنظمة تليمترى في النقاط الساخنة والنقاط الفاصلة بين إدارات الرى، وإعداد ميزان كامل لكل حبس مائى، وبناء نماذج محاكاة تشغيلية لرفع كفاءة التوزيع في مختلف الظروف، وبناء قدرات فرق التشغيل على الأساليب الحديثة والنظم الرقمية .