الاتحاد الدولي للسيارات: ألبين وهوندا ارتكبتا خرقا إجرائيا
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
نواف السالم
أوضح الاتحاد الدولي للسيارات، اليوم الأربعاء، أن جميع فرق «فورمولا 1» العشرة امتثلت لسقف النفقات للعام الثاني تواليًا في 2023، لكن الثنائي المصنع لوحدات الطاقة،ألبين وهوندا، ارتكبتا خرقًا إجرائيًا.
وكان موسم 2023 هو العام الثالث تحت قيود سقف النفقات للفرق، التي اقتصرت على 138.6 مليون دولار، والأول لمصنعي وحدات الطاقة مع توجه الرياضة نحو محرك جديد عام 2026.
وقال الاتحاد في بيان نشره، اليوم الأربعاء: “تؤكد إدارة سقف النفقات أنه على الرغم من وجود خروق إجرائية من قبل ألبين، وشركة هوندا، فإن أيًا منهما لم تتجاوز سقف النفقات”، مضيفا: “تصرفت الشركتان طوال الوقت بنية طيبة، وتتعاونان حاليًا مع السلطات”.
وأوضح الاتحاد أن إدارة سقف النفقات تعتزم اقتراح تسوية عبر اتفاق يقر بوجود خروق: “مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الخرق، وتعقيدات القواعد المالية الجديدة… والتحديات المرتبطة بالعام الأول من تنفيذها”.
ولم يتم الكشف بالتفصيل عن هذه الخروق الإجرائية، لكنها قد تشير إلى التأخر في تقديم المستندات، أو وجود أخطاء في الوثائق المقدمة، وقد يتم توقيع غرامة مالية بدلًا من أي عقوبة رياضية.
وألبين مملوك لرينو، في حين تتعاون هوندا حاليًا مع فريق رد بول، لكنها ستزود أستون مارتن بوحدات الطاقة بدءًا من عام 2026.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاتحاد الدولي للسيارات فورمولا 1
إقرأ أيضاً:
"معلومات الوزراء" يرصد توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حول مؤشرات إنتاج النفط
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالمؤشرات والتقارير العالمية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته؛ تناول المركز تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية "EIA" حول توقعات الطاقة قصيرة الأجل، والتي أشارت إلى ارتفاع الإنتاج العالمي من الوقود السائل بمقدار 2.8 مليون برميل يوميًا في عام 2025، وبمقدار إضافي يبلغ 1.4 مليون برميل يوميًا في عام 2026.
وتُعد كل من البرازيل، والولايات المتحدة الأمريكية، وغيانا، وكندا هي الدول الرئيسية المُحركة لهذا النمو، حيث تُسهم هذه الدول مُجتمعة بنسبة 75% (ما يعادل 1.5 مليون برميل يوميًا) من إجمالي النمو العالمي للإنتاج في عام 2025، وبنسبة 67% (ما يعادل 0.8 مليون برميل يوميًا) في عام 2026.
وفي عام 2025، شكّل إنتاج أمريكا الجنوبية المصدر الرئيسي لنمو الإنتاج العالمي من الوقود السائل، وذلك نتيجة بدء تشغيل سفن بحرية جديدة في البرازيل وغيانا قبل الموعد المحدد لهم، مع استمرار تطوير مشاريع جديدة.
أما بالنسبة للدول الأعضاء في تحالف (أوبك بلس)، فيتوقع أن يرتفع إنتاجها من النفط الخام بمقدار 0.5 مليون برميل يوميًا في كل من عامي 2025 و2026، وذلك بناءً على افتراضات تشير إلى أن الزيادات المستقبلية في الإنتاج لدول التحالف ستكون متدرجة ومعتدلة، وذلك في إطار سعي التحالف إلى الحد من تسارع تراكم المخزونات الذي قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في أسعار النفط.
في المقابل، توقعت الإدارة ارتفاع الطلب العالمي على الوقود السائل بمقدار مليون برميل يوميًّا في عام 2025، وبمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا في عام 2026، ويُعزى نمو الطلب بشكل كبير إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي يتوقع أن ينمو الطلب لديها بمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا في عام 2025، وبمقدار مليون برميل يوميًا في عام 2026.
ومن المتوقع أن ينخفض الطلب العالمي على الوقود السائل من قِبل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بمقدار 0.1 مليون برميل يوميًا في عام 2025، قبل أن يرتفع بنفس المقدار خلال عام 2026، ويتركز معظم النمو في الدول غير الأعضاء في المنظمة داخل قارة آسيا، حيث يتوقع أن يرتفع استهلاك الصين من الوقود السائل بمقدار 250 ألف برميل يوميًا في كل من عامي 2025 و2026، كما يتوقع أن يزيد استهلاك الهند من الوقود السائل بمقدار 70 ألف برميل يوميًا في عام 2025، و170 ألف برميل يوميًا في عام 2026.
وأشارت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن استمرار نمو الإنتاج العالمي من النفط، إلى جانب الدخول في فترة انخفاض موسمي في الطلب خلال فصل الشتاء، سيؤدى إلى تسارع وتيرة تراكم المخزونات العالمية من النفط، مما سيُبقي على اتجاه الأسعار نحو الانخفاض خلال الأشهر المقبلة.
وتتوقع الإدارة أنه خلال عام 2026، سيصل متوسط سعر خام برنت إلى نحو 54 دولارًا للبرميل خلال الربع الأول من عام 2026، وأن يبلغ متوسطه السنوي نحو 55 دولارًا للبرميل في عام 2026، وهي أعلى بمقدار 3 دولار للبرميل، مقارنةً بتوقعات تقرير أكتوبر 2025، وأرجعت السبب في ذلك إلى عاملين رئيسيين، وهما استمرار الصين في شراء النفط لأغراض التخزين الاستراتيجي والذي سيمارس ضغطًا أكبر على أسعار النفط تقوده للارتفاع مقارنةً بما كانت تفترضه الإدارة في تقريرها لشهر أكتوبر 2025، والعامل الثاني هو الأخذ في الاعتبار أن الجولة الأخيرة من العقوبات المفروضة على قطاع النفط الروسي، قد تؤدي إلى انخفاض في الإنتاج خلال عام 2026، مقارنةً بما هو متوقع.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا