وزير الاستثمار: نعمل على المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماع مائدة مستديرة لوفد من كبرى الشركات الألمانية والمصرية العاملة في مختلف القطاعات، ترأس الاجتماع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وبحضور دورت دينجير رئيسة مكتب الرئيس الفيدرالي الألماني.
وأكد الوزير حرص الدولة المصرية على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري المشترك بين القاهرة وبرلين، وبما يصب في مصلحة اقتصادي البلدين، ويلبي طموحات الشعبين المصري والألماني على حد سواء، بالإضافة إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات العاملة بالسوق المصري.
ونوه «الخطيب» بأن تحقيق مستهدفات الدولة يتطلب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الهادفة للتصدير، معربا عن تطلعه لجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية للعمل بالسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
توطين مزيد من الصناعات بالسوق المصريوأعرب ممثلو وفد الشركات الألمانية عن تطلعهم لتعزيز التعاون المشترك مع الجانب المصري على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف بدول القارة الأفريقية وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي وأسواق دول القارة.
وأشاروا إلى استعدادهم لتوطين المزيد من الصناعات بالسوق المصري والتصدير لأسواق دول القارة الأفريقية وذلك باعتبار مصر بوابة رئيسية للقارة، لافتين إلى إمكانية نقل المزيد من الخبرات الصناعية الألمانية المتطورة للسوق المصري، وذلك بالتعاون مع مجتمع الأعمال المصري.
حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانياوأضاف الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا يبلغ نحو 7 مليارات يورو، مشيرا إلى أن البلدين يمتلكان كافة المقومات لمضاعفة هذه الأرقام ووصولها لمستويات تعكس العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين.
مزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقديةولفت وزير الاستثمار، إلى أنه يجري العمل حاليا على المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية للدولة وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة معدلات التجارة الخارجية إلى جانب تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة العالمية.
ونوه الوزير إلى أن مصر ترتبط بخطوط للنقل اللوجستي مع دول قارة أوروبا، وكذا مع دول القارة الأفريقية إلى جانب توافر العمالة المؤهلة وهو ما يؤهلها لتكون محورا صناعيا وتصديريا على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرا أن مصر تمتلك فرصاً استثمارية واعدة في مجال الطاقة المتجددة، وذلك في إطار خطط وتوجهات الدولة في هذا الصدد.
مصر شريك اقتصادي رئيسي لدولة ألمانياومن جانبها قالت دورة دينجير رئيسة مكتب الرئيس الفيدرالي الألماني أن مصر تمثل شريكاً اقتصادياً رئيسي لدولة ألمانيا في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، معربة عن تقدير بلادها لفتح الأسواق المصرية أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضافت أن هناك رغبة سياسية قوية لتعزيز العلاقات الثنائية بين برلين والقاهرة، لافتة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من هذه الرغبة السياسية المشتركة في تحقيق مستهدفات البلدين وبما يلبي طموحاتهما.
وقال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنه حان الوقت لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين مصر وألمانيا لاسيما في ظل الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها مصر فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال، مشيرا إلى الحوافز الضريبية التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء اليوم، والتي تمثل فرصة متميزة لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر وألمانيا توطين الصناعات الشركات الألمانية المزید من الاستثمارات بالسوق المصری دول القارة
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تبحث التعاون مع IT Park أوزبكستان لدعم الشركات التكنولوجية
استقبلت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفدًا رفيع المستوى من منطقة تكنولوجيا المعلومات IT Park Uzbekistan، ضم Azizbek Yusupov، رئيس التصدير والاستثمار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و Abdurahman Karimberdiev، مدير الشراكات والاستثمار لنفس المنطقة، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة العامة للاستثمار.
ويأتي هذا اللقاء في إطار بحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات دعم الشركات التكنولوجية الناشئة، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، واستكشاف فرص فتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية في دول آسيا الوسطى، خاصة في ظل الإمكانات التكنولوجية المتقدمة التي يتمتع بها الطرفان.
وتناول الاجتماع سبل بناء شراكات بين الشركات المصرية ونظيراتها الأوزبكية، وتبادل الخبرات في مجالات ريادة الأعمال وتطوير بيئة الابتكار، فضلًا عن مناقشة الفرص المتاحة لجذب الشركات العالمية للعمل في البلدين من خلال منصات وخدمات تيسير الأعمال التي يوفرها كل طرف.
ورحب حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالوفد الأوزبكي، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك بين مصر وأوزبكستان. وأكد أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة في فتح آفاق جديدة للاستثمارات المتبادلة وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، مشيرًا إلى الفرص الواعدة المتاحة في البلدين، خاصة في القطاعات التكنولوجية والرقمية.
وقال حسام هيبة، ان الهيئة حريصة على تعزيز التعاون الدولي في القطاعات التكنولوجية الواعدة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الرقمي، وجذب استثمارات جديدة، وتمكين الشركات المصرية من التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية. كما أوضح أن منظومة الاستثمار في مصر تعتمد على تعدد الأنظمة الاستثمارية، مثل المناطق الحرة، والمناطق الاستثمارية، والمناطق التكنولوجية، بما يدعم دور القطاع الخاص ويحفّز تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد حسام هيبة على أهمية استمرار التواصل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، لمتابعة ما تم بحثه والبناء عليه، واستكشاف سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وأوزبكستان ودعم جهود جذب الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية لدى البلدين.
من جانبه، أعرب Azizbek Yusupov عن تقديره لاستضافة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس رغبة حقيقية في تعزيز التعاون بين الجانبين. وأشاد بالتطور الملحوظ في بيئة الأعمال المصرية، معتبرًا أنه يمثل دافعًا قويًا للتوسع في مجالات التعاون، مضيفًا أن مصر ستكون أول دولة إفريقية ينطلق منها IT Park Uzbekistan لدعم الشركات التكنولوجية في التوسع والاستثمار داخل القارة.
كما استعرض الجانب الأوزبكستاني خلال الاجتماع أبرز الحوافز الاستثمارية التي تقدمها حكومة أوزبكستان للشركات الأجنبية، وخاصة العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT، مشيرًا إلى أن IT Park Uzbekistan يوفر منظومة متكاملة من المزايا تشمل الإعفاءات الضريبية، وتسهيلات تأسيس الشركات، ومنح تراخيص التشغيل بسرعة ومرونة عالية. وأكد الوفد الأوزبكي جاهزية IT Park لتقديم كل سبل الدعم للشركات المصرية الراغبة في الاستثمار أو التوسع داخل السوق الأوزبكستاني.
ويُعد IT Park Uzbekistan مجمعًا تكنولوجيًا رائدًا وحاضنة رسمية تابعة لوزارة التكنولوجيا الرقمية في جمهورية أوزبكستان، ويختص بدعم شركات تكنولوجيا المعلومات وتطوير الصناعات الرقمية وتعزيز التوسع التصديري، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا.