محام بالحزب الجمهوري: ترامب وهاريس استغلا المناظرة في تبادل الاتهامات
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال بيتر سمايزك، المحامي الجمهوري، والمحلل السياسي، إن المناظرة التي جمعت بين دونالد ترامب وكامالا هاريس كانت خفيفة للغاية، وغاب عنها عدد من الموضوعات المهمة، بينما قضى المرشحان الكثير من الوقت في إلقاء الاتهامات على بعضهما البعض، ولم يتم طرح أي شيء جديد أو برامج وخططت انتخابية واضحة.
«سمازيك»: هاريس كان لها توجهات كثيرة واضحةوأضاف «سمازيك»، خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ترامب خسر الكثير من الفرص أمام هاريس، وقضى وقتا طويلا لإلقاء الاتهامات على هاريس، وغاب عنه تقديم تفاصيل خاصة لحل المشكلات والقضايا الأساسية، مشيراً إلى أنه كان من المتوقع أن نستمع إلى قضايا جديدة وحلول جديدة، ولكن كان التركيز على تبادل الاتهامات بشكل مكثف.
وتابع المحامي الجمهوري: «هاريس كان لها توجهات كثيرة واضحة، ولكنها لم تشرح على وجه التحديد ماذا ستفعل إذ تم انتخابها، حيث انها شرحت بالكاد كيف ستبدو عليها شكل ولايتها في حال وصلت إلى البيت الأبيض مقارنة بالأربع أعوام التي شغلت فيها منصب نائبة للرئيس، جو بايدن.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره رسميًا.. كيف يحقق قانون الإجراءات الجنائية العدالة الناجزة؟
وافق مجلس النواب، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث يستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة، ويكفل حق الدفاع، بما يصب في مصلحة المتقاضين.
كما يُعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، من خلال تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون الإخلال بقواعد المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، إضافةً إلى تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ".
بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، فض دور الانعقاد العادى الخامس، للفصل التشريعي الثاني، وفقا لحكم المادة 274 من اللائحة الداخلية، فى الموعد الذى يحدده قرار رئيس الجمهورية.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى المادة 274 على يستمر دور الانعقاد للبرلمان لمدة 9 أشهر على الأقل ولا يجوز فض إلا قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، وتنص المادة 115من الدستور على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور".
وطبقا للمادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات