وزير العدل يتفقد مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة «صور»
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
تفقدَ اليوم الأربعاء المستشار عدنان فنجري وزير العدل مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة في إطار استمرار متابعةِ الموقف التنفيذي لإنشاء المدينةِ للوقوف على معدل الإنجاز التزاماً بالمواعيد الزمنية المحددة للانتهاء من الانشاءات.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتطوير الشامل لمنظومةِ التقاضي وتحديث آلياتها والاهتمام بالجانب التقني والتكنولوجي بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتقع مدينة العدالة على مساحة تبلغ (51 فدانًا)، وتضم المدينة مجمعًا مركزيًّا للمحاكم (مبنى خاص لكل من محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة)، و مبنى خاص لكل من المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، و هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة القضاء العسكري، فضلاً عن أكاديمية للقضاة، ومبنى للضيافة، و مبنى لمحكمة الأسرة والطفل، و مبنى للمحكمة الاقتصادية ومبنى مأمورية استئناف القاهرة، ومنطقة انتظار لسيارات، وتتمتع جميع أبنيتها ببنية تحتية رقمية وتكنولوجية تواكب أحدث ما توصل إليه العلم في هذا الشأن.
ويتميز موقع المدينة بوجوده في محيط كل من الحي الحكومي ومجلسي النواب و الشيوخ لتتكامل سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية في مكان واحد له أثره المباشر على ترسيخ أركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها.
وقد استمع المستشار عدنان الفنجري وزير العدل أثناء الجولة التفقدية لشرح تفصيلي من السيد اللواء أركان حرب أشرف نبيل مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروعات العاصمة، عن المراحل التي تم تنفيذها فى كل مكون من مكونات المدينة وتناسبها مع الجدول الزمني، للتأكد من أن معدلات الإنجاز تسري وفق الخطة الموضوعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية وزير العدل المستشار عدنان الفنجري أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة مدينة العدالة
إقرأ أيضاً:
مشروع قرار جزائري بمجلس الأمن لوقف الحرب وإدخال مساعدات لغزة
نيويورك – أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن الجزائر صاغت مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
جاءت تصريحات منصور خلال مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة، امس الثلاثاء، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).
وأضاف: “بدأت الأمور تتحرك في مجلس الأمن، ووصلت إلى مستوى مشروع قرار، تم تبنيه والموافقة عليه من قبل مجموعة الدول العشر المنتخبة، وتواصلوا مع بقية أعضاء المجلس”.
وأشار إلى أن “مشروع القرار صاغته الجزائر بالتنسيق مع بقية الدول غير الدائمة العضوية بمجلس الأمن، لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة”.
وحول المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي سيعقد في 17 حزيران/ يونيو الجاري في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقيادة المملكة العربية السعودية وفرنسا، قال منصور: “نتوقع من الدول الأعضاء الإعلان قبل المؤتمر وخلاله، عن عدد من الخطوات العملية”.
ومن الخطوات المتوقعة وفق منصور “اعتراف دول جديدة بدولة فلسطين، وتقديم دعم مالي لتعزيز مؤسساتها في السنوات المقبلة بشكل ملموس، في مواجهة الاحتلال”.
وأضاف: “نحن مصممون ألا يكون المؤتمر كغيره من المؤتمرات السابقة، بل ينبغي أن يشكل نقطة تحول حقيقية في مسار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، كما ورد في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وفي 19 يوليو/تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن ” للفلسطينيين الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وتوقع مندوب فلسطين أن “تتخذ خطوات في المؤتمر لوقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل لقتل الأطفال الفلسطينيين، وقطع أي علاقة مع المستعمرات (المستوطنات) والمستعمرين (المستوطنين)، إلى جانب تدابير لتقصير أمد هذا الاحتلال غير الشرعي وإنهائه، والسماح بأن يصبح حل الدولتين واقعا”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير التهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 179 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء.
الأناضول