مؤسسة الجليلة تتلقى تبرعاً بقيمة 15 مليون درهم من بنك دبي الإسلامي
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعلنت مؤسسة الجليلة، التي تقود ركيزة العطاء في “دبي الصحية”، تلقيها تبرعا سخياً بقيمة 15 مليون درهم من بنك دبي الإسلامي، دعماً لمشروع تطوير مستشفى حمدان بن راشد للسرطان، أول مستشفى متكامل للسرطان على مستوى إمارة دبي، واستكمالاً لمبادرات البنك الخيرية الهادفة إلى تعزيز قطاع الرعاية الصحية في دبي والإسهام في الارتقاء بجودة حياة المجتمع.
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على الدور المهم للمساهمة المجتمعية والمسؤولية المؤسسية في دعم جهود “دبي الصحية” وسعيها لإرساء نموذج متكامل لرعاية مرضى السرطان من خلال مستشفى حمدان بن راشد للسرطان، المُقرر افتتاحه في عام 2026، والذي سيقدم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى السرطان، بما فيها الرعاية الأولية والخدمات العلاجية والرعاية الشاملة.
وسيتيح النهج المبتكر الذي سيعتمده المستشفى مع افتتاحه فرص الكشف المبكر عن مرض السرطان، بما يوفر إمكانية التدخل العلاجي المباشر، وبالتالي تحسين النتائج العلاجية للمرضى خلال رحلتهم في التعافي.
وسيضم المستشفى فريقاً متعدد التخصصات بما في ذلك طاقم تمريض تخصصي يقدم باقة شاملة من الخدمات تحت سقف واحد، تشمل خدمات التشخيص والعلاج والرعاية الداعمة، فضلاً عن علاجات وخدمات مختارة للمرضى في منازلهم.
وينسجم تبرع بنك دبي الإسلامي لصالح مستشفى حمدان بن راشد للسرطان مع رسالة “دبي الصحية” الرامية إلى تعزيز جودة حياة المرضى من خلال نموذج الرعاية المتكامل؛ إذ سيوفر المستشفى إمكانية إجراء البحوث والتجارب السريرية، واكتشاف علاجات جديدة بالاستناد إلى الطب القائم على الأدلة، وذلك في إطار حرص “دبي الصحية” على تحقيق التكامل بين محاور الرعاية والتعلُّم والاكتشاف والعطاء في مستشفى حمدان بن راشد للسرطان، وإرساء معايير جديدة للتميز في رعاية مرضى السرطان.
وقال نواف الريسي، مدير خدمات الدعم المجتمعي في بنك دبي الإسلامي، بهذه المناسبة: “نعتز بالشراكة مع مؤسسة الجليلة والإسهام في تمكين “دبي الصحية” من تنفيذ هذا المشروع الرائد، فهذا الاستثمار المسؤول المتمثل في دعم مستشفى حمدان بن راشد للسرطان يعكس عمق التزامنا بصحة ورفاهية مجتمعنا. وكلنا ثقة في أن هذا الصرح الطبي الجديد عالمي المستوى سيعمل على إرساء معايير رفيعة لرعاية مرضى السرطان في المنطقة وخارجها، ما يتيح الأمل للمرضى، ويوفر سبل العلاج المتقدمة لشريحة كبيرة من الأفراد. وكوننا مؤسسة مصرفية تتمتع بحس المسؤولية، فإننا نواصل الالتزام بدعم التوجهات المستقبلية للقطاع الصحي ليس على مستوى دولة الإمارات فحسب، بل على صعيد المنطقة بأسرها”.
من جانبه، أعرب الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة عن بالغ شكره وتقديره لبنك دبي الإسلامي، وقال: “يجسد الدعم السخي الذي قدمه البنك لصالح مستشفى حمدان بن راشد للسرطان قوة وتأثير الشراكات المجتمعية؛ إذ أن من شأن هذه المساهمة أن تُمكّن “دبي الصحية” من الارتقاء برعاية مرضى السرطان، وجعل العناية بالمريض على رأس أولوياتها عبر قيمتها الأساسية (المريض أولاً)”.
وأضاف: “بفضل مبادراتٍ كهذه، نمضي معاً نحو إنجاز هذا الصرح الصحي المتكامل، الذي سيمثل نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية والعلاج، وستكون له أيضاً انعكاسات اجتماعية إيجابية كبيرة ومؤثرة”. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية غير النفطية بلغت 1.7 تريليون درهم في النصف الأول للعام الجاري
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، تواصل مسيرة إنجازاتها، وتزداد مكانتها الدولية رسوخاً بين الأمم شريكاً تجارياً موثوقاً لأكبر اقتصادات العالم، وبوابةً لتسهيل تدفقات التجارة بين أرجاء المعمورة.
وقال سموه في تغريدات عبر منصة “إكس”: اطلعت اليوم على بيانات النصف الأول من العام الجاري للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات.. وبحمدالله حققت نمواً كبيراً بلغ 24.5% مقارنة مع النصف الأول من العام السابق .. في حين بلغ متوسط نمو التجارة العالمية ما يقارب 1.75% .. وبلغت تجارتنا الخارجية غير النفطية بالأرقام 1.7 تريليون درهم في النصف الأول (ضعف الأرقام قبل 5 سنوات فقط)”.
وقال سموه “قفزت تجارتنا غير النفطية مع شركائنا الدوليين بمعدل قياسي في النصف الأول من 2025.. بلغ 120% مع سويسرا .. و33% مع الهند .. و41% مع تركيا .. و29% مع الولايات المتحدة .. و15% مع الصين”.
وأضاف سموه ” الأرقام تتحدث عن علاقاتنا الاقتصادية مع العالم .. الأرقام تتحدث عن تنمية غير مسبوقة لدولة الإمارات يقودها أخي محمد بن زايد “حفظه الله” .. الأرقام تقول إن القادم أجمل وأعظم بإذن الله”.
وتفصيلاً، أظهرت بيانات التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات عن الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2025 استمرار مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته منذ سنوات، مسجلة نحو 1.728 تريليون درهم (1 تريليون 728 مليار درهم ما يعادل 470.3 مليار دولار أمريكي) وبنمو 24.5% على أساس سنوي، مقارنة مع النصف الأول من عام 2024، كما استمر النمو على أساس نصف سنوي بنسبة 9.1% مقارنة مع النصف الثاني من عام 2024 الذي كان عاماً استثنائياً بالنسبة للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة.
واستمرت التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية في تحقيق معدلات نمو قياسية وغير مسبوقة في تاريخ الدولة، إذ سجلت في النصف الأول من 2025 زيادة بنسبة 37.8 % و 59.5 % مقارنة مع ذات الفترة من عامي 2023 و 2022 على التوالي، ولامست ضعف الرقم المحقق في النصف الأول من 2021، فيما تجاوزت ضعف المسجل في النصف الأول من 2019.
وواصلت الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقيق معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة مسجلةً 369.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025، وبنسبة نمو تجاوزت 44.7 % -لأول مرة في تاريخ الدولة- مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وكذلك بنسبة نمو وصلت إلى 80 % مقارنة مع النصف الأول 2023، مواصلةً بدورها مسارها الصاعد، حيث تجاوزت ضعف قيمة الصادرات غير النفطية خلال عام 2022، وأكثر من ضعف المحقق في 2021 وتجاوزت 3 أضعاف المسجل خلال عامي 2020 و2019 لنفس الفترة على التوالي، كما زادت خلال النصف الأول من عام 2025 بمعدل قياسي بلغ 210.3% مقارنة مع ذات الفترة من عام 2019.
وكانت الصادرات غير النفطية صاحبة الأداء الأفضل بين عناصر التجارة الخارجية الإماراتية خلال النصف الأول من 2025، وذلك على حساب الواردات وعمليات إعادة التصدير، ما رفع مساهمتها إلى 21.4% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، متجاوزةً مساهمتها بنسبة 21% في الربع الأول 2025، وكذلك مساهماتها في النصف الأول من عامي 2024 و 2023 حيث كانت 18.4% و16.4% فقط على التوالي.
وكانت أهم وجهات صادرات دولة الإمارات غير النفطية خلال النصف الأول من 2025 سويسرا، وتلتها الهند ثانياً، وتركيا ثالثاً، وهونج كونج-الصين رابعاً. وسجلت كل من تايلاند وسويسرا والهند أعلى معدلات نمو بين الأسواق المستقبلة للصادرات الإماراتية. وضمن أهم 10 شركاء لصادرات الإمارات غير النفطية، بلغت صادرات الإمارات إلى شركائها في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ ما قيمته 85.02 مليار درهم بنمو 62.8 % وبحصة بلغت 23 % من الصادرات الإماراتية غير النفطية، واستقبلت الهند ما قيمته 51.45 مليار درهم، بنمو 97.6 % مقارنة مع 2024 لذات الفترة أي الضعف، يليها تركيا بقيمة 27.2 مليار درهم ونمو 24.1%. وزادت الصادرات إلى هذه الدول العشر التي دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ 3 أضعاف الصادرات المسجلة في عامي 2022 و 2021، وتجاوزت 4 أضعاف الصادرات في 2019.
وواصلت قيمة عمليات إعادة التصدير مسارها الصاعد أيضاً، وبلغت 389 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 بنمو 14 % و15.8 % و 25.4 % بالمقارنة مع الفترات المثيلة من أعوام 2024 و 2023 و 2022. على التوالي. وسجلت عمليات إعادة التصدير لأهم 10 شركاء نمواً بنسبة 16.5 % وباقي الدول نمواً بنسبة 12 % خلال فترة المقارنة مع النصف الأول 2024.
أما واردات دولة الإمارات من السلع غير النفطية، فقد بلغت 969.3 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 بنسبة نمو 22.5 % بالمقارنة مع ذات الفترة من 2024، وارتفعت واردات دولة الإمارات من أهم 10 شركاء تجاريين بنسبة 20.8 % وباقي الدول 24.3 %.
كما واصلت التجارة الإماراتية غير النفطية مع أبرز 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم مسارها الصاعد في النصف الأول من 2025 بنمو 25.5 % وبنسبة زيادة 23.6 % مع باقي الدول، وارتفعت مع الهند -التي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ منذ مايو 2022- بنسبة 33.9 %، ومع الصين بنسبة 15.6%، وسويسرا 120%، أي أكثر من الضعف، والسعودية حققت نمواً بنسبة 21.3 % مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وتركيا التي ترتبط معها دولة الإمارات باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة أيضاً 41.4%، كما شهدت التجارة الإماراتية غير النفطية لدولة الإمارات مع الولايات المتحدة الأمريكية نمواً بنسبة 29% وحلت سادساً بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم، بينما دخلت فرنسا إلى القائمة في النصف الأول من 2025.
يذكر أن دولة الإمارات قد أطلقت برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتوسيع شبكة شركائنا التجاريين حول العالم.. حيث واصلت التجارة الخارجية غير النفطية جني ثمار هذا البرنامج بعدما أنجزت فرق العمل 28 اتفاقية حتى الآن، دخلت 10 منها بالفعل حيز التنفيذ وأصبحت التجارة أكثر نفاذاً ووصولاً إلى أسواق يعيش فيها نحو 3 مليارات مستهلك.وام