غلق 3 منشأت مخالفة وإعدام نصف طن حلوى بالشرقية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
ترأس محمد نعمة كجك، السكرتير العام المساعد لمحافظة الشرقية، والدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والمحاسب صلاح سالم رئيس مركز ومدينة أبوحماد؛ حملة مكبرة للمرور على المنشآت الغذائية، في حضور مدير عام الطب الوقائي، والمراقب الأول، ومراقب أول الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة الصحية بأبوحماد.
أسفرت جهود الحملة بعد المرور على عدد من المنشآت الغذائية ومصانع الحلويات، عن ضبط 3 منشآت لتعبئة حلوى المولد النبوي الشريف، وتعبئة المنتجات الغذائية بأبو حماد، بهم نقص شديد في الاشتراطات الصحية ويمثلوا خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، ومنهم منشأتين تعمل بدون ترخيص.
وتم غلق وتشميع هذه المنشآت، وإعدام 485 كيلو أغذية مختلفة وحلويات وأواني وزيوت لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب عدد 5 عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.
وأوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير عدد 12 محضر جنحة صحية للمخالفات بمركز شرطة أبو حماد، مؤكدًا استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.
ووجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية والأسواق، خاصة خلال موسم حلوى المولد النبوي الشريف، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الشرقية المخالفات محافظة الشرقية فاقوس تشميع الشئون الصحية المنشآت الغذائية الحملات المكثفة المنتجات الغذائية الإدارة الصحية السكرتير العام المساعد الضرب بيد من حديد مركز ومدينة فاقوس المولد النبوي الشريف حلوى المولد المنشآت الغذائیة
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش تعلن رفع عدد الأطر الصحية إلى 45 طبيباً لكل 10 آلاف مواطن بحلول 2030
زنقة 20 ا الرباط
تعول الحكومة المغربية على سلسلة من الإصلاحات البنيوية والاستثمارات الاستراتيجية لتعزيز العرض الصحي ورفع عدد مهنيي الصحة إلى 45 لكل 10.000 نسمة بحلول سنة 2030، بعدما كان العدد لا يتجاوز 17,4 لكل 10.000 نسمة سنة 2022، وذلك في إطار السعي إلى بلوغ المعايير التي توصي بها منظمة الصحة العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا التحول يمر عبر تدابير تشمل تحسين جاذبية القطاع العام، وتكثيف التكوين، والاستثمار في البنية التحتية، واستقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية.
وجاء هذا التوضيح ضمن جواب كتابي على سؤال للنائب البرلماني إدريس السنتيسي حول مسار تفعيل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، حيث أقر الوزير بأن ندرة الأطر الطبية والتمريضية لا تزال تمثل التحدي الأكبر أمام المنظومة الصحية، مشيراً إلى أن الأسباب تعود أساساً إلى ضعف جاذبية القطاع العمومي، والهجرة الطبية نحو الخارج، والتوزيع غير المتكافئ للموارد البشرية داخل المملكة، خاصة بالعالم القروي والمناطق النائية.
وفي مواجهة هذا الواقع، أوضح الوزير أن الوزارة أطلقت برنامجاً استثمارياً تتجاوز كلفته 3 مليارات درهم، موجه لتعزيز التكوين والتدريب المهني، وتوسيع طاقة الاستيعاب في مؤسسات التعليم العالي في المجال الصحي، حيث سجلت نسبة تطور المقاعد البيداغوجية المخصصة لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان 88% بين سنتي 2019 و2024، مع برمجة فتح 7543 مقعداً ابتداء من سنة 2027.
أما على مستوى تكوين الممرضين وتقنيي الصحة، فقد شهدت الطاقة الاستيعابية نمواً بـ 206% بالنسبة لسلك الإجازة، وبلغ عدد المقاعد سنة 2024 حوالي 8360 مقعداً، في حين قفزت النسبة في سلك الماستر إلى 353% مقارنة بسنة 2020، مع برمجة فتح 11.900 مقعد بيداغوجي ابتداء من سنة 2029.
كما يجري الإعداد لإحداث 16 فريق بحث و4 مختبرات بسلك الدكتوراه داخل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، إلى جانب الرفع التدريجي من عدد المناصب المخصصة لمباريات الإقامة الطبية، سواء التعاقدية أو غير التعاقدية.
ولمواجهة الخصاص الحاد في بعض التخصصات، أفاد الوزير أن الحكومة اعتمدت آليات مبتكرة، مثل البرنامج الطبي الجهوي لتوزيع الكفاءات الطبية حسب خصوصية كل جهة، وتفويض صلاحيات التوظيف للمصالح اللاممركزة منذ أواخر 2020، مما يمنح الجهات مرونة أكبر في تدبير الموارد البشرية الصحية محلياً.
وفي السياق نفسه، أشار الوزير إلى أن القانون رقم 33.21 الخاص بمزاولة الأطباء الأجانب للمهنة بالمغرب قد مكّن من فتح المجال أمام استقطاب كفاءات أجنبية، خاصة في التخصصات التي تعاني من خصاص مزمن، مبرزاً أن عدد الأطباء الأجانب الذين يزاولون حالياً بالمغرب بلغ 580 طبيباً.